أكدت أمانة منطقة المدينة المنورة أن نسبة الإنجاز في مشروع الدائري الثالث، طريق الملك خالد بن عبدالعزيز، في الجزء الجنوبي الغربي، تجاوزت 45%، فيما تتواصل أعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والتقاطعات ضمن مراحل المشروع، بهدف تعزيز الربط بين الأحياء والطرق الرئيسية والصناعية، ورفع كفاءة الحركة المرورية.
ويُعد مشروع الدائري الثالث من أبرز مشروعات الطرق في المدينة المنورة، إذ يربط عددًا من الأحياء والطرق الرئيسية، ويسهم استكماله في تحسين اتصال شبكة الطرق وتسهيل حركة المركبات والشاحنات، إلى جانب دعم انسيابية الحركة المرورية وخدمة الأحياء الواقعة ضمن نطاقه.
مداخل ومخارج
طالب عدد من الأهالي وسكان المخططات المطلة على الدائري الثالث بإيجاد مداخل ومخارج للطرق المتقاطعة مع المشروع، بما يسهل الوصول إلى الأحياء والمخططات القريبة ويخفف من المعاناة المرورية للسكان.
وأشار سكان مخططي التلال والسكب القريبين من طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى أهمية الإسراع في إيجاد حل لمدخل ومخرج المخططات، بعد إزالة الدوار لصالح استكمال المشروع، واقتصار الحركة حاليًا على مسار واحد لخدمة تلك المخططات، مؤكدين تزايد أعداد السكان واعتمادهم على الدائري الثالث في تنقلاتهم لتفادي الازدحام على الدائري الثاني.
شبكة الطرق
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن» أن مشروع الدائري الثالث قيد التنفيذ وفق مراحل العمل المعتمدة، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 45%، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل حركة المركبات والشاحنات.
وفي ما يتعلق بمداخل ومخارج الأحياء والمخططات الواقعة ضمن نطاق المشروع، ومنها حي التلال، أفادت الأمانة بأن أعمال الربط تنفذ وفق مراحل المشروع، وأنه سيجري قريبًا البدء في تنفيذ تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير سلطان، بما يدعم الربط بين شبكة الطرق والأحياء المجاورة.
نقل اختصاص
كانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد أكملت في مارس 2023 نقل اختصاص إدارة وتشغيل الطرق داخل النطاق العمراني إلى منظومة الشؤون البلدية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فيما تتولى منظومة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.
ويأتي نقل الاختصاص ضمن إصلاحات تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتحسين مستويات الجودة والسلامة، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للطرق على التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية، بوصفها جهازًا تنظيميًا وإشرافيًا معنيًا بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني، إلى جانب إعداد التشريعات والأنظمة التي تدعم تجربة مستخدمي شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة والجودة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويُعد مشروع الدائري الثالث من أبرز مشروعات الطرق في المدينة المنورة، إذ يربط عددًا من الأحياء والطرق الرئيسية، ويسهم استكماله في تحسين اتصال شبكة الطرق وتسهيل حركة المركبات والشاحنات، إلى جانب دعم انسيابية الحركة المرورية وخدمة الأحياء الواقعة ضمن نطاقه.
مداخل ومخارج
طالب عدد من الأهالي وسكان المخططات المطلة على الدائري الثالث بإيجاد مداخل ومخارج للطرق المتقاطعة مع المشروع، بما يسهل الوصول إلى الأحياء والمخططات القريبة ويخفف من المعاناة المرورية للسكان.
وأشار سكان مخططي التلال والسكب القريبين من طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز إلى أهمية الإسراع في إيجاد حل لمدخل ومخرج المخططات، بعد إزالة الدوار لصالح استكمال المشروع، واقتصار الحركة حاليًا على مسار واحد لخدمة تلك المخططات، مؤكدين تزايد أعداد السكان واعتمادهم على الدائري الثالث في تنقلاتهم لتفادي الازدحام على الدائري الثاني.
شبكة الطرق
أوضحت أمانة منطقة المدينة المنورة لـ«الوطن» أن مشروع الدائري الثالث قيد التنفيذ وفق مراحل العمل المعتمدة، وقد تجاوزت نسبة الإنجاز فيه 45%، ويجري حاليًا تنفيذ أعمال الطرق الرئيسية ضمن المشروع، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية وتسهيل حركة المركبات والشاحنات.
وفي ما يتعلق بمداخل ومخارج الأحياء والمخططات الواقعة ضمن نطاق المشروع، ومنها حي التلال، أفادت الأمانة بأن أعمال الربط تنفذ وفق مراحل المشروع، وأنه سيجري قريبًا البدء في تنفيذ تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الأمير سلطان، بما يدعم الربط بين شبكة الطرق والأحياء المجاورة.
نقل اختصاص
كانت وزارة النقل والخدمات اللوجستية قد أكملت في مارس 2023 نقل اختصاص إدارة وتشغيل الطرق داخل النطاق العمراني إلى منظومة الشؤون البلدية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، فيما تتولى منظومة النقل مسؤولية الطرق الواقعة خارج النطاق العمراني.
ويأتي نقل الاختصاص ضمن إصلاحات تستهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتحسين مستويات الجودة والسلامة، بما يتوافق مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي هذا الإطار، تعمل الهيئة العامة للطرق على التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية، بوصفها جهازًا تنظيميًا وإشرافيًا معنيًا بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني، إلى جانب إعداد التشريعات والأنظمة التي تدعم تجربة مستخدمي شبكة الطرق ورفع مستويات السلامة والجودة، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.