أتاحت منصة «أجير» للمنشآت العاملة في القطاع السياحي التعاقد الموسمي مع القوى العاملة لتغطية احتياجاتها خلال مواسم السياحة، عبر خدمة إلكترونية تنظم العلاقة بين المنشأة والعامل وتتيح إصدار التصاريح اللازمة للعمل الموسمي، بما يدعم مرونة سوق العمل والاستفادة من القوى العاملة المتاحة داخل المملكة. وتأتي الخدمة تحت مظلة برنامج «أجير» التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الذي يهدف إلى تسهيل وصول منشآت السوق إلى القوى العاملة وتنظيم العمل المؤقت.
تغطية الاحتياج
تستهدف خدمة «مواسم السياحة» منشآت مقدمي الخدمة، إلى جانب المواطنين والمقيمين، وتتيح للمنشآت السياحية التعاقد مع العاملين بصورة موسمية لتغطية الاحتياج خلال المواسم، مع إصدار تصريح العمل بعد استكمال إجراءات التعاقد والموافقة وسداد الرسوم المقررة. وتختلف تكلفة الخدمة بحسب مدة التصريح المطلوبة.
وتشترط الخدمة بالنسبة إلى الفرد السعودي ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن تتوافر موافقته على التعاقد، فيما يشترط في حال كانت مهنته مرشدًا سياحيًا أن يكون حاصلًا على الترخيص اللازم. أما المقيم، فيشترط أن يكون على رأس العمل لدى إحدى منشآت سوق العمل، إلى جانب موافقة صاحب العمل الأساسي وموافقته الشخصية على التعاقد الموسمي، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
تعاقد إلكتروني
تتم إجراءات التعاقد من خلال حساب المنشأة في منصة «أجير»، إذ تختار المنشأة خدمة «العقود» ثم إصدار عقد، وتحدد نوع الخدمة بالتعاقد مع القوى العاملة، قبل اختيار تصريح «العمل الموسمي لموسم السياحة».
بعد ذلك تُدخل المنشأة بيانات العقد والعامل، وتوافق على الشروط والأحكام وترسل العقد، ليُحال إلى العامل للموافقة عليه. وبعد الموافقة، تصدر المنشأة الفاتورة وتحدد التصاريح المطلوبة، ثم تسدد الرسوم عبر نظام «سداد»، وبعد إتمام الدفع يصدر التصريح وتتحدث حالة الفاتورة إلكترونيًا.
تنظيم العمل
توفر الخدمة مسارًا منظمًا للتعاقد الموسمي، بحيث تستفيد المنشآت السياحية من القوى العاملة لتغطية الاحتياجات المرتبطة بالمواسم، دون أن تتحول الحاجة المؤقتة إلى ترتيبات عمل غير منظمة.
وتأتي «مواسم السياحة» ضمن مجموعة من خدمات العمل الموسمي التي تقدمها منصة «أجير»، إلى جانب خدمات مخصصة لموسم الحج ومواسم الترفيه، بما يعكس توجه المنصة إلى توفير حلول مرنة تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يرتفع فيها الطلب على القوى العاملة خلال فترات محددة.
وتعكس الخدمة كذلك توجه «أجير» نحو تنظيم العمل المؤقت والاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل سوق العمل السعودي، بدل الاعتماد على الاستقدام الخارجي لتلبية الاحتياجات الموسمية، مع توثيق العلاقة التعاقدية وإصدار التصاريح إلكترونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.
تغطية الاحتياج
تستهدف خدمة «مواسم السياحة» منشآت مقدمي الخدمة، إلى جانب المواطنين والمقيمين، وتتيح للمنشآت السياحية التعاقد مع العاملين بصورة موسمية لتغطية الاحتياج خلال المواسم، مع إصدار تصريح العمل بعد استكمال إجراءات التعاقد والموافقة وسداد الرسوم المقررة. وتختلف تكلفة الخدمة بحسب مدة التصريح المطلوبة.
وتشترط الخدمة بالنسبة إلى الفرد السعودي ألا يقل عمره عن 18 عامًا، وأن تتوافر موافقته على التعاقد، فيما يشترط في حال كانت مهنته مرشدًا سياحيًا أن يكون حاصلًا على الترخيص اللازم. أما المقيم، فيشترط أن يكون على رأس العمل لدى إحدى منشآت سوق العمل، إلى جانب موافقة صاحب العمل الأساسي وموافقته الشخصية على التعاقد الموسمي، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
تعاقد إلكتروني
تتم إجراءات التعاقد من خلال حساب المنشأة في منصة «أجير»، إذ تختار المنشأة خدمة «العقود» ثم إصدار عقد، وتحدد نوع الخدمة بالتعاقد مع القوى العاملة، قبل اختيار تصريح «العمل الموسمي لموسم السياحة».
بعد ذلك تُدخل المنشأة بيانات العقد والعامل، وتوافق على الشروط والأحكام وترسل العقد، ليُحال إلى العامل للموافقة عليه. وبعد الموافقة، تصدر المنشأة الفاتورة وتحدد التصاريح المطلوبة، ثم تسدد الرسوم عبر نظام «سداد»، وبعد إتمام الدفع يصدر التصريح وتتحدث حالة الفاتورة إلكترونيًا.
تنظيم العمل
توفر الخدمة مسارًا منظمًا للتعاقد الموسمي، بحيث تستفيد المنشآت السياحية من القوى العاملة لتغطية الاحتياجات المرتبطة بالمواسم، دون أن تتحول الحاجة المؤقتة إلى ترتيبات عمل غير منظمة.
وتأتي «مواسم السياحة» ضمن مجموعة من خدمات العمل الموسمي التي تقدمها منصة «أجير»، إلى جانب خدمات مخصصة لموسم الحج ومواسم الترفيه، بما يعكس توجه المنصة إلى توفير حلول مرنة تتناسب مع طبيعة الأنشطة التي يرتفع فيها الطلب على القوى العاملة خلال فترات محددة.
وتعكس الخدمة كذلك توجه «أجير» نحو تنظيم العمل المؤقت والاستفادة من الكفاءات الموجودة داخل سوق العمل السعودي، بدل الاعتماد على الاستقدام الخارجي لتلبية الاحتياجات الموسمية، مع توثيق العلاقة التعاقدية وإصدار التصاريح إلكترونيًا وفق الإجراءات المعتمدة.