رصدت الفرق الرقابية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 168 ألف مخالفة خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بعد تنفيذ أكثر من 250 ألف زيارة رقابية على منشآت القطاع الخاص، ضمن جهودها لتعزيز الامتثال ورفع كفاءة سوق العمل.
ووجهت الوزارة نحو 230 ألف إنذار للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منهجية الرقابة الاستباقية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وضمان استدامة الأعمال وفق الأنظمة المعتمدة.
إجراءات فورية
في سياق دعم التوطين، نفذت الوزارة ما يقارب 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال لقرارات التوطين، كما أجرت 5.926 زيارة تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام، أسفرت عن تسجيل 3.522 مخالفة، تأكيدا لحرصها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وشددت الوزارة على مواصلة التصدي لظاهرة «التوطين الوهمي»، عبر استخدام أدوات الرصد الذكي والزيارات الميدانية، حيث جرى فحص 91 ألف حالة اشتباه، وكُشف عن 13.509 مخالفات لعلاقات عمل غير صحيحة، واتخذت بحقها إجراءات فورية شملت إلغاء احتساب الحالات المخالفة في برنامج «نطاقات»، وسحب وإلغاء أكثر من 7.200 تأشيرة، إضافة إلى حجب الخدمات الأساسية عن المنشآت المخالفة. وأحالت الوزارة جميع الحالات المرصودة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ بهدف تمكين العاملين من الحصول على فرص وظيفية حقيقية.
الإتجار بالأشخاص
في جانب الرقابة الرقمية، تعاملت الفرق المختصة مع 238 حسابا مخالفا على منصات التواصل الاجتماعي كانت تروج لخدمات غير نظامية للعمالة المنزلية، كما أجرت فحصا استباقيا لنحو 54 ألف حالة ضمن جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما تعاملت الوزارة مع 15.563 بلاغا ضمن منظومة «الرقابة التشاركية»، محققة نسبة استجابة بلغت 96.96% خلال الوقت المحدد، في مؤشر يعكس تطور المنظومة التقنية ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية؛ بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ورفع مشاركتها في القطاعات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.
زيارات ومخالفات
- 250 ألف زيارة رقابية على القطاع الخاص
- 168 ألف مخالفة تم رصدها
- 230 ألف إنذار للمنشآت لتصحيح الأوضاع
- 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال
- 5.926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام
- 3.522 مخالفة في قطاع الاستقدام
- 91 ألف حالة اشتباه تم فحصها
- 13.509 مخالفات لعلاقات عمل غير صحيحة
- 7.200 تأشيرة جرى سحبها وإلغاؤها
- 238 حسابا مخالفا على منصات التواصل الاجتماعي
- 54 ألف حالة فحص استباقي لمكافحة الإتجار بالأشخاص
- 15.563 بلاغا جرى التعامل معها
- %96.96 نسبة الاستجابة للبلاغات خلال الوقت المحدد.
ووجهت الوزارة نحو 230 ألف إنذار للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، في إطار منهجية الرقابة الاستباقية الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الالتزام وضمان استدامة الأعمال وفق الأنظمة المعتمدة.
إجراءات فورية
في سياق دعم التوطين، نفذت الوزارة ما يقارب 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال لقرارات التوطين، كما أجرت 5.926 زيارة تفتيشية على مكاتب وشركات الاستقدام، أسفرت عن تسجيل 3.522 مخالفة، تأكيدا لحرصها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وشددت الوزارة على مواصلة التصدي لظاهرة «التوطين الوهمي»، عبر استخدام أدوات الرصد الذكي والزيارات الميدانية، حيث جرى فحص 91 ألف حالة اشتباه، وكُشف عن 13.509 مخالفات لعلاقات عمل غير صحيحة، واتخذت بحقها إجراءات فورية شملت إلغاء احتساب الحالات المخالفة في برنامج «نطاقات»، وسحب وإلغاء أكثر من 7.200 تأشيرة، إضافة إلى حجب الخدمات الأساسية عن المنشآت المخالفة. وأحالت الوزارة جميع الحالات المرصودة إلى صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»؛ بهدف تمكين العاملين من الحصول على فرص وظيفية حقيقية.
الإتجار بالأشخاص
في جانب الرقابة الرقمية، تعاملت الفرق المختصة مع 238 حسابا مخالفا على منصات التواصل الاجتماعي كانت تروج لخدمات غير نظامية للعمالة المنزلية، كما أجرت فحصا استباقيا لنحو 54 ألف حالة ضمن جهود مكافحة الإتجار بالأشخاص.
كما تعاملت الوزارة مع 15.563 بلاغا ضمن منظومة «الرقابة التشاركية»، محققة نسبة استجابة بلغت 96.96% خلال الوقت المحدد، في مؤشر يعكس تطور المنظومة التقنية ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.
وأكدت الوزارة استمرار جهودها الرقابية؛ بهدف تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية، ورفع مشاركتها في القطاعات النوعية، بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد مزدهر ومستدام.
زيارات ومخالفات
- 250 ألف زيارة رقابية على القطاع الخاص
- 168 ألف مخالفة تم رصدها
- 230 ألف إنذار للمنشآت لتصحيح الأوضاع
- 132 ألف زيارة رقابية لمتابعة الامتثال
- 5.926 زيارة لمكاتب وشركات الاستقدام
- 3.522 مخالفة في قطاع الاستقدام
- 91 ألف حالة اشتباه تم فحصها
- 13.509 مخالفات لعلاقات عمل غير صحيحة
- 7.200 تأشيرة جرى سحبها وإلغاؤها
- 238 حسابا مخالفا على منصات التواصل الاجتماعي
- 54 ألف حالة فحص استباقي لمكافحة الإتجار بالأشخاص
- 15.563 بلاغا جرى التعامل معها
- %96.96 نسبة الاستجابة للبلاغات خلال الوقت المحدد.