أصدرت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء تقريرًا مفصلًا حول أنشطتها القضائية والرقابية خلال عام 2024، مؤكدة تكثيف جهودها في حماية مصالح المستهلكين والمرخص لهم، والحرص على تنفيذ أحكام النظام بما ينسجم مع دورها التنظيمي في قطاع الكهرباء والطاقة.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بالترافع أمام الجهات القضائية للدفاع عن قراراتها، ورفع الدعاوى القضائية لإنفاذ أحكام النظام، حمايةً للمصلحة العامة والخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. وبلغ عدد المرافعات القضائية التي حضرتها الهيئة خلال العام 441 مرافعة، فيما أعدت 445 مذكرة قانونية، وتعكف حاليًا على متابعة 78 قضية قيد النظر، بينما أنجزت 253 قضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت، من خلال تحرير المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والنقض، على الحضور الفاعل في الجلسات القضائية استنادًا إلى التبليغات الواردة من المحاكم. كما أنجزت خلال عام 2024 إعداد نظام حوكمة للإجراءات القانونية المتبعة تجاه الأحكام القضائية الصادرة، ويتضمن هذا النظام خطوات محددة لدراسة القضايا، ومناقشة السياسات المتعارضة، واقتراح التعديلات اللازمة، وتحليل الأحكام الصادرة للوصول إلى توصيات وحلول وقائية تهدف إلى تحصين قرارات الهيئة قانونيًا، وتقديم مقترحات لتعديل التنظيمات واللوائح المرتبطة بأعمالها بما يعالج الفجوات التنظيمية، ويواكب التطورات والتوجهات القضائية.
------------- أعمال رقابية
وفي الجانب الرقابي، أكدت الهيئة أنها تضع الجودة والمراقبة في صميم إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفاتها بفعالية، من خلال الاستعانة بأدوات التطوير المستمر، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية. وقد نفذت الهيئة خلال العام الماضي سلسلة من الأعمال الرقابية التي أسهمت في تحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يخدم المستهلك ومقدمي الخدمة على حد سواء.
وتشمل هذه الأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة التنظيمية، ومراقبة أداء الخدمات وتنظيمها والإشراف عليها، إضافة إلى التأكد من تنفيذ اللوائح والقواعد الفنية والإجرائية، وتدقيق المعايير والمقاييس المعتمدة، ومتابعة مدى التزام المرخص لهم بشروط الرخص والتصاريح، وضمان توفير بيئة تنافسية تحدّ من الاحتكار.
كما تتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة الكهربائية بتطبيق وثيقة القواعد والضوابط التنفيذية لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، والهادفة إلى توفير خيارات عادلة للمستهلكين المتقدمين للحصول على هذه التعريفة خلال عام 2025.
------------- الزيارات التفتيشية
وشهد العام 2024 تكثيفًا ملحوظًا في أعمال التفتيش والتدقيق الميداني التي نفذتها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الزيارات أكثر من 480 زيارة، شملت مكاتب الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق، وركزت على متابعة جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين وتقييم أداء الجهات المرخص لها.
وشملت هذه الجولات الميدانية زيارات لحالات تعويضات المعايير المضمونة، والتي بلغت 52 زيارة، إضافة إلى 18 زيارة لمتابعة مؤشر أداء خدمة المستهلك، و3 زيارات لتقييم إجراءات التوليد المتنقل. كما أجرت الهيئة 20 زيارة لفحص آليات الفوترة والتسويات المالية، و14 زيارة للتحقق من تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
وفي إطار متابعة جوانب السلامة، نُفذت 14 زيارة ميدانية لمراقبة مؤشرات السلامة للجهات المرخص لها، إلى جانب 18 زيارة لدراسة ومعالجة حرائق العدادات والمعدات الكهربائية. كما نفذت الهيئة 116 زيارة لفحص حالات تداخل الشبكات الهوائية مع الممتلكات الخاصة والمرافق العامة، و3 زيارات مخصصة للتدقيق السنوي لمؤشرات أداء نشاط تبريد المناطق، إضافة إلى 18 زيارة لتقييم مدى التزام المرخص لهم بكود الإمداد في ذات النشاط.
------------- الجولات الميدانية
وتصدّرت زيارات مكاتب مقدمي الخدمة قائمة الجولات الميدانية بعدد بلغ 143 زيارة، تلتها 26 زيارة لتقييم موثوقية الخدمة الكهربائية، و10 زيارات لتدقيق مؤشرات الأداء في نشاط التوزيع، و4 زيارات لمراجعة مؤشرات الأداء في نشاط النقل. كما تابعت الهيئة تطبيق المقابل المالي للسعة الفائضة من خلال 8 زيارات ميدانية، و15 زيارة لفحص المصادر الاحتياطية والمغذيات الأقل أداء.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بالترافع أمام الجهات القضائية للدفاع عن قراراتها، ورفع الدعاوى القضائية لإنفاذ أحكام النظام، حمايةً للمصلحة العامة والخاصة بالمستهلكين والمرخص لهم. وبلغ عدد المرافعات القضائية التي حضرتها الهيئة خلال العام 441 مرافعة، فيما أعدت 445 مذكرة قانونية، وتعكف حاليًا على متابعة 78 قضية قيد النظر، بينما أنجزت 253 قضية.
