خالفت الهيئة العامة للغذاء والدواء 17 منشأة دوائية خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو 2026م، وبلغ إجمالي الغرامات الموقعة عليها 1.575.340 ريالًا، وذلك لعدم التزامها بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية المسجلة «رصد».
إمدادات الأدوية
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالتبليغ المباشر عن تحرك الدواء، وعدم توفير مخزون يكفي لمدة 6 أشهر لجميع المستحضرات المسجلة، إلى جانب عدم تعويض النقص في المخزون خلال المدة المحددة، التي تبلغ 3 أشهر كحد أقصى.
وشملت المخالفات كذلك عدم الالتزام بالتبليغ عن توقع حدوث نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، إضافة إلى عدم توفير المستحضرات الدوائية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
المنشآت والمستحضرات
وبيّنت الهيئة أن نظام «رصد» يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تحقيق توفر الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي والحد من الغش التجاري.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، تصل العقوبات على المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص.
إمدادات الأدوية
وأوضحت الهيئة أن المخالفات تنوعت بين عدم الالتزام بالتبليغ المباشر عن تحرك الدواء، وعدم توفير مخزون يكفي لمدة 6 أشهر لجميع المستحضرات المسجلة، إلى جانب عدم تعويض النقص في المخزون خلال المدة المحددة، التي تبلغ 3 أشهر كحد أقصى.
وشملت المخالفات كذلك عدم الالتزام بالتبليغ عن توقع حدوث نقص أو انقطاع في إمدادات الأدوية قبل مدة لا تقل عن 6 أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، إضافة إلى عدم توفير المستحضرات الدوائية المسجلة مهما قل ثمنها أو استهلاكها.
المنشآت والمستحضرات
وبيّنت الهيئة أن نظام «رصد» يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية منذ خروجها من المصنع حتى وصولها إلى المستهلك، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، بما يسهم في تحقيق توفر الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي والحد من الغش التجاري.
ووفقًا لما أعلنته الهيئة، تصل العقوبات على المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا، أو إلغاء الترخيص.