سجّلت وزارة العدل عبر منصّة «ناجز» توثيق 325.883 عقارًا في مختلف مناطق المملكة، خلال النصف الأول من عام 2025، وبمتوسط 1810 عقارات يوميا، في حين بلغ عدد العقارات التي تم توثيقها عبر الخدمات الرقمية المخصصة لتوثيق العقار 79.021 عقارًا.
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى توثيقًا بواقع 225.249 عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ9.465 عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ3.887 عقارًا. فيما سجلت باقي المناطق نسبًا متفاوتة وسجلت تبوك 2.382، والمدينة المنورة 1.936، وعسير 1.579، وحائل 966، والقصيم 922، أما جازان فبلغت 182 عقارا، والحدود الشمالية 103، والجوف 74، ونجران 65، والباحة 52.
------------- حماية الحقوق
من جانبه، اعتبر المستثمر العقاري عبداللطيف فهد، أن توثيق العقارات يمثل «خط الدفاع الأول» في حماية الحقوق، مشيرًا إلى أنه أداة قانونية واستثمارية في آن واحد، تعزز الثقة في السوق العقاري وتحد من النزاعات المحتملة.
وأوضح أن التوثيق، سواء عبر صك إلكتروني أو عقد موثق إلكترونيًا، لا يقتصر على إثبات الملكية فحسب، بل يشمل تحديد تفاصيل دقيقة مثل المساحة، والحدود، والموقع، وهو ما يعزّز من الشفافية، ويمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري السعودي مؤخرًا.
------------- منع النزاعات
وفي السياق ذاته، شدّد المستشار القانوني نواف عبدالعزيز، على أن التوثيق بات اليوم ضرورة قانونية وليست خيارًا تنظيميًا، مؤكدًا أن غياب صكوك التوثيق تسبّب في نزاعات عقارية استمرت سنوات في بعض المحاكم، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التوعية، وتيسير الإجراءات عبر منصّات رقمية مثل «توثيق».
وأشار عبدالعزيز إلى أن صك التوثيق المعتمد إلكترونيًا يتمتع بحجية قضائية تامة، ويُعد مستندًا رسميًا معترفًا به في جميع الجهات، مما يسهم في تقليل الخلافات حول الملكية أو الحدود، ويشجّع في الوقت ذاته المستثمرين على الدخول بثقة في سوق العقارات.
وأضاف: «أصبح التوثيق الإلكتروني ركيزة من ركائز التحول الرقمي، متوافقًا مع رؤية السعودية 2030، حيث يسهّل على الأفراد والشركات إنجاز المعاملات خلال دقائق، ويضمن جودة البيانات وموثوقيتها».
------------- خدمات متنوعة
وتشمل عمليات التوثيق العقاري حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، مثل توثيق الوكالات، عقود الشركات، الإقرارات، الرهون العقارية، الإفراغات، قسمة المال المنقول، وتوثيق الرهن وفكه، وتصحيح الصكوك، وغيرها من الخدمات المتاحة إلكترونيًا على مدار الساعة.
------------- تطور تقني
وتعكس هذه الأرقام تطور البنية التحتية التقنية لقطاع التوثيق العقاري في المملكة، إلى جانب تنامي وعي الأفراد والشركات بأهمية توثيق الملكيات، لا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم الأصول المتداولة محليًا.
وتُعد هذه القفزة الرقمية في التوثيق امتدادًا لإستراتيجية وزارة العدل في أتمتة الإجراءات العقارية، وتعزيز الشفافية القانونية، وتحقيق بيئة عقارية آمنة وموثوقة، تخدم التطلعات الاقتصادية، وتحمي الحقوق للأجيال القادمة.
