أثار توقف عدد من محال إعادة تعبئة المياه في أحياء جدة عن تعبئة العبوات داخل نقاط البيع، والاكتفاء ببيع العبوات الجاهزة الواردة من المصانع، تساؤلات حول أسباب هذا التغير ومدى الالتزام بالاشتراطات الصحية المنظمة للنشاط، في وقت رصدت فيه «الوطن» عددًا من المحال التي لا تزال تواصل التعبئة داخل مواقعها.
وتزامنت هذه الملاحظات مع مطالب بتشديد الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصًا بعد إعلان وزارة التجارة إغلاق 12 معملًا مخالفًا للمياه في محافظة جدة، عقب ضبط عدد من المخالفات والجرائم المرتبطة بالنشاط، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍ بمشاركة 8 جهات حكومية.
تعبئة داخل المحال
أوضح المواطن كايد العلوي، أنه لاحظ استمرار عدد من محال تعبئة المياه في العمل بالنظام السابق، من خلال قيام العمالة داخل المحال بتعبئة المياه مباشرة في القوارير، مطالبًا بتكثيف الرقابة والتأكد من تطبيق منع التعبئة المباشرة، والاعتماد على العبوات المختومة الواردة من المصانع. وأشار إلى أن وجود عبوة مغلقة تحمل بيانات المصنع ومعلومات المنتج يمنح المستهلك قدرة أكبر على معرفة مصدر المياه، مقارنة بعبوة تتم تعبئتها داخل نقطة البيع.
توقف تدريجي
وقال سلام محمد، أحد سكان حي البوادي، إن أكثر من 5 محال في محيط الحي الذي يسكن فيه توقفت عن التعبئة المباشرة، مبينًا أن هذا التغير دفعه إلى إعادة التفكير في مصدر المياه التي يشتريها لأسرته.
وأضاف، إن العبوة المغلقة القادمة من مصنع معروف تمنحه قدرًا أكبر من الاطمئنان، خصوصًا مع وضوح بيانات المنتج والمصنع وتاريخ الإنتاج على العبوة.
وفي المقابل، يرى مستهلكون أن الحكم على محال التعبئة يجب ألا يكون عامًا، مؤكدين أن بعض المنشآت قد تلتزم باشتراطات النظافة والتعقيم وجودة الفلاتر والصيانة، وأن العامل الحاسم يتمثل في مستوى الرقابة والالتزام الفعلي بالمعايير الصحية.
اشتراطات مكلفة
وأوضح المستثمر في أحد محال تعبئة المياه، نجيب محمد، أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والتشغيلية يتطلب متابعة مستمرة لنظافة الخزانات والفلاتر ومعدات التعبئة ومصادر المياه، إلى جانب الصيانة والفحوصات الدورية.
وأشار إلى أن متطلبات التشغيل والرقابة قد تدفع بعض المنشآت إلى الاكتفاء ببيع المنتجات الجاهزة، بدلًا من استمرار عمليات التعبئة داخل المحل.
سلامة المياه
ويرى المختص في سلامة الغذاء والمياه، شاكر الصالح، أن محال بيع المياه عن طريق التعبئة قد لا تكون مفضلة لدى كثير من المستهلكين، لارتباط المياه المباشر بصحة الإنسان، مطالبًا بتشديد الرقابة والتأكد من توفير العبوات المختومة والمعبأة من المصانع.
وأوضح أن سلامة المياه لا تعتمد على التنقية وحدها، بل تشمل مصدر المياه، ونظافة الخزانات، وكفاءة الفلاتر، وتعقيم خطوط وأجهزة التعبئة، وسلامة العبوات، إضافة إلى الفحوصات الدورية ومنع التلوث أثناء التداول. وأكد أن المستهلك لا يستطيع اكتشاف جميع الملوثات من خلال الطعم أو الرائحة أو المظهر، ما يجعل الرقابة والفحوصات المخبرية والالتزام بالاشتراطات الصحية عوامل أساسية لحمايته.
12 معملا مخالفا
وفي جانب الرقابة، أغلقت وزارة التجارة، بالتعاون مع 8 جهات حكومية، 12 معملًا لتعبئة المياه في أحياء جدة، بعد أن رصدت الفرق الرقابية استخدام مياه مجهولة المصدر، واستغلال شبكة المياه العامة، وتعبئة المياه بشكل مخالف في عبوات تعود لمنشآت نظامية، إلى جانب استخدام تراخيص بيع المياه المعبأة ومحال التجزئة كواجهة صورية لنشاط مخالف.
وشملت المخالفات التستر التجاري، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم إصدار فواتير ضريبية، ومخالفات نظام العمل، واشتراطات شبكات المياه، فيما أغلقت المواقع وأحيل المخالفون إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.
مخالفات مرصودة
1- استخدام مياه مجهولة المصدر.
2- استغلال شبكة المياه العامة.
3- تعبئة المياه بشكل مخالف.
4- استخدام التراخيص كواجهة صورية لنشاط مخالف.
5- التستر التجاري.
