واجهت إحدى سلاسل الصيدليات الشهيرة في المملكة موجة عارمة من الانتقادات والجدل الواسع على منصة التواصل الاجتماعي "X". وجاء ذلك عقب نشر الشركة بياناً اعتذارياً رسمياً للرد على واقعة إساءة جديدة ارتكبها أحد موظفيها، ما أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الذين اعتبروا الإجراءات الإدارية المتخذة "غير كافية" مقارنة بحوادث سابقة.
وبدأت الأزمة بعد أن أصدر الحساب الرسمي للشركة بياناً توضيحياً حصد مئات الآلاف من المشاهدات في ساعات قليلة. ورغم أن البيان جاء للاعتذار عن الإساءة الصادرة من الموظف، إلا أنه قوبل برفض واسع من قبل قانونيين وإعلاميين ومواطنين انتقدوا غياب الحسم في صيغة البيان الإداري.
أبرز الردود القانونية الناقدة واجهت الشركة بتناقض واضح في قراراتها الإدارية؛ حيث أشار أحد القانونيين إلى أن الشركة سبق وأن تعرضت لموقف مماثل في الماضي وأصدرت بياناً حازماً تضمن "إنهاء خدمات الموظف فوراً".
أما في الواقعة الحالية، فقد لاحظ المتابعون تغييباً تاماً لبند "فسخ العقد" أو الإحالة إلى الجهات الأمنية المختصة. وتساءل المغردون عن سبب عدم التطرق إلى إنهاء عقد الموظف المسيء أو إحالته لجهات الاختصاص، معتبرين هذا التراجع خطوة غير مفهومة.
ولم تتوقف القضية عند الشق الإداري، بل امتدت لتشمل مخاوف تتعلق بالأمن الصحي؛ حيث علّق مغردون مستنكرين استئمان موظفين مسيئين على صحة المواطنين، متسائلين عن كيفية الثقة بشخص يصرف العلاج للمرضى وهو يضمر السوء للبلاد وأهلها. هذا البعد أضفى على القضية طابعاً حساساً يرتبط بسلامة وولاء الكوادر العاملة في القطاعات الحيوية كالصيدلة والدواء.
وقال إعلاميون بارزون إن تكرار بيانات الاعتذار من الشركة يعكس خللاً في منظومة التوظيف والاستقطاب لديها.
وطالب المهتمون بضرورة إحداث "غربلة شاملة" في القطاع لتمكين الكفاءات الوطنية، مشددين على أن خريجي الصيدلة الوطنيين ومن عادوا من الابتعاث بأفضل وأرقى الشهادات هم الأحق والأولى بهذه الوظائف.
وبدأت الأزمة بعد أن أصدر الحساب الرسمي للشركة بياناً توضيحياً حصد مئات الآلاف من المشاهدات في ساعات قليلة. ورغم أن البيان جاء للاعتذار عن الإساءة الصادرة من الموظف، إلا أنه قوبل برفض واسع من قبل قانونيين وإعلاميين ومواطنين انتقدوا غياب الحسم في صيغة البيان الإداري.
أبرز الردود القانونية الناقدة واجهت الشركة بتناقض واضح في قراراتها الإدارية؛ حيث أشار أحد القانونيين إلى أن الشركة سبق وأن تعرضت لموقف مماثل في الماضي وأصدرت بياناً حازماً تضمن "إنهاء خدمات الموظف فوراً".
أما في الواقعة الحالية، فقد لاحظ المتابعون تغييباً تاماً لبند "فسخ العقد" أو الإحالة إلى الجهات الأمنية المختصة. وتساءل المغردون عن سبب عدم التطرق إلى إنهاء عقد الموظف المسيء أو إحالته لجهات الاختصاص، معتبرين هذا التراجع خطوة غير مفهومة.
ولم تتوقف القضية عند الشق الإداري، بل امتدت لتشمل مخاوف تتعلق بالأمن الصحي؛ حيث علّق مغردون مستنكرين استئمان موظفين مسيئين على صحة المواطنين، متسائلين عن كيفية الثقة بشخص يصرف العلاج للمرضى وهو يضمر السوء للبلاد وأهلها. هذا البعد أضفى على القضية طابعاً حساساً يرتبط بسلامة وولاء الكوادر العاملة في القطاعات الحيوية كالصيدلة والدواء.
وقال إعلاميون بارزون إن تكرار بيانات الاعتذار من الشركة يعكس خللاً في منظومة التوظيف والاستقطاب لديها.
وطالب المهتمون بضرورة إحداث "غربلة شاملة" في القطاع لتمكين الكفاءات الوطنية، مشددين على أن خريجي الصيدلة الوطنيين ومن عادوا من الابتعاث بأفضل وأرقى الشهادات هم الأحق والأولى بهذه الوظائف.