التوثيق في المناطق:
الرياض 225.249
مكة المكرمة 9.465
المنطقة الشرقية 3.887
منطقة تبوك 2.382
منطقة المدينة المنورة 1.936
منطقة عسير 1.579
منطقة حائل 966
منطقة القصيم 922
منطقة جازان 182
الحدود الشمالية 103
منطقة الجوف 74
منطقة نجران 65
منطقة الباحة 52
وبحسب الإحصائيات الرسمية، تصدّرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأعلى توثيقًا بواقع 225.249 عقارًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ9.465 عقارًا، ثم المنطقة الشرقية بـ3.887 عقارًا. فيما سجلت باقي المناطق نسبًا متفاوتة وسجلت تبوك 2.382، والمدينة المنورة 1.936، وعسير 1.579، وحائل 966، والقصيم 922، أما جازان فبلغت 182 عقارا، والحدود الشمالية 103، والجوف 74، ونجران 65، والباحة 52.
------------- حماية الحقوق
من جانبه، اعتبر المستثمر العقاري عبداللطيف فهد، أن توثيق العقارات يمثل «خط الدفاع الأول» في حماية الحقوق، مشيرًا إلى أنه أداة قانونية واستثمارية في آن واحد، تعزز الثقة في السوق العقاري وتحد من النزاعات المحتملة.
وأوضح أن التوثيق، سواء عبر صك إلكتروني أو عقد موثق إلكترونيًا، لا يقتصر على إثبات الملكية فحسب، بل يشمل تحديد تفاصيل دقيقة مثل المساحة، والحدود، والموقع، وهو ما يعزّز من الشفافية، ويمنح المستثمرين بيئة أكثر استقرارًا في ظل الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري السعودي مؤخرًا.
------------- منع النزاعات
وفي السياق ذاته، شدّد المستشار القانوني نواف عبدالعزيز، على أن التوثيق بات اليوم ضرورة قانونية وليست خيارًا تنظيميًا، مؤكدًا أن غياب صكوك التوثيق تسبّب في نزاعات عقارية استمرت سنوات في بعض المحاكم، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف حملات التوعية، وتيسير الإجراءات عبر منصّات رقمية مثل «توثيق».
وأشار عبدالعزيز إلى أن صك التوثيق المعتمد إلكترونيًا يتمتع بحجية قضائية تامة، ويُعد مستندًا رسميًا معترفًا به في جميع الجهات، مما يسهم في تقليل الخلافات حول الملكية أو الحدود، ويشجّع في الوقت ذاته المستثمرين على الدخول بثقة في سوق العقارات.
وأضاف: «أصبح التوثيق الإلكتروني ركيزة من ركائز التحول الرقمي، متوافقًا مع رؤية السعودية 2030، حيث يسهّل على الأفراد والشركات إنجاز المعاملات خلال دقائق، ويضمن جودة البيانات وموثوقيتها».
------------- خدمات متنوعة
وتشمل عمليات التوثيق العقاري حزمة متكاملة من الخدمات التي تقدّمها وزارة العدل، مثل توثيق الوكالات، عقود الشركات، الإقرارات، الرهون العقارية، الإفراغات، قسمة المال المنقول، وتوثيق الرهن وفكه، وتصحيح الصكوك، وغيرها من الخدمات المتاحة إلكترونيًا على مدار الساعة.
------------- تطور تقني
وتعكس هذه الأرقام تطور البنية التحتية التقنية لقطاع التوثيق العقاري في المملكة، إلى جانب تنامي وعي الأفراد والشركات بأهمية توثيق الملكيات، لا سيما مع ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة الإقبال على الاستثمار العقاري بوصفه أحد أهم الأصول المتداولة محليًا.
وتُعد هذه القفزة الرقمية في التوثيق امتدادًا لإستراتيجية وزارة العدل في أتمتة الإجراءات العقارية، وتعزيز الشفافية القانونية، وتحقيق بيئة عقارية آمنة وموثوقة، تخدم التطلعات الاقتصادية، وتحمي الحقوق للأجيال القادمة.
التوثيق في المناطق:
الرياض 225.249
مكة المكرمة 9.465
المنطقة الشرقية 3.887
منطقة تبوك 2.382
منطقة المدينة المنورة 1.936
منطقة عسير 1.579
منطقة حائل 966
منطقة القصيم 922
منطقة جازان 182
الحدود الشمالية 103
منطقة الجوف 74
منطقة نجران 65
منطقة الباحة 52