6- مزاولة النشاط دون ترخيص.
7- عدم إصدار فواتير ضريبية.
8- مخالفة نظام العمل.
وتزامنت هذه الملاحظات مع مطالب بتشديد الرقابة والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، خصوصًا بعد إعلان وزارة التجارة إغلاق 12 معملًا مخالفًا للمياه في محافظة جدة، عقب ضبط عدد من المخالفات والجرائم المرتبطة بالنشاط، وذلك بعد عمليات رصد وتحرٍ بمشاركة 8 جهات حكومية.
تعبئة داخل المحال
أوضح المواطن كايد العلوي، أنه لاحظ استمرار عدد من محال تعبئة المياه في العمل بالنظام السابق، من خلال قيام العمالة داخل المحال بتعبئة المياه مباشرة في القوارير، مطالبًا بتكثيف الرقابة والتأكد من تطبيق منع التعبئة المباشرة، والاعتماد على العبوات المختومة الواردة من المصانع. وأشار إلى أن وجود عبوة مغلقة تحمل بيانات المصنع ومعلومات المنتج يمنح المستهلك قدرة أكبر على معرفة مصدر المياه، مقارنة بعبوة تتم تعبئتها داخل نقطة البيع.
توقف تدريجي
وقال سلام محمد، أحد سكان حي البوادي، إن أكثر من 5 محال في محيط الحي الذي يسكن فيه توقفت عن التعبئة المباشرة، مبينًا أن هذا التغير دفعه إلى إعادة التفكير في مصدر المياه التي يشتريها لأسرته.
وأضاف، إن العبوة المغلقة القادمة من مصنع معروف تمنحه قدرًا أكبر من الاطمئنان، خصوصًا مع وضوح بيانات المنتج والمصنع وتاريخ الإنتاج على العبوة.
وفي المقابل، يرى مستهلكون أن الحكم على محال التعبئة يجب ألا يكون عامًا، مؤكدين أن بعض المنشآت قد تلتزم باشتراطات النظافة والتعقيم وجودة الفلاتر والصيانة، وأن العامل الحاسم يتمثل في مستوى الرقابة والالتزام الفعلي بالمعايير الصحية.
اشتراطات مكلفة
وأوضح المستثمر في أحد محال تعبئة المياه، نجيب محمد، أن الالتزام بالاشتراطات الصحية والتشغيلية يتطلب متابعة مستمرة لنظافة الخزانات والفلاتر ومعدات التعبئة ومصادر المياه، إلى جانب الصيانة والفحوصات الدورية.
وأشار إلى أن متطلبات التشغيل والرقابة قد تدفع بعض المنشآت إلى الاكتفاء ببيع المنتجات الجاهزة، بدلًا من استمرار عمليات التعبئة داخل المحل.
سلامة المياه
ويرى المختص في سلامة الغذاء والمياه، شاكر الصالح، أن محال بيع المياه عن طريق التعبئة قد لا تكون مفضلة لدى كثير من المستهلكين، لارتباط المياه المباشر بصحة الإنسان، مطالبًا بتشديد الرقابة والتأكد من توفير العبوات المختومة والمعبأة من المصانع.
وأوضح أن سلامة المياه لا تعتمد على التنقية وحدها، بل تشمل مصدر المياه، ونظافة الخزانات، وكفاءة الفلاتر، وتعقيم خطوط وأجهزة التعبئة، وسلامة العبوات، إضافة إلى الفحوصات الدورية ومنع التلوث أثناء التداول. وأكد أن المستهلك لا يستطيع اكتشاف جميع الملوثات من خلال الطعم أو الرائحة أو المظهر، ما يجعل الرقابة والفحوصات المخبرية والالتزام بالاشتراطات الصحية عوامل أساسية لحمايته.
12 معملا مخالفا
وفي جانب الرقابة، أغلقت وزارة التجارة، بالتعاون مع 8 جهات حكومية، 12 معملًا لتعبئة المياه في أحياء جدة، بعد أن رصدت الفرق الرقابية استخدام مياه مجهولة المصدر، واستغلال شبكة المياه العامة، وتعبئة المياه بشكل مخالف في عبوات تعود لمنشآت نظامية، إلى جانب استخدام تراخيص بيع المياه المعبأة ومحال التجزئة كواجهة صورية لنشاط مخالف.
وشملت المخالفات التستر التجاري، ومزاولة النشاط دون ترخيص، وعدم إصدار فواتير ضريبية، ومخالفات نظام العمل، واشتراطات شبكات المياه، فيما أغلقت المواقع وأحيل المخالفون إلى الجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.
مخالفات مرصودة
1- استخدام مياه مجهولة المصدر.
2- استغلال شبكة المياه العامة.
3- تعبئة المياه بشكل مخالف.
4- استخدام التراخيص كواجهة صورية لنشاط مخالف.
5- التستر التجاري.
6- مزاولة النشاط دون ترخيص.
7- عدم إصدار فواتير ضريبية.
8- مخالفة نظام العمل.