تدخل الأسواق المالية السعودية الأسبوع الممتد من الأحد 18 يناير إلى السبت 24 يناير 2026 في مرحلة دقيقة تتسم بالحذر والترقب، في ظل تداخل عوامل محلية وعالمية مؤثرة على اتجاهات السوق، يأتي في مقدمتها تطورات أسعار النفط العالمية، وأداء القطاع المصرفي، إلى جانب متابعة المستثمرين للبيانات الاقتصادية الدولية وقرارات السياسة النقدية المرتقبة في الاقتصادات الكبرى.
وتشير تقديرات المحللين إلى أن المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) مرشح لتحقيق ارتفاع معتدل يتراوح بين 0.8% و1.2% خلال الأسبوع، مدعومًا بتحسن نسبي في أسعار النفط واستقرار مستويات السيولة، مع استمرار شهية انتقائية لدى المستثمرين تركز على الأسهم القيادية ذات العوائد المستقرة.
النفط... المحرك الأبرز لاتجاه السوق
يواصل قطاع الطاقة لعب دور المحرك الرئيس لأداء السوق، مستحوذًا على نحو 33% من الوزن النسبي للمؤشر العام، ما يجعله العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات التداول خلال الأسبوع. وقد دعمت أسعار النفط هذا التوجه بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي مستويات 63.3 دولارًا للبرميل لخام برنت، و59.1 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، وسط مؤشرات على استمرار الطلب العالمي على النفط والمنتجات البترولية.
ويراقب المستثمرون عن كثب مستويات الدعم الفني لأسعار النفط عند نطاق 61–62 دولارًا للبرميل، في مقابل مستويات مقاومة تتراوح بين 64–65 دولارًا. ويُتوقع أن يؤدي أي اختراق واضح لمستويات المقاومة إلى موجة شراء نشطة في أسهم شركات الطاقة الكبرى، في حين قد ينعكس أي تراجع دون مستويات الدعم بضغط مباشر على القطاع، ومن ثم على أداء السوق ككل.
كما تحظى تطورات سياسات إنتاج أوبك+، وأي مستجدات جيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسة، باهتمام واسع من قبل المتعاملين، نظرًا لقدرتها على التأثير السريع في أسعار النفط العالمية، وبالتالي في حركة الأسهم المرتبطة بالطاقة داخل السوق السعودية.
القطاع المصرفي بين الضغوط والاستقرار
في المقابل، يواجه القطاع المصرفي بعض الضغوط المحدودة خلال هذا الأسبوع، بعد تسجيل تراجع في أرباح عدد من البنوك بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، متأثرًا بتباطؤ نمو القروض وارتفاع تكاليف التشغيل في بعض الحالات. إلا أن القطاع، ورغم ذلك، لا يزال يتمتع بقدر من الاستقرار النسبي مدعومًا بعوامل أساسية، من أبرزها استقرار معدلات العائد على السندات الحكومية، وتوفر مستويات جيدة من السيولة في النظام المالي.
ويركز المستثمرون على متابعة نتائج البنوك الكبرى للربع الأول من 2026، والمتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إذ ستعطي هذه النتائج مؤشرات أوضح حول وتيرة التعافي المالي، وقدرة القطاع المصرفي على العودة للقيام بدور داعم لحركة السوق في المدى المتوسط.
العوامل العالمية
على الصعيد الخارجي، تظل البيانات الاقتصادية العالمية عنصرًا مؤثرًا في سلوك المستثمرين، خاصة ما يتعلق بـ بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتوقعات المرتبطة بقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى. ويؤدي أي تغير في مسار السياسة النقدية العالمية إلى تحركات في أسواق العملات والسندات، ما ينعكس بدوره على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها السوق السعودية.
ويعزز هذا المشهد حالة الترقب في السوق، حيث يميل المستثمرون إلى بناء مراكزهم الاستثمارية بحذر، مع تفضيل الأسهم ذات الأساسيات القوية والقدرة على امتصاص التقلبات الخارجية.
