واصلت وزارة البلديات والإسكان جهودها لتعزيز منظومة الرقابة على المنشآت الغذائية، بهدف رفع مستوى الالتزام بمعايير سلامة الغذاء وضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية والتأهيلية.
وأظهرت بيانات الوزارة تحقيق مؤشر التغطية الرقابية لجهود المراقبين في الالتزام بمعايير سلامة الغذاء نسبة 97 % خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة.
تطوير الإجراءات
تضمنت الجهود تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، إلى جانب تطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إجراءات إصدارها، بما يعزز متطلبات السلامة الصحية للعاملين في القطاع الغذائي.
كما شملت المبادرات اعتماد الشهادات الصحية الرقمية للعاملين في القطاع الصحي والغذائي، في إطار تطوير الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والشهادات الصحية والاستفادة من الحلول الرقمية في تنظيمها.
سلامة الغذاء
على المستوى الرقابي، أكدت الوزارة استمرار الرقابة الميدانية الشاملة لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية، بما يدعم متابعة المنشآت والتحقق من التزامها بالمتطلبات الصحية والفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وتضمنت منظومة العمل كذلك اتفاقيات تكامل مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة والهيئة العامة للنقل، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الرقابة الوقائية والارتقاء بمستوى سلامة الغذاء، بما يسهم في حماية صحة المواطن والمقيم والزائر، ورفع موثوقية المنشآت الغذائية وجودة ما تقدمه من منتجات.
وأظهرت بيانات الوزارة تحقيق مؤشر التغطية الرقابية لجهود المراقبين في الالتزام بمعايير سلامة الغذاء نسبة 97 % خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس اتساع نطاق أعمال الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومتابعة مدى التزامها بالاشتراطات المعتمدة.
تطوير الإجراءات
تضمنت الجهود تحديث الاشتراطات الفنية والصحية للمنشآت الغذائية، إلى جانب تطوير الشهادات الصحية للعاملين ورفع كفاءة إجراءات إصدارها، بما يعزز متطلبات السلامة الصحية للعاملين في القطاع الغذائي.
كما شملت المبادرات اعتماد الشهادات الصحية الرقمية للعاملين في القطاع الصحي والغذائي، في إطار تطوير الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والشهادات الصحية والاستفادة من الحلول الرقمية في تنظيمها.
سلامة الغذاء
على المستوى الرقابي، أكدت الوزارة استمرار الرقابة الميدانية الشاملة لحماية المستهلك وضمان جودة الأغذية، بما يدعم متابعة المنشآت والتحقق من التزامها بالمتطلبات الصحية والفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وتضمنت منظومة العمل كذلك اتفاقيات تكامل مع الجهات المعنية، ومنها وزارة الصحة والهيئة العامة للنقل، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بسلامة الغذاء، إلى جانب تمكين الكوادر الوطنية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف».
وتأتي هذه الجهود ضمن توجه الوزارة نحو تعزيز الرقابة الوقائية والارتقاء بمستوى سلامة الغذاء، بما يسهم في حماية صحة المواطن والمقيم والزائر، ورفع موثوقية المنشآت الغذائية وجودة ما تقدمه من منتجات.