بلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق المملكة 9.395 وحدة عقارية، مما يدل على التوسع المستمر في هذا النمط من التطوير العقاري الذي يُعد من الأدوات التنظيمية المهمة لتعزيز المعروض العقاري. كما بلغ عدد تراخيص الأنشطة العقارية في مجال الوساطة خلال الفترة ذاتها 91.379 ترخيصًا، ما يعكس زيادة في دخول منشآت وأفراد جدد إلى سوق الوساطة العقارية المنظمة.
وأوضح التقرير الدولي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2024 استمرار النمو في عدد التراخيص العقارية والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يعكس حركة نشطة ومتنامية في السوق العقارية بالمملكة.
------------- التأهيل المهني
وفي جانب التأهيل المهني، بلغ عدد المتدربين في المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة 33.751 متدربًا ومتدربة، ضمن برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وتمكينهم من ممارسة الأنشطة العقارية وفق المعايير النظامية والمهنية.
كما رصد التقرير ارتفاعا في عدد تراخيص الإعلانات العقارية الصادرة، حيث بلغت 98.944 ترخيصًا خلال الربع الثالث، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم الإعلانات العقارية وحمايتها من التضليل وضمان التزامها بالأنظمة والضوابط المعتمدة. وبلغ عدد عقود الإيجار السكني الموثقة عبر شبكة «إيجار» 228.000 عقد إيجار، ما يُعزز من الشفافية والموثوقية في عمليات التأجير ويضمن حقوق جميع الأطراف.
------------- بيع وتأجير المشروعات العقارية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن خدمة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة تتيح للراغبين بمزاولة هذا النشاط تقديم طلب التأهيل والحصول على الترخيص اللازم، إضافة إلى الاستفادة من حزمة من خدمات ما بعد الترخيص. وتهدف هذه الخدمة إلى أتمتة خدمات قطاع التطوير العقاري وتنظيمه تحت إشراف الهيئة، وفقًا لنظام ولائحة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مما يُسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز الثقة في المشاريع الجاري تطويرها.
وتُعد خدمة التأهيل شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، سواء للمطورين أو العاملين في المهن المرتبطة بها، مما يضمن التزام الجهات المطورة بالمتطلبات النظامية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.
------------- متطلبات الحصول على ترخيص
أوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص لمزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة يتطلب تقديم عدد من الوثائق والمستندات النظامية، تتضمن نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، يتيح للمطور مزاولة نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني الصادر عن جهة مرخصة معتمدة في الخدمات الائتمانية، ونسخة من الاتفاقية المبرمة مع مالك الأرض أو مالك منفعتها، بما يتفق مع النظام واللائحة التنفيذية.
في حال وجود مطور فرعي، تُشترط نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي وفق الضوابط المعتمدة والتي تتضمن التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة، ونسخة من العقد المبرم مع مكتب استشاري هندسي لتقديم الخدمات الفنية وفق النظام، ونسخة من العقد مع محاسب قانوني معتمد، لمتابعة الجوانب المالية وفق أحكام النظام، إضافة لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة من مكتب استشاري تتضمن التكاليف التقديرية للمشروع، وأوجه الصرف اللازمة، وتحليل التدفقات النقدية، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، ونموذج عقد بيع بين المطور والمشتري، يتضمن مواعيد تسليم محددة باليوم، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام.
------------- تنظيم وتكامل
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للعقار على تنظيم القطاع العقاري وتطويره، وضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية والنظامية، بما يُعزز من كفاءة السوق ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما تسعى الهيئة من خلال خدماتها المختلفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني، وتنظيم السوق، وتمكين التطوير العقاري المسؤول والمستدام.
أبرز المؤشرات الرقمية:
9.395 وحدة عقارية مرخصة للبيع على الخارطة
91.379 ترخيصًا لمزاولة الوساطة العقارية
33.751 متدربًا في المعهد العقاري السعودي
98.944 ترخيص إعلان عقاري
228.000 عقد إيجار سكني عبر شبكة «إيجار»
خدمة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
تتيح للمطورين:
طلب التأهيل والترخيص
الاستفادة من خدمات ما بعد الترخيص
مزاولة النشاط وفق نظام تنظيمي تحت إشراف الهيئة.
وأوضح التقرير الدولي للهيئة العامة للإحصاء للربع الثالث 2024 استمرار النمو في عدد التراخيص العقارية والخدمات المرتبطة بالقطاع، مما يعكس حركة نشطة ومتنامية في السوق العقارية بالمملكة.