وأشارت الهيئة إلى أنها حرصت، من خلال تحرير المذكرات القانونية ولوائح الاعتراض والنقض، على الحضور الفاعل في الجلسات القضائية استنادًا إلى التبليغات الواردة من المحاكم. كما أنجزت خلال عام 2024 إعداد نظام حوكمة للإجراءات القانونية المتبعة تجاه الأحكام القضائية الصادرة، ويتضمن هذا النظام خطوات محددة لدراسة القضايا، ومناقشة السياسات المتعارضة، واقتراح التعديلات اللازمة، وتحليل الأحكام الصادرة للوصول إلى توصيات وحلول وقائية تهدف إلى تحصين قرارات الهيئة قانونيًا، وتقديم مقترحات لتعديل التنظيمات واللوائح المرتبطة بأعمالها بما يعالج الفجوات التنظيمية، ويواكب التطورات والتوجهات القضائية.
------------- أعمال رقابية
وفي الجانب الرقابي، أكدت الهيئة أنها تضع الجودة والمراقبة في صميم إستراتيجيتها لتحقيق مستهدفاتها بفعالية، من خلال الاستعانة بأدوات التطوير المستمر، وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية. وقد نفذت الهيئة خلال العام الماضي سلسلة من الأعمال الرقابية التي أسهمت في تحسين مستوى الخدمة، والارتقاء بالأداء المؤسسي بما يخدم المستهلك ومقدمي الخدمة على حد سواء.
وتشمل هذه الأعمال الرقابة والتفتيش على الأنشطة التنظيمية، ومراقبة أداء الخدمات وتنظيمها والإشراف عليها، إضافة إلى التأكد من تنفيذ اللوائح والقواعد الفنية والإجرائية، وتدقيق المعايير والمقاييس المعتمدة، ومتابعة مدى التزام المرخص لهم بشروط الرخص والتصاريح، وضمان توفير بيئة تنافسية تحدّ من الاحتكار.
كما تتابع الهيئة التزام مقدمي الخدمة الكهربائية بتطبيق وثيقة القواعد والضوابط التنفيذية لتعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء، والهادفة إلى توفير خيارات عادلة للمستهلكين المتقدمين للحصول على هذه التعريفة خلال عام 2025.
------------- الزيارات التفتيشية
وشهد العام 2024 تكثيفًا ملحوظًا في أعمال التفتيش والتدقيق الميداني التي نفذتها الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، حيث بلغ إجمالي الزيارات أكثر من 480 زيارة، شملت مكاتب الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق، وركزت على متابعة جودة الخدمة المقدمة للمستهلكين وتقييم أداء الجهات المرخص لها.
وشملت هذه الجولات الميدانية زيارات لحالات تعويضات المعايير المضمونة، والتي بلغت 52 زيارة، إضافة إلى 18 زيارة لمتابعة مؤشر أداء خدمة المستهلك، و3 زيارات لتقييم إجراءات التوليد المتنقل. كما أجرت الهيئة 20 زيارة لفحص آليات الفوترة والتسويات المالية، و14 زيارة للتحقق من تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
وفي إطار متابعة جوانب السلامة، نُفذت 14 زيارة ميدانية لمراقبة مؤشرات السلامة للجهات المرخص لها، إلى جانب 18 زيارة لدراسة ومعالجة حرائق العدادات والمعدات الكهربائية. كما نفذت الهيئة 116 زيارة لفحص حالات تداخل الشبكات الهوائية مع الممتلكات الخاصة والمرافق العامة، و3 زيارات مخصصة للتدقيق السنوي لمؤشرات أداء نشاط تبريد المناطق، إضافة إلى 18 زيارة لتقييم مدى التزام المرخص لهم بكود الإمداد في ذات النشاط.
------------- الجولات الميدانية
وتصدّرت زيارات مكاتب مقدمي الخدمة قائمة الجولات الميدانية بعدد بلغ 143 زيارة، تلتها 26 زيارة لتقييم موثوقية الخدمة الكهربائية، و10 زيارات لتدقيق مؤشرات الأداء في نشاط التوزيع، و4 زيارات لمراجعة مؤشرات الأداء في نشاط النقل. كما تابعت الهيئة تطبيق المقابل المالي للسعة الفائضة من خلال 8 زيارات ميدانية، و15 زيارة لفحص المصادر الاحتياطية والمغذيات الأقل أداء.