تشهد أسواق المواشي في جدة المعروفة محليا بـ«حلقة الأغنام»، انتعاشا لافتا مدفوعة بتزايد دخول شباب المستثمرين السعوديين إلى هذا القطاع التقليدي الذي يحمل فرصا اقتصادية كبيرة رغم تحدياته. ويعود هذا التوجه إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع الطلب الموسمي على اللحوم، وتنامي الوعي بأهمية الأمن الغذائي، إضافة إلى الدعم الحكومي الموجّه لتحفيز الأنشطة الزراعية والريفية.
الدعم الريفي
أوضح المستثمر في حلقة الأغنام مجاهد المطيري، أن مهنة تربية وبيع الأغنام تدخل في الدعم الريفي خاصةً للمُربين الصغار ضمن برنامج «ريف»، ولكن بشرط أن تكون ممارسة للنشاط ضمن ضوابط معينة، أهمها أن يكون المربّي مواطنا غير موظف، ومسجلا لدى وزارة الزراعة، ويملك عددا معينا من رؤوس الماشية «500 رأس كحد أقصى» للماعز والأغنام ويُشترط الحضور لورش تدريبية، ولا يتعارض الدعم مع الضمان الاجتماعي أو غيره، حسب عدد المواشي بحيث لا يزيد عن 500 رأس، ويختلف المبلغ بناءً على عدد ونوع الحيوانات، وقد يصل لأقصى حد (3000 ريال شهريا) إذا توفرت الشروط، موضحا أن المعدلات التقريبية لدعم الرأس (حسب نوع الماشية): 8 ريالات للماعز، 40 ريالا للإبل، و60 ريالا للأبقار. وحدود العدد الأقصى 500 رأس من الأغنام والماعز، 30 رأسا للإبل، و15 رأسا للأبقار.
حيوية السوق
يرى صاحب حظيرة في حلقة الأغنام بالخمرة بجدة صالح الحربي، أن دخول الشباب السعوديين أعاد الحيوية إلى حلقة الأغنام، بعد سنوات كان النشاط فيها يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة. ويشير إلى أن توفر التقنيات الحديثة في التربية والتسمين وخدمات النقل والتسويق عبر المنصات الإلكترونية أسهم في رفع جودة العمل وتحسين العوائد.
في المقابل، يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية البيطرية، إضافة إلى تقلبات الأسعار اليومية داخل الحلقة، مما يجعل الربحية غير ثابتة، ويشير الحربي إلى الحاجة لزيادة الرقابة على صحة المواشي، ورفع مستوى التنظيم داخل الحلقات، والمراقبة بتطبيق الالتزام بنظافة الحظائر ووضع عقوبات على المخالفين.
عائد جيد
من جهته أكد مستثمر في حلقة الأغنام ذياب عامر أن قطاع المواشي يظل أحد أكثر الأنشطة الريفية جذبًا للمستثمر السعودي، لارتباطه التاريخي بالمجتمع، وإمكانية تحقيق عائد جيد في حال توافر الخبرة والإدارة السليمة. وبينما تتجه المملكة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، تبدو حلقات الأغنام اليوم نموذجًا لعودة الثقافة الرعوية كاستثمار حديث يجمع بين التراث والتجارة، وهناك اشتراطات وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، حيث تصدر التراخيص من قبل الوزارة للحظائر والمباسط وكذلك التصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات أو الشركات المرخصة للعمل في السوق، وأكد عامر أن التغير لم يأتِ من فراغ، بل يعكس وعيا اقتصاديا واجتماعيا يتنامى تجاه أهمية هذا السوق الذي يشكل أحد الأعمدة التقليدية للغذاء والاستثمار في المملكة.
جودة المعروض
يؤكد مهتمون بالثروة الحيوانية أن وجود السعوديين في السوق أسهم مباشرة في رفع جودة المعروض من السلالات المحلية، مثل النعيمي والنجدي والحري، إذ بات المشتري يحصل على معلومات أوضح حول مصدر الماشية وطريقة تربيتها وتغذيتها وخلوّها من الأمراض، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بين البائع والمستهلك. كما أسهم حضورهم في الحد من بعض ممارسات الغش التي كانت تنتشر سابقا، مثل التلاعب بالأوزان أو أعمار الماشية أو إخفاء الأمراض.