توقعات المؤشر العام وحركة القطاعات
في ضوء هذه المعطيات، يتوقع محللون أن يتحرك المؤشر العام ضمن نطاق إيجابي محدود، مدعومًا بأداء شركات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، في حين تبقى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للتقلبات نتيجة محدودية السيولة وارتفاع حساسية الطلب عليها.
ويُنظر إلى التذبذب اليومي في الأسواق العالمية، لا سيما تحركات أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية، على أنه فرصة للمستثمرين الذين يعتمدون على التحليل الفني، شريطة المتابعة الدقيقة للأخبار الاقتصادية وتطورات الأسواق الخارجية.
نظرة أسبوعية
18 – 24 يناير 2026
اتجاه السوق: نمو متوقع بين 0.8% – 1.2%
حالة السوق:
- حذر وترقب
- سيولة انتقائية
- تركيز على الأسهم القيادية
وزن قطاع الطاقة في السوق: 33% من المؤشر العام
أسعار النفط (الأسبوع الماضي):
برنت: 63.3 دولارًا/ برميل
غرب تكساس: 59.1 دولارًا/ برميل
مستويات فنية مهمة:
دعم: 61 – 62 دولارًا
مقاومة: 64 – 65 دولارًا
اختراق المقاومة = موجة شراء محتملة
كسر الدعم = ضغوط على أسهم الطاقة
القطاع المصرفي
تغير أرباح بعض البنوك (الربع الرابع 2025):
– 2.3 %
عوامل داعمة:
- استقرار عوائد السندات الحكومية
- توفر السيولة
محفزات قادمة:
- نتائج الربع الأول 2026
- العوامل العالمية المؤثرة
- بيانات التضخم الأمريكية
- قرارات أسعار الفائدة العالمية
- تحركات العملات والسندات
- تأثير مباشر على النفط وتدفقات الاستثمار
القطاعات الأكثر دعمًا للمؤشر
- الطاقة
- البتروكيماويات
- الصناعات الثقيلة
القطاعات الأعلى تقلبًا
- الأسهم الصغيرة
- الأسهم متوسطة السيولة
- سلوك المستثمرين
تفضيل:
- الأسهم القيادية
- الشركات ذات الأساسيات القوية
تجنب:
- التوسع في الأسهم عالية التذبذب
- المضاربات قصيرة الأجل غير المدروسة
وتشير تقديرات المحللين إلى أن المؤشر العام للسوق السعودية (تاسي) مرشح لتحقيق ارتفاع معتدل يتراوح بين 0.8% و1.2% خلال الأسبوع، مدعومًا بتحسن نسبي في أسعار النفط واستقرار مستويات السيولة، مع استمرار شهية انتقائية لدى المستثمرين تركز على الأسهم القيادية ذات العوائد المستقرة.
النفط... المحرك الأبرز لاتجاه السوق
يواصل قطاع الطاقة لعب دور المحرك الرئيس لأداء السوق، مستحوذًا على نحو 33% من الوزن النسبي للمؤشر العام، ما يجعله العامل الأكثر تأثيرًا في اتجاهات التداول خلال الأسبوع. وقد دعمت أسعار النفط هذا التوجه بعد أن سجلت في الأسبوع الماضي مستويات 63.3 دولارًا للبرميل لخام برنت، و59.1 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط، وسط مؤشرات على استمرار الطلب العالمي على النفط والمنتجات البترولية.
ويراقب المستثمرون عن كثب مستويات الدعم الفني لأسعار النفط عند نطاق 61–62 دولارًا للبرميل، في مقابل مستويات مقاومة تتراوح بين 64–65 دولارًا. ويُتوقع أن يؤدي أي اختراق واضح لمستويات المقاومة إلى موجة شراء نشطة في أسهم شركات الطاقة الكبرى، في حين قد ينعكس أي تراجع دون مستويات الدعم بضغط مباشر على القطاع، ومن ثم على أداء السوق ككل.
كما تحظى تطورات سياسات إنتاج أوبك+، وأي مستجدات جيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسة، باهتمام واسع من قبل المتعاملين، نظرًا لقدرتها على التأثير السريع في أسعار النفط العالمية، وبالتالي في حركة الأسهم المرتبطة بالطاقة داخل السوق السعودية.
