حددت الهيئة العامة للطرق، ضمن كود الطرق السعودي، اشتراطات فنية لتنظيم مواقع مواقف السيارات على جانب الطريق، بما يعزز مستوى السلامة المرورية، ويحافظ على كفاءة الحركة، ويرفع مستويات الأمان وجودة الحياة في شبكة الطرق بالمملكة.
وتشمل الاشتراطات ترك مسافة لا تقل عن 15 مترًا بين منطقة التوقف عند الإشارة المرورية وأول موقف للسيارات عند التقاطعات المزودة بإشارات مرورية، فيما يجب ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين التقاطع وأول موقف للسيارات عند التقاطعات غير المزودة بإشارات مرورية.
كما نصت الاشتراطات على ترك مسافة آمنة بين معابر المشاة وأول موقف للسيارات، بما يضمن وضوح الرؤية وسلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب تقسيم المواقف الموازية باستخدام فواصل؛ لمنع تحول المساحات الفارغة بينها إلى مسار للمركبات.
مرجع فني شامل
أفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات.
ويمكّن الكود هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة.
توحيد المعايير
وأشارت الهيئة إلى أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة.
ويمكن هذا التوحيد الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق مستويات مرتفعة من الكفاءة والأمان.
منظومة موحدة
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع الطرق.
ويأتي ذلك انطلاقًا من المهام المنوطة بالهيئة في تنظيم قطاع الطرق وتطويره، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، بما يدعم توحيد الممارسات والمعايير ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق في مختلف مناطق المملكة.
وتشمل الاشتراطات ترك مسافة لا تقل عن 15 مترًا بين منطقة التوقف عند الإشارة المرورية وأول موقف للسيارات عند التقاطعات المزودة بإشارات مرورية، فيما يجب ترك مسافة لا تقل عن 6 أمتار بين التقاطع وأول موقف للسيارات عند التقاطعات غير المزودة بإشارات مرورية.
كما نصت الاشتراطات على ترك مسافة آمنة بين معابر المشاة وأول موقف للسيارات، بما يضمن وضوح الرؤية وسلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب تقسيم المواقف الموازية باستخدام فواصل؛ لمنع تحول المساحات الفارغة بينها إلى مسار للمركبات.
مرجع فني شامل
أفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات.
ويمكّن الكود هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة.
توحيد المعايير
وأشارت الهيئة إلى أن كود الطرق السعودي يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية على مستوى المملكة.
ويمكن هذا التوحيد الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي دورة حياة الطريق بجميع مراحلها، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق مستويات مرتفعة من الكفاءة والأمان.
منظومة موحدة
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، من خلال تطبيق آليات تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات المنظمة لقطاع الطرق.
ويأتي ذلك انطلاقًا من المهام المنوطة بالهيئة في تنظيم قطاع الطرق وتطويره، ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي، بما يدعم توحيد الممارسات والمعايير ورفع كفاءة تنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق في مختلف مناطق المملكة.