الالتزام بالأنظمة
في جانب آخر، يرى مواطن يعمل في حلقة أغنام بجدة عادل الغامدي، أن دخول السعوديين نقل السوق إلى مستوى أعلى من الانضباط والالتزام بالأنظمة، إذ أصبح التعامل أكثر وضوحا وارتباطا بالمؤسسات الرسمية، ما سهّل على الجهات الرقابية أداء مهامها وتقليل المخالفات وضبط الأسعار ومنع حالات التستر التي كان يعاني منها القطاع. وأكد أن هذا التوجه خلق فرصًا اقتصادية جديدة للشباب الراغبين في مشاريع ذات رأس مال متوسط، حيث باتت تجارة الأغنام مصدر دخل مستقرا للعديد من السعوديين، سواء من خلال البيع المباشر في الحلقات أو الإنتاج في المزارع أو التوريد للمطاعم والأسواق الكبرى.
توثيق البيانات
يشير خبراء في مجال الثروة الحيوانية إلى أن دخول الشباب السعودي أسهم أيضًا في إدخال أساليب حديثة في التسويق، مثل العرض عبر المنصات الإلكترونية وتوثيق البيانات وتقديم خدمات توصيل آمنة. إضافة إلى ذلك، أسهم الحضور الوطني في تعزيز الأمن الغذائي عبر الاهتمام بالسلالات المحلية ودعم إنتاجها، بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد، خصوصا في المواسم التي تشهد ارتفاعا في الطلب مثل رمضان والحج. وأكدوا أنه رغم هذه الإيجابيات، لا يزال السوق بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتطوير بتوفير خدمات بيطرية داخل الحلقات، وتحسين البنية التحتية للأسواق، لضمان استمرارية هذه التجربة وتعزيز حضور السعوديين داخل القطاع وبين الثقة التي يبحث عنها المستهلك، والفرص التي ينتظرها الشباب السعودي، والخطط الوطنية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي، إذ يظل دخول السعوديين سوق الأغنام خطوة مهمة نحو بناء قطاع أكثر قوة وشفافية واستدامة.
الدعم الريفي
أوضح المستثمر في حلقة الأغنام مجاهد المطيري، أن مهنة تربية وبيع الأغنام تدخل في الدعم الريفي خاصةً للمُربين الصغار ضمن برنامج «ريف»، ولكن بشرط أن تكون ممارسة للنشاط ضمن ضوابط معينة، أهمها أن يكون المربّي مواطنا غير موظف، ومسجلا لدى وزارة الزراعة، ويملك عددا معينا من رؤوس الماشية «500 رأس كحد أقصى» للماعز والأغنام ويُشترط الحضور لورش تدريبية، ولا يتعارض الدعم مع الضمان الاجتماعي أو غيره، حسب عدد المواشي بحيث لا يزيد عن 500 رأس، ويختلف المبلغ بناءً على عدد ونوع الحيوانات، وقد يصل لأقصى حد (3000 ريال شهريا) إذا توفرت الشروط، موضحا أن المعدلات التقريبية لدعم الرأس (حسب نوع الماشية): 8 ريالات للماعز، 40 ريالا للإبل، و60 ريالا للأبقار. وحدود العدد الأقصى 500 رأس من الأغنام والماعز، 30 رأسا للإبل، و15 رأسا للأبقار.
حيوية السوق
يرى صاحب حظيرة في حلقة الأغنام بالخمرة بجدة صالح الحربي، أن دخول الشباب السعوديين أعاد الحيوية إلى حلقة الأغنام، بعد سنوات كان النشاط فيها يعتمد بدرجة كبيرة على العمالة الوافدة. ويشير إلى أن توفر التقنيات الحديثة في التربية والتسمين وخدمات النقل والتسويق عبر المنصات الإلكترونية أسهم في رفع جودة العمل وتحسين العوائد.
في المقابل، يواجه المستثمرون تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الأعلاف والرعاية البيطرية، إضافة إلى تقلبات الأسعار اليومية داخل الحلقة، مما يجعل الربحية غير ثابتة، ويشير الحربي إلى الحاجة لزيادة الرقابة على صحة المواشي، ورفع مستوى التنظيم داخل الحلقات، والمراقبة بتطبيق الالتزام بنظافة الحظائر ووضع عقوبات على المخالفين.
