جدة: نجلاء الحربي

بلغ إجمالي عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد وزارة التجارة خلال عام 2024 نحو 493 دعوى، شكّلت منها دعاوى نظام مكافحة التستر النسبة الأكبر، حيث بلغ عددها 254 دعوى، وهو ما يمثل نحو 51.5% من إجمالي القضايا المرفوعة ضد الوزارة خلال العام، وجاءت بعد ذلك دعاوى نظام الوكالات التجارية التي بلغ عددها 62 دعوى، تلتها دعاوى نظام الأسماء التجارية بـ54 دعوى، فيما بلغت دعاوى نظام الشركات 51 دعوى. أما بقية القضايا فقد توزعت بين عدد من الأنظمة، إذ سُجلت 23 دعوى تتعلق بنظام السجل التجاري، و25 دعوى مرتبطة بقطاع الموارد البشرية والمالية، إلى جانب 9 دعاوى تتعلق بنظام التجارة الإلكترونية، و6 دعاوى ضمن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4 دعاوى في إطار نظام الغرف التجارية، فيما سجلت دعوى واحدة فقط بموجب نظام الأوراق التجارية.

------------- الأحكام القضائية

فيما يتعلق بالأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة، فقد بلغ عددها 31 حكمًا خلال نفس الفترة، تصدّرها نظام مكافحة التستر بـ19 حكمًا، وهو ما يعكس اتساقًا مع تصدر هذا النظام لأعداد القضايا. كما صدرت ثلاثة أحكام ضد الوزارة بموجب نظام الشركات، وثلاثة أحكام أخرى ضمن قضايا الموارد البشرية والمالية، في حين صدر حكم واحد فقط في كل من أنظمة الأسماء التجارية والسجل التجاري، وحماية المستهلك، والوكالات التجارية، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى حكم واحد ضمن طلبات التعويض.

------------- رحلة التقاضي

من جهتهم، أوضح عدد من المحامين في تصريحات خاصة لصحيفة «الوطن» أن الأحكام الصادرة في الدعاوى التجارية تمثل المرحلة النهائية من رحلة التقاضي، حيث يعكف القاضي على دراسة الوقائع والأدلة التي يقدمها أطراف النزاع، ثم يبتّ في القضية بقرار قضائي يُعلن رسميًا خلال جلسة تحضرها جميع الأطراف. وتخضع هذه العملية لعدة مراحل تبدأ بتحليل الأدلة والشهادات، وقد تشمل مناقشات داخلية مع مستشارين قانونيين عند الحاجة، قبل إعداد الحكم بشكل تفصيلي يوضح فيه القاضي أسانيده القانونية، وصولًا إلى الإعلان الرسمي للحكم.

وأكد المحامون أن صدور الحكم القضائي يحمل أهمية بالغة كونه يُنهي النزاع ويوفر للأطراف رؤية قانونية واضحة بشأن حقوقهم والتزاماتهم، كما يسهم في ضمان تطبيق القانون بعدالة وتناسق، ويعد في أحيان كثيرة مرجعًا في قضايا مشابهة لاحقة. وأشاروا إلى أن المحاكم التجارية تعمل باستمرار على تحسين كفاءة الإجراءات القضائية من خلال آليات مرنة لمعالجة القضايا العاجلة، ما يساعد في تسريع صدور الأحكام وتحقيق العدالة المرجوة.

------------- طبيعة الدعاوى القضائية

وفي إطار الحديث عن طبيعة الدعاوى التجارية، أوضح المختصون أن هذا النوع من القضايا يتعامل مع النزاعات التي تنشأ بين الشركات أو التجار بسبب أنشطة تجارية، وتشمل قضايا مثل عقود البيع التجاري، والإفلاس، والقروض التجارية، إضافة إلى النزاعات حول حقوق الملكية الفكرية. وتُعد المحاكم التجارية الجهة المختصة بالنظر في مثل هذه القضايا، حيث تختص بالنظر في النزاعات الناشئة بين التجار، وفي قضايا العقود التجارية متى تجاوزت قيمة المطالبة الأصلية مائة ألف ريال، إلى جانب اختصاصها بمنازعات الشركاء في شركات المضاربة، والدعاوى المرتبطة بتطبيق أنظمة مثل نظام الشركات، ونظام الإفلاس، والملكية الفكرية، وغيرها من الأنظمة التجارية، إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالحراس القضائيين والمصفيين والخبراء في حال تعلق النزاع بقضية من اختصاص المحكمة، وأخيرًا دعاوى التعويض التي تنشأ عن قضايا سبق نظرها.

ASF:

إجمالي عدد الدعاوى= 493 دعوى

أبرز أنواع الدعاوى:

نظام مكافحة التستر التجاري:

254 دعوى

نظام الوكالات التجارية:

62 دعوى

نظام الأسماء التجارية:

54 دعوى

نظام الشركات:

51 دعوى

نظام السجل التجاري:

23 دعوى

الموارد البشرية والمالية:

25 دعوى

نظام التجارة الإلكترونية:

9 دعاوى

نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:

6 دعاوى

نظام الغرف التجارية:

4 دعاوى

نظام الأوراق التجارية:

1 دعوى

الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة:

31 حكمًا

تفصيل الأحكام حسب النظام:

مكافحة التستر: 19 حكمًا

الشركات: 3 أحكام

الموارد البشرية والمالية: 3 أحكام

الأسماء التجارية: 1 حكم

السجل التجاري: 1 حكم

حماية المستهلك: 1 حكم

الوكالات التجارية: 1 حكم

التجارة الإلكترونية: 1 حكم

طلبات التعويض: 1 حكم