شهد سوق المدينة المركزي للتمور بمدينة الغذاء في منطقة المدينة المنورة حراكا اقتصاديا نشطا، تزامنا مع توافد ضيوف الرحمن قبل وبعد أدائهم مناسك الحج، وحرصهم على اقتناء التمور بمختلف أصنافها، مما أسهم في تنشيط الحركة التجارية بالسوق.
وأوضح التقرير الصادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن حجم مبيعات السوق خلال العشرين يوما الماضية بلغ 724.381 كيلوجراما من التمور، بقيمة قاربت 12 مليون ريال، عبر 20 مسارا للمزادات، تشمل مسارات مكيفة داخل الصالة الرئيسة، إضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة.
وأشار التقرير إلى تصدر تمور العجوة والصفاوي والصقعي قائمة الأصناف الأعلى مبيعا، في ظل الإقبال المتزايد من الزوار والمتسوقين على منتجات التمور المحلية.
وبين أن الكوادر الميدانية التابعة للفرع واصلت أعمالها الرقابية والإرشادية على مدار الساعة، من خلال تنفيذ أكثر من 384 جولة ميدانية؛ للتحقق من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية، وضمان جودة المنتجات وسلامة عمليات التخزين، إلى جانب تنظيم دخول أكثر من 930 مركبة موردة للسوق. يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تُعد ثالث أكبر منتج للتمور في المملكة، وتسهم بنحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، إذ تحتضن قرابة 8 ملايين نخلة و20 مصنعا للتمور، فيما سجل حجم الإنتاج خلال العام الماضي نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، بقيمة تجاوزت مليار ريال، بما يعزز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ويدعم تنمية قطاع النخيل والصناعات التحويلية المرتبطة به.
وأوضح التقرير الصادر عن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة أن حجم مبيعات السوق خلال العشرين يوما الماضية بلغ 724.381 كيلوجراما من التمور، بقيمة قاربت 12 مليون ريال، عبر 20 مسارا للمزادات، تشمل مسارات مكيفة داخل الصالة الرئيسة، إضافة إلى منافذ البيع بالتجزئة.
وأشار التقرير إلى تصدر تمور العجوة والصفاوي والصقعي قائمة الأصناف الأعلى مبيعا، في ظل الإقبال المتزايد من الزوار والمتسوقين على منتجات التمور المحلية.
وبين أن الكوادر الميدانية التابعة للفرع واصلت أعمالها الرقابية والإرشادية على مدار الساعة، من خلال تنفيذ أكثر من 384 جولة ميدانية؛ للتحقق من تطبيق الاشتراطات الفنية والصحية، وضمان جودة المنتجات وسلامة عمليات التخزين، إلى جانب تنظيم دخول أكثر من 930 مركبة موردة للسوق. يُذكر أن منطقة المدينة المنورة تُعد ثالث أكبر منتج للتمور في المملكة، وتسهم بنحو 15% من إجمالي الإنتاج الوطني، إذ تحتضن قرابة 8 ملايين نخلة و20 مصنعا للتمور، فيما سجل حجم الإنتاج خلال العام الماضي نموا بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق، بقيمة تجاوزت مليار ريال، بما يعزز مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للزراعة، ويدعم تنمية قطاع النخيل والصناعات التحويلية المرتبطة به.