عائد جيد
من جهته أكد مستثمر في حلقة الأغنام ذياب عامر أن قطاع المواشي يظل أحد أكثر الأنشطة الريفية جذبًا للمستثمر السعودي، لارتباطه التاريخي بالمجتمع، وإمكانية تحقيق عائد جيد في حال توافر الخبرة والإدارة السليمة. وبينما تتجه المملكة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من اللحوم، تبدو حلقات الأغنام اليوم نموذجًا لعودة الثقافة الرعوية كاستثمار حديث يجمع بين التراث والتجارة، وهناك اشتراطات وضعتها وزارة البيئة والمياه والزراعة ضمن القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، حيث تصدر التراخيص من قبل الوزارة للحظائر والمباسط وكذلك التصاريح لمقدمي الخدمة والعاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات والمؤسسات أو الشركات المرخصة للعمل في السوق، وأكد عامر أن التغير لم يأتِ من فراغ، بل يعكس وعيا اقتصاديا واجتماعيا يتنامى تجاه أهمية هذا السوق الذي يشكل أحد الأعمدة التقليدية للغذاء والاستثمار في المملكة.
جودة المعروض
يؤكد مهتمون بالثروة الحيوانية أن وجود السعوديين في السوق أسهم مباشرة في رفع جودة المعروض من السلالات المحلية، مثل النعيمي والنجدي والحري، إذ بات المشتري يحصل على معلومات أوضح حول مصدر الماشية وطريقة تربيتها وتغذيتها وخلوّها من الأمراض، وهو ما انعكس على مستوى الثقة بين البائع والمستهلك. كما أسهم حضورهم في الحد من بعض ممارسات الغش التي كانت تنتشر سابقا، مثل التلاعب بالأوزان أو أعمار الماشية أو إخفاء الأمراض.
الالتزام بالأنظمة
في جانب آخر، يرى مواطن يعمل في حلقة أغنام بجدة عادل الغامدي، أن دخول السعوديين نقل السوق إلى مستوى أعلى من الانضباط والالتزام بالأنظمة، إذ أصبح التعامل أكثر وضوحا وارتباطا بالمؤسسات الرسمية، ما سهّل على الجهات الرقابية أداء مهامها وتقليل المخالفات وضبط الأسعار ومنع حالات التستر التي كان يعاني منها القطاع. وأكد أن هذا التوجه خلق فرصًا اقتصادية جديدة للشباب الراغبين في مشاريع ذات رأس مال متوسط، حيث باتت تجارة الأغنام مصدر دخل مستقرا للعديد من السعوديين، سواء من خلال البيع المباشر في الحلقات أو الإنتاج في المزارع أو التوريد للمطاعم والأسواق الكبرى.
توثيق البيانات
يشير خبراء في مجال الثروة الحيوانية إلى أن دخول الشباب السعودي أسهم أيضًا في إدخال أساليب حديثة في التسويق، مثل العرض عبر المنصات الإلكترونية وتوثيق البيانات وتقديم خدمات توصيل آمنة. إضافة إلى ذلك، أسهم الحضور الوطني في تعزيز الأمن الغذائي عبر الاهتمام بالسلالات المحلية ودعم إنتاجها، بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد، خصوصا في المواسم التي تشهد ارتفاعا في الطلب مثل رمضان والحج. وأكدوا أنه رغم هذه الإيجابيات، لا يزال السوق بحاجة إلى مزيد من التنظيم والتطوير بتوفير خدمات بيطرية داخل الحلقات، وتحسين البنية التحتية للأسواق، لضمان استمرارية هذه التجربة وتعزيز حضور السعوديين داخل القطاع وبين الثقة التي يبحث عنها المستهلك، والفرص التي ينتظرها الشباب السعودي، والخطط الوطنية التي تستهدف دعم الإنتاج المحلي، إذ يظل دخول السعوديين سوق الأغنام خطوة مهمة نحو بناء قطاع أكثر قوة وشفافية واستدامة.