رصد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي 1560 مصبًا مائيًا حول المملكة، ضمن مبادرة «تقييم وإعادة تأهيل المواقع المتدهورة وتقييم المصبات الساحلية»، التي شملت سواحل المملكة بطول نحو 2865 كيلومترًا، بهدف تحديد المواقع الأشد تدهورًا وتوجيه جهود المعالجة والرقابة للحد من الأضرار البيئية.
وتنوعت المصبات بين تصريف السيول، ومجاري الأمطار والأودية، والصرف الصحي المعالج وغير المعالج، والصرف الصناعي، بما في ذلك مياه الرجيع والتبريد، إضافة إلى الصرف الزراعي.
الأوساط البيئية
شملت أعمال المبادرة حصر المصبات الساحلية وتقييمها، وتحليل التجاوزات البيئية وتحديد أبرز الملوثات في كل منطقة، مع تصنيف المصبات وفق مستوى الخطورة وشدة التأثير والحساسية البيئية، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية نحو المواقع ذات الأولوية.
كما أُعدت خطة لرصد الأوساط البيئية، تتضمن تنفيذ تقييمات دورية عبر فروع المركز، ورصد التجاوزات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، وإلزام المتسببين في تدهور البيئة البحرية بتقديم خطط تصحيحية ومتابعة تنفيذها وقياس مستوى الالتزام بها، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتعزيز استدامة البيئة البحرية والساحلية.
مسح بحري
وأعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في يناير 2025، عن انطلاق عمليات المسح البحري وجمع العينات ضمن «برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري» على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشملت المبادرة إنشاء منظومة رصد آني لمراقبة البيئة البحرية، مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة، حيث تم الاعتماد على أفضل التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل العينات لضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية، كما تتم مقارنة نتائج التحاليل لعينات المياه باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
4 مخالفات
وفي إطار تعزيز الالتزام البيئي، يطبق المركز مبدأ الإنذار على 4 مخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية، مع منح المنشأة مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة، وتشمل المخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، والبدء في الأعمال الإنشائية دون تصريح، وعدم التقيد بشروط التصريح البيئي المتعلقة بالدراسات والتقارير والمراقبة الدورية، إضافة إلى المباشرة بالمرحلة التشغيلية دون تصريح بيئي ساري المفعول.
وتنوعت المصبات بين تصريف السيول، ومجاري الأمطار والأودية، والصرف الصحي المعالج وغير المعالج، والصرف الصناعي، بما في ذلك مياه الرجيع والتبريد، إضافة إلى الصرف الزراعي.
الأوساط البيئية
شملت أعمال المبادرة حصر المصبات الساحلية وتقييمها، وتحليل التجاوزات البيئية وتحديد أبرز الملوثات في كل منطقة، مع تصنيف المصبات وفق مستوى الخطورة وشدة التأثير والحساسية البيئية، بما يضمن توجيه الجهود الرقابية نحو المواقع ذات الأولوية.
كما أُعدت خطة لرصد الأوساط البيئية، تتضمن تنفيذ تقييمات دورية عبر فروع المركز، ورصد التجاوزات ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة، وإلزام المتسببين في تدهور البيئة البحرية بتقديم خطط تصحيحية ومتابعة تنفيذها وقياس مستوى الالتزام بها، بما يسهم في الحد من مصادر التلوث وتعزيز استدامة البيئة البحرية والساحلية.
مسح بحري
وأعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في يناير 2025، عن انطلاق عمليات المسح البحري وجمع العينات ضمن «برنامج متكامل لمراقبة التلوث البحري» على الصعيد الوطني، وذلك في إطار مبادرة حماية البيئة البحرية والساحلية، التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لحماية النظم البيئية البحرية وتحقيق استدامتها، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
وشملت المبادرة إنشاء منظومة رصد آني لمراقبة البيئة البحرية، مع التركيز على الحفاظ على النظم البيئية البحرية وإدارتها بشكل مستدام من خلال تقييم جودة البيئات البحرية وتحديد التهديدات المحتملة، حيث تم الاعتماد على أفضل التقنيات المتقدمة لجمع وتحليل العينات لضمان دقة النتائج، بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية، كما تتم مقارنة نتائج التحاليل لعينات المياه باللائحة التنفيذية لحماية الأوساط المائية من التلوث، واللائحة التنفيذية للإدارة المستدامة للبيئة البحرية والساحلية.
4 مخالفات
وفي إطار تعزيز الالتزام البيئي، يطبق المركز مبدأ الإنذار على 4 مخالفات مرتبطة بالتصاريح البيئية، مع منح المنشأة مهلة 30 يومًا لتصحيح المخالفة، وتشمل المخالفات مزاولة النشاط دون الحصول على تصريح بيئي، والبدء في الأعمال الإنشائية دون تصريح، وعدم التقيد بشروط التصريح البيئي المتعلقة بالدراسات والتقارير والمراقبة الدورية، إضافة إلى المباشرة بالمرحلة التشغيلية دون تصريح بيئي ساري المفعول.