القطاع المصرفي بين الضغوط والاستقرار
في المقابل، يواجه القطاع المصرفي بعض الضغوط المحدودة خلال هذا الأسبوع، بعد تسجيل تراجع في أرباح عدد من البنوك بنسبة 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2025، متأثرًا بتباطؤ نمو القروض وارتفاع تكاليف التشغيل في بعض الحالات. إلا أن القطاع، ورغم ذلك، لا يزال يتمتع بقدر من الاستقرار النسبي مدعومًا بعوامل أساسية، من أبرزها استقرار معدلات العائد على السندات الحكومية، وتوفر مستويات جيدة من السيولة في النظام المالي.
ويركز المستثمرون على متابعة نتائج البنوك الكبرى للربع الأول من 2026، والمتوقع الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة، إذ ستعطي هذه النتائج مؤشرات أوضح حول وتيرة التعافي المالي، وقدرة القطاع المصرفي على العودة للقيام بدور داعم لحركة السوق في المدى المتوسط.
العوامل العالمية
على الصعيد الخارجي، تظل البيانات الاقتصادية العالمية عنصرًا مؤثرًا في سلوك المستثمرين، خاصة ما يتعلق بـ بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتوقعات المرتبطة بقرارات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى. ويؤدي أي تغير في مسار السياسة النقدية العالمية إلى تحركات في أسواق العملات والسندات، ما ينعكس بدوره على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها السوق السعودية.
ويعزز هذا المشهد حالة الترقب في السوق، حيث يميل المستثمرون إلى بناء مراكزهم الاستثمارية بحذر، مع تفضيل الأسهم ذات الأساسيات القوية والقدرة على امتصاص التقلبات الخارجية.
توقعات المؤشر العام وحركة القطاعات
في ضوء هذه المعطيات، يتوقع محللون أن يتحرك المؤشر العام ضمن نطاق إيجابي محدود، مدعومًا بأداء شركات الطاقة والبتروكيماويات والصناعات الثقيلة، في حين تبقى الأسهم الصغيرة والمتوسطة أكثر عرضة للتقلبات نتيجة محدودية السيولة وارتفاع حساسية الطلب عليها.
ويُنظر إلى التذبذب اليومي في الأسواق العالمية، لا سيما تحركات أسعار النفط والبيانات الاقتصادية الأمريكية، على أنه فرصة للمستثمرين الذين يعتمدون على التحليل الفني، شريطة المتابعة الدقيقة للأخبار الاقتصادية وتطورات الأسواق الخارجية.
نظرة أسبوعية
18 – 24 يناير 2026
اتجاه السوق: نمو متوقع بين 0.8% – 1.2%
حالة السوق:
- حذر وترقب
- سيولة انتقائية
- تركيز على الأسهم القيادية
وزن قطاع الطاقة في السوق: 33% من المؤشر العام
أسعار النفط (الأسبوع الماضي):
برنت: 63.3 دولارًا/ برميل
غرب تكساس: 59.1 دولارًا/ برميل
مستويات فنية مهمة:
دعم: 61 – 62 دولارًا
مقاومة: 64 – 65 دولارًا
اختراق المقاومة = موجة شراء محتملة
كسر الدعم = ضغوط على أسهم الطاقة
القطاع المصرفي
تغير أرباح بعض البنوك (الربع الرابع 2025):
– 2.3 %
عوامل داعمة:
- استقرار عوائد السندات الحكومية
- توفر السيولة
محفزات قادمة:
- نتائج الربع الأول 2026
- العوامل العالمية المؤثرة
- بيانات التضخم الأمريكية
- قرارات أسعار الفائدة العالمية
- تحركات العملات والسندات
- تأثير مباشر على النفط وتدفقات الاستثمار
القطاعات الأكثر دعمًا للمؤشر
- الطاقة
- البتروكيماويات
- الصناعات الثقيلة
القطاعات الأعلى تقلبًا
- الأسهم الصغيرة
- الأسهم متوسطة السيولة
- سلوك المستثمرين
تفضيل:
- الأسهم القيادية
- الشركات ذات الأساسيات القوية
تجنب:
- التوسع في الأسهم عالية التذبذب
- المضاربات قصيرة الأجل غير المدروسة