------------- التأهيل المهني
وفي جانب التأهيل المهني، بلغ عدد المتدربين في المعهد العقاري السعودي التابع للهيئة 33.751 متدربًا ومتدربة، ضمن برامج تدريبية تهدف إلى رفع كفاءة العاملين في القطاع وتمكينهم من ممارسة الأنشطة العقارية وفق المعايير النظامية والمهنية.
كما رصد التقرير ارتفاعا في عدد تراخيص الإعلانات العقارية الصادرة، حيث بلغت 98.944 ترخيصًا خلال الربع الثالث، وذلك في إطار جهود الهيئة لتنظيم الإعلانات العقارية وحمايتها من التضليل وضمان التزامها بالأنظمة والضوابط المعتمدة. وبلغ عدد عقود الإيجار السكني الموثقة عبر شبكة «إيجار» 228.000 عقد إيجار، ما يُعزز من الشفافية والموثوقية في عمليات التأجير ويضمن حقوق جميع الأطراف.
------------- بيع وتأجير المشروعات العقارية
أكدت الهيئة العامة للعقار أن خدمة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة تتيح للراغبين بمزاولة هذا النشاط تقديم طلب التأهيل والحصول على الترخيص اللازم، إضافة إلى الاستفادة من حزمة من خدمات ما بعد الترخيص. وتهدف هذه الخدمة إلى أتمتة خدمات قطاع التطوير العقاري وتنظيمه تحت إشراف الهيئة، وفقًا لنظام ولائحة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، مما يُسهم في ضبط السوق العقارية وتعزيز الثقة في المشاريع الجاري تطويرها.
وتُعد خدمة التأهيل شرطًا أساسيًا للحصول على ترخيص بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، سواء للمطورين أو العاملين في المهن المرتبطة بها، مما يضمن التزام الجهات المطورة بالمتطلبات النظامية وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين.
------------- متطلبات الحصول على ترخيص
أوضحت الهيئة أن إصدار ترخيص لمزاولة نشاط بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة يتطلب تقديم عدد من الوثائق والمستندات النظامية، تتضمن نسخة من السجل التجاري ساري المفعول، يتيح للمطور مزاولة نشاط التطوير العقاري، وشهادة عضوية الغرفة التجارية، ونسخة من السجل الائتماني الصادر عن جهة مرخصة معتمدة في الخدمات الائتمانية، ونسخة من الاتفاقية المبرمة مع مالك الأرض أو مالك منفعتها، بما يتفق مع النظام واللائحة التنفيذية.
في حال وجود مطور فرعي، تُشترط نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المطور الرئيسي والمطور الفرعي وفق الضوابط المعتمدة والتي تتضمن التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية المعتمدة من الجهات المختصة، ونسخة من العقد المبرم مع مكتب استشاري هندسي لتقديم الخدمات الفنية وفق النظام، ونسخة من العقد مع محاسب قانوني معتمد، لمتابعة الجوانب المالية وفق أحكام النظام، إضافة لدراسة جدوى اقتصادية مفصلة من مكتب استشاري تتضمن التكاليف التقديرية للمشروع، وأوجه الصرف اللازمة، وتحليل التدفقات النقدية، والمدة الزمنية المتوقعة لإنجاز المشروع، وتعهد من المطور ببدء الأعمال الإنشائية خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار الترخيص، ونموذج عقد بيع بين المطور والمشتري، يتضمن مواعيد تسليم محددة باليوم، ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والنظام.
------------- تنظيم وتكامل
تأتي هذه الجهود في إطار حرص الهيئة العامة للعقار على تنظيم القطاع العقاري وتطويره، وضمان تطبيق أعلى المعايير المهنية والنظامية، بما يُعزز من كفاءة السوق ويزيد من ثقة المستثمرين والمستهلكين. كما تسعى الهيئة من خلال خدماتها المختلفة إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك السكني، وتنظيم السوق، وتمكين التطوير العقاري المسؤول والمستدام.
أبرز المؤشرات الرقمية:
9.395 وحدة عقارية مرخصة للبيع على الخارطة
91.379 ترخيصًا لمزاولة الوساطة العقارية
33.751 متدربًا في المعهد العقاري السعودي
98.944 ترخيص إعلان عقاري
228.000 عقد إيجار سكني عبر شبكة «إيجار»
خدمة بيع وتأجير المشروعات العقارية على الخارطة
تتيح للمطورين:
طلب التأهيل والترخيص
الاستفادة من خدمات ما بعد الترخيص
مزاولة النشاط وفق نظام تنظيمي تحت إشراف الهيئة.