أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بتسمية 9 من القضاة الذين يشغلون درجة (رئيس محكمة استئناف)، أعضاء في المحكمة العليا؛ في خطوة تعكس العناية الكريمة بتعزيز كفاءة السلطة القضائية ودعم أعمالها بالكفاءات المؤهلة.
وشمل الأمر الكريم: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالمرفق العدلي، وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها ورفع جودة مخرجاتها.
وأكد أن هذا الأمر الملكي يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.
وشمل الأمر الكريم: عبدالله بن عبدالرحمن التويجري، إبراهيم بن عبدالرحمن الحميضي، إبراهيم بن علي اللحيدان، خالد بن أحمد معافى، محمد بن عبدالله الرشودي، إبراهيم بن عبدالعزيز المفلح، سلمان بن محمد النشوان، عبدالله بن إبراهيم الخضيري، ومحمد بن عبدالله الضفيان.
ورفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم واهتمام بالمرفق العدلي، وما يحظى به القضاء من عناية مستمرة أسهمت في تطوير المنظومة القضائية وتعزيز كفاءتها ورفع جودة مخرجاتها.
وأكد أن هذا الأمر الملكي يجسد الحرص الدائم على دعم السلطة القضائية بالكفاءات القضائية المؤهلة؛ بما يعزز جودة الأحكام القضائية، ويرسخ المبادئ القضائية، ويدعم تحقيق مستهدفات المنظومة العدلية في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الموثوقية، وترسيخ العدالة الناجزة وفق أعلى المعايير المؤسسية.