تتجه حركة نقل النفط في الخليج إلى الاعتماد بصورة أكبر على ترتيبات بحرية مرنة لنقل الشحنات وإعادة توزيعها، مع توسع استخدام عمليات النقل من ناقلة إلى أخرى في خليج عمان، بما يوفر مسارات تشغيلية إضافية لشحن الخام إلى الأسواق العالمية.
وبحسب تحليل نشره ألكسندر شتاهل، مؤسس Burggraben Research، فإن صادرات النفط الخليجية استعادت نحو 94% من مستوياتها الطبيعية، مدفوعة بتوسع نموذج أطلق عليه «مكوك هرمز»، يعتمد على تخصيص ناقلات عملاقة لنقل الخام ثم إجراء عمليات نقل بين الناقلات في خليج عمان قبل استكمال الرحلة إلى وجهتها النهائية. ويستند التحليل إلى بيانات تتبع حركة الناقلات وتقديرات تدفقات النفط.
ويشير شتاهل إلى أن النموذج بدأ باستخدامه من جانب شركة «أدنوك» في مايو، قبل أن يمتد إلى شركات نفط خليجية أخرى، من بينها «أرامكو السعودية» والكويت، مقدرًا عدد الناقلات المشاركة في هذه العمليات بنحو 116 ناقلة.
البحري ضمن حركة النقل
ويقدر التحليل مشاركة 23 ناقلة تابعة لشركة «البحري» السعودية ضمن حركة النقل التي يرصدها، مشيرًا إلى دخول غالبية هذه الناقلات إلى منطقة الخليج العربي خلال سبتمبر لتنفيذ عمليات الشحن والعودة.
وتوفر هذه الترتيبات، بحسب التحليل، مرونة أكبر في إدارة حركة الناقلات وتوزيع الشحنات، إلا أن تكلفتها التشغيلية ترتفع مع زيادة المسافات وعمليات النقل بين السفن ومتطلبات التأمين.
58 مليون دولار للرحلة
ويقدر شتاهل تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة عملاقة تحمل نحو مليوني برميل بنحو 58 مليون دولار، مع مدة تشغيل تتراوح بين 10 و15 يومًا، فيما يقدر القيمة السوقية للناقلة العملاقة الجاهزة للاستخدام بنحو 220 مليون دولار، مقابل نحو 132 مليون دولار عند طلب بنائها، وفق الأرقام الواردة في تحليله.
وتعكس هذه التقديرات ارتفاع قيمة الأصول البحرية وتكاليف النقل في ظل زيادة الطلب على الناقلات القادرة على تنفيذ عمليات نقل مرنة، إلا أن الأرقام تظل تقديرات مرتبطة بالفترة والسوق اللذين اعتمد عليهما التحليل.
وبحسب تحليل نشره ألكسندر شتاهل، مؤسس Burggraben Research، فإن صادرات النفط الخليجية استعادت نحو 94% من مستوياتها الطبيعية، مدفوعة بتوسع نموذج أطلق عليه «مكوك هرمز»، يعتمد على تخصيص ناقلات عملاقة لنقل الخام ثم إجراء عمليات نقل بين الناقلات في خليج عمان قبل استكمال الرحلة إلى وجهتها النهائية. ويستند التحليل إلى بيانات تتبع حركة الناقلات وتقديرات تدفقات النفط.
ويشير شتاهل إلى أن النموذج بدأ باستخدامه من جانب شركة «أدنوك» في مايو، قبل أن يمتد إلى شركات نفط خليجية أخرى، من بينها «أرامكو السعودية» والكويت، مقدرًا عدد الناقلات المشاركة في هذه العمليات بنحو 116 ناقلة.
البحري ضمن حركة النقل
ويقدر التحليل مشاركة 23 ناقلة تابعة لشركة «البحري» السعودية ضمن حركة النقل التي يرصدها، مشيرًا إلى دخول غالبية هذه الناقلات إلى منطقة الخليج العربي خلال سبتمبر لتنفيذ عمليات الشحن والعودة.
وتوفر هذه الترتيبات، بحسب التحليل، مرونة أكبر في إدارة حركة الناقلات وتوزيع الشحنات، إلا أن تكلفتها التشغيلية ترتفع مع زيادة المسافات وعمليات النقل بين السفن ومتطلبات التأمين.
58 مليون دولار للرحلة
ويقدر شتاهل تكلفة الرحلة الواحدة لناقلة عملاقة تحمل نحو مليوني برميل بنحو 58 مليون دولار، مع مدة تشغيل تتراوح بين 10 و15 يومًا، فيما يقدر القيمة السوقية للناقلة العملاقة الجاهزة للاستخدام بنحو 220 مليون دولار، مقابل نحو 132 مليون دولار عند طلب بنائها، وفق الأرقام الواردة في تحليله.
وتعكس هذه التقديرات ارتفاع قيمة الأصول البحرية وتكاليف النقل في ظل زيادة الطلب على الناقلات القادرة على تنفيذ عمليات نقل مرنة، إلا أن الأرقام تظل تقديرات مرتبطة بالفترة والسوق اللذين اعتمