عزّزت الأنشطة غير النفطية موقعها كمحرّك رئيسي لنمو القطاع الصناعي في المملكة، خلال مايو 2025، في وقت سجّل فيه المؤشر العام للإنتاج الصناعي استقرارًا ملحوظًا، مع نمو شهري طفيف بلغت نسبته 0.03%، ليصل إلى 108.84 نقاط، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
ويعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي واصلت نموها للشهر الثاني على التوالي لتسجّل 128.61 نقطة بزيادة 0.04% أثر التحوّل الإستراتيجي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حيث ظهرت بعض الصناعات التحويلية كقوة دافعة للنمو، وعلى رأسها صناعة المواد الكيميائية، التي سجلت أكبر نسبة نمو شهري (0.14%) مدعومة بطلب محلي وعالمي متزايد.
----------- استقرار الأنشطة النفطية
في المقابل، بقيت الأنشطة النفطية شبه مستقرة عند 102.24 نقطة، بنمو هامشي بلغ 0.02%، ما يشير إلى استقرار في مستويات الإنتاج النفطي تحت تأثير توازنات السوق العالمية والاتفاقيات المعتمدة بين كبار المنتجين.
----------- تفاوت النمو الصناعي
ولم يكن نمو القطاع الصناعي متكافئًا بين مختلف مكوناته، إذ أظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في أداء الأنشطة الصناعية، ففي حين شهدت بعض القطاعات تحسنًا نسبيًا، سجلت قطاعات أخرى تراجعًا يعكس ضغوطًا على سلاسل التوريد أو تقلّب الطلب المحلي والدولي.
فقد حققت صناعة الورق نموًا سنويًا قويًا بلغ 4.6% لتصل إلى 149.16 نقطة، تليها أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات التي سجّلت نموًا لافتًا على المستويين الشهري (0.11%) والسنوي (15.5%)، في مؤشر على توسّع الاستثمار في البنية التحتية البيئية وارتفاع كفاءة الخدمات ذات العلاقة بالاستدامة الصناعية.
----------- الصناعات المنخفضة
في الجهة المقابلة، تراجع مؤشر صناعة الأثاث بنسبة حادّة وصلت إلى 21% على أساس سنوي، ليبلغ 93.41 نقطة، في إشارة إلى صعوبات يواجهها القطاع سواء على مستوى الطلب أو تحديات التوريد. كما شهدت صناعة المعدات الكهربائية انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.4% رغم تسجيلها نموًا شهريًا طفيفًا (0.01%)، ما يفتح المجال لتحليل أعمق لعوامل التباطؤ داخل أحد أهم القطاعات التقنية في الصناعة الوطنية.
----------- صناعة الأغذية
أما صناعة الأغذية، فاستمرت في تسجيل أداء مستقر عند 120.42 نقطة، بنمو شهري لا يتجاوز 0.01% وسنوي قدره 0.06%، بما يعكس ثبات الطلب على المنتجات الغذائية في السوق المحلي. بينما سجّلت صناعة المشروبات والفلزات القاعدية نموًا طفيفًا على المستوى الشهري، مع تراجع سنوي ملموس بلغ 3.4% و11.5% على التوالي، في انعكاس لتحديات إنتاجية وسوقية تواجه هذه الأنشطة.
وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بلغ المؤشر 100.73 نقطة بنمو شهري محدود 0.02% وسنوي 2.1%، ما يعكس حالة استقرار نسبي في نشاط يرتبط مباشرة بتحركات أسعار المواد الخام عالميًا.
ويكشف الأداء العام لقطاع الصناعة، خلال مايو، عن مسار متوازن يستند إلى صعود مستمر للأنشطة غير النفطية، في وقت تبقى فيه بعض الصناعات التحويلية بحاجة إلى دعم هيكلي لتحسين تنافسيتها ومواجهة المتغيرات السوقية، وذلك ضمن الإطار العام لـ«رؤية 2030» التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يعتمد بشكل أكبر على الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
Asf:
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي: 108.84 نقاط
التغير الشهري: +0.03%
التغير السنوي لصناعة الأثاث: -21%
أعلى نمو سنوي: خدمات المياه والنفايات +15.5%
أقوى قطاع غير نفطي: الصناعات الكيميائية +0.14% شهريًا
تراجع سنوي في الفلزات القاعدية: -11.5%
ويعكس الأداء القوي للأنشطة غير النفطية التي واصلت نموها للشهر الثاني على التوالي لتسجّل 128.61 نقطة بزيادة 0.04% أثر التحوّل الإستراتيجي نحو تنويع القاعدة الاقتصادية بعيدًا عن الاعتماد على النفط، حيث ظهرت بعض الصناعات التحويلية كقوة دافعة للنمو، وعلى رأسها صناعة المواد الكيميائية، التي سجلت أكبر نسبة نمو شهري (0.14%) مدعومة بطلب محلي وعالمي متزايد.
----------- استقرار الأنشطة النفطية
في المقابل، بقيت الأنشطة النفطية شبه مستقرة عند 102.24 نقطة، بنمو هامشي بلغ 0.02%، ما يشير إلى استقرار في مستويات الإنتاج النفطي تحت تأثير توازنات السوق العالمية والاتفاقيات المعتمدة بين كبار المنتجين.
----------- تفاوت النمو الصناعي
ولم يكن نمو القطاع الصناعي متكافئًا بين مختلف مكوناته، إذ أظهرت البيانات تفاوتًا واضحًا في أداء الأنشطة الصناعية، ففي حين شهدت بعض القطاعات تحسنًا نسبيًا، سجلت قطاعات أخرى تراجعًا يعكس ضغوطًا على سلاسل التوريد أو تقلّب الطلب المحلي والدولي.
فقد حققت صناعة الورق نموًا سنويًا قويًا بلغ 4.6% لتصل إلى 149.16 نقطة، تليها أنشطة المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات التي سجّلت نموًا لافتًا على المستويين الشهري (0.11%) والسنوي (15.5%)، في مؤشر على توسّع الاستثمار في البنية التحتية البيئية وارتفاع كفاءة الخدمات ذات العلاقة بالاستدامة الصناعية.
----------- الصناعات المنخفضة
في الجهة المقابلة، تراجع مؤشر صناعة الأثاث بنسبة حادّة وصلت إلى 21% على أساس سنوي، ليبلغ 93.41 نقطة، في إشارة إلى صعوبات يواجهها القطاع سواء على مستوى الطلب أو تحديات التوريد. كما شهدت صناعة المعدات الكهربائية انخفاضًا سنويًا بنسبة 4.4% رغم تسجيلها نموًا شهريًا طفيفًا (0.01%)، ما يفتح المجال لتحليل أعمق لعوامل التباطؤ داخل أحد أهم القطاعات التقنية في الصناعة الوطنية.
----------- صناعة الأغذية
أما صناعة الأغذية، فاستمرت في تسجيل أداء مستقر عند 120.42 نقطة، بنمو شهري لا يتجاوز 0.01% وسنوي قدره 0.06%، بما يعكس ثبات الطلب على المنتجات الغذائية في السوق المحلي. بينما سجّلت صناعة المشروبات والفلزات القاعدية نموًا طفيفًا على المستوى الشهري، مع تراجع سنوي ملموس بلغ 3.4% و11.5% على التوالي، في انعكاس لتحديات إنتاجية وسوقية تواجه هذه الأنشطة.
وفي قطاع التعدين واستغلال المحاجر، بلغ المؤشر 100.73 نقطة بنمو شهري محدود 0.02% وسنوي 2.1%، ما يعكس حالة استقرار نسبي في نشاط يرتبط مباشرة بتحركات أسعار المواد الخام عالميًا.
ويكشف الأداء العام لقطاع الصناعة، خلال مايو، عن مسار متوازن يستند إلى صعود مستمر للأنشطة غير النفطية، في وقت تبقى فيه بعض الصناعات التحويلية بحاجة إلى دعم هيكلي لتحسين تنافسيتها ومواجهة المتغيرات السوقية، وذلك ضمن الإطار العام لـ«رؤية 2030» التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوّع ومستدام يعتمد بشكل أكبر على الأنشطة الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
Asf:
الرقم القياسي للإنتاج الصناعي: 108.84 نقاط
التغير الشهري: +0.03%
التغير السنوي لصناعة الأثاث: -21%
أعلى نمو سنوي: خدمات المياه والنفايات +15.5%
أقوى قطاع غير نفطي: الصناعات الكيميائية +0.14% شهريًا
تراجع سنوي في الفلزات القاعدية: -11.5%