كشف تقرير حديث عن مشاريع الخصخصة، خلال النصف الأول من 2025، عن طرح 149 مشروعًا موزعة على 15 قطاعًا حكوميًا و13 منطقة إدارية للخصخصة، ويبرز هذا الرقم كأحد أهم المؤشرات على التوسع في تطبيق نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تُجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز كفاءة الخدمات وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المناطق.
وجاء قطاع البيئة والمياه والزراعة في صدارة القطاعات المستهدفة بالخصخصة، إذ استحوذ على أكثر من 52% من إجمالي المشاريع، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لقضايا الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومد خطوط لنقل المياه، وبناء خزانات إستراتيجية، إلى جانب تطوير مراكز التفتيش البيئي، وهي مشاريع حيوية ذات أثر مباشر على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية.
------------ خصخصة القطاعات
وفي المرتبة الثانية حل قطاع البلديات والإسكان بنسبة 15% من المشاريع، متضمنًا تطوير الواجهات البحرية، وتجهيز المختبرات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز جاذبية المدن السعودية. أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد جاء ثالثًا بنسبة 13%، متضمنًا خصخصة المطارات والموانئ ومحطات الحاويات والطرق السريعة.
القطاع الصحي بدوره استحوذ على 12% من المشاريع، شملت مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات التخصصية، خدمات التصوير الإشعاعي، والرعاية المنزلية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها الجغرافي بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
أما بقية النسب فتوزعت على قطاعات التعليم، والزكاة والضرائب والجمارك، والإعلام، والدفاع، والاتصالات، والموارد البشرية، والصناعة، والحج والعمرة، والداخلية، والممتلكات الحكومية، والنقل العام، وذلك بنسب تراوحت بين 0.7% و5%، بما يؤكد شمولية التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات.
------------ التوزيع الجغرافي
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر استحواذًا على مشاريع الخصخصة بـ32 مشروعًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 مشروعًا، ثم المنطقة الشرقية بـ18 مشروعًا. أما منطقة المدينة المنورة فقد جاءت رابعة بـ13 مشروعًا، تليها عسير بـ11 مشروعًا، ثم جازان بـ9 مشاريع. كما شملت القائمة مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف ونجران والحدود الشمالية والباحة بنسب متفاوتة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 70% من هذه المشاريع ترتبط مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، في حين تمثل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي – مثل الصحة والتعليم – نحو 17%.
149 مشروعا للخصخصة
%52 البيئة والمياه والزراعة
%15 البلديات والإسكان
%13 النقل والخدمات اللوجستية
%12 الصحة
بين 0.7% – 5% قطاعات التعليم، الإعلام، الدفاع، الاتصالات، الحج والعمرة، الداخلية، وغيرها
التوزيع الجغرافي:
32 مشروعا في الرياض (الأكثر)
24 مشروعا في مكة المكرمة
18 مشروعا في الشرقية
13 مشروعا في المدينة المنورة
11 مشروعا في عسير
9 مشاريع في جازان
بقية المناطق: القصيم، حائل، تبوك، الجوف، نجران، الحدود الشمالية، الباحة
طبيعة المشاريع:
%70 مشاريع بنية تحتية حيوية
%17 مشاريع اجتماعية (صحة وتعليم)
وجاء قطاع البيئة والمياه والزراعة في صدارة القطاعات المستهدفة بالخصخصة، إذ استحوذ على أكثر من 52% من إجمالي المشاريع، وهو ما يعكس الأولوية التي توليها الدولة لقضايا الاستدامة وإدارة الموارد الطبيعية. وتشمل هذه المشاريع إنشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي، ومد خطوط لنقل المياه، وبناء خزانات إستراتيجية، إلى جانب تطوير مراكز التفتيش البيئي، وهي مشاريع حيوية ذات أثر مباشر على جودة الحياة واستدامة البنية التحتية.
------------ خصخصة القطاعات
وفي المرتبة الثانية حل قطاع البلديات والإسكان بنسبة 15% من المشاريع، متضمنًا تطوير الواجهات البحرية، وتجهيز المختبرات البلدية، وتعزيز الرقابة الصحية، إضافة إلى إنشاء مواقف للسيارات، بما يسهم في تحسين الخدمات المحلية وتعزيز جاذبية المدن السعودية. أما قطاع النقل والخدمات اللوجستية فقد جاء ثالثًا بنسبة 13%، متضمنًا خصخصة المطارات والموانئ ومحطات الحاويات والطرق السريعة.
القطاع الصحي بدوره استحوذ على 12% من المشاريع، شملت مراكز الرعاية الأولية، المستشفيات التخصصية، خدمات التصوير الإشعاعي، والرعاية المنزلية، في خطوة تهدف إلى رفع جودة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها الجغرافي بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
أما بقية النسب فتوزعت على قطاعات التعليم، والزكاة والضرائب والجمارك، والإعلام، والدفاع، والاتصالات، والموارد البشرية، والصناعة، والحج والعمرة، والداخلية، والممتلكات الحكومية، والنقل العام، وذلك بنسب تراوحت بين 0.7% و5%، بما يؤكد شمولية التوجه الحكومي نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات.
------------ التوزيع الجغرافي
وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، تصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر استحواذًا على مشاريع الخصخصة بـ32 مشروعًا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 مشروعًا، ثم المنطقة الشرقية بـ18 مشروعًا. أما منطقة المدينة المنورة فقد جاءت رابعة بـ13 مشروعًا، تليها عسير بـ11 مشروعًا، ثم جازان بـ9 مشاريع. كما شملت القائمة مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف ونجران والحدود الشمالية والباحة بنسب متفاوتة، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المتوازنة.
ويشير التقرير إلى أن أكثر من 70% من هذه المشاريع ترتبط مباشرة بالبنية التحتية الحيوية، في حين تمثل المشاريع ذات الطابع الاجتماعي – مثل الصحة والتعليم – نحو 17%.
149 مشروعا للخصخصة
%52 البيئة والمياه والزراعة
%15 البلديات والإسكان
%13 النقل والخدمات اللوجستية
%12 الصحة
بين 0.7% – 5% قطاعات التعليم، الإعلام، الدفاع، الاتصالات، الحج والعمرة، الداخلية، وغيرها
التوزيع الجغرافي:
32 مشروعا في الرياض (الأكثر)
24 مشروعا في مكة المكرمة
18 مشروعا في الشرقية
13 مشروعا في المدينة المنورة
11 مشروعا في عسير
9 مشاريع في جازان
بقية المناطق: القصيم، حائل، تبوك، الجوف، نجران، الحدود الشمالية، الباحة
طبيعة المشاريع:
%70 مشاريع بنية تحتية حيوية
%17 مشاريع اجتماعية (صحة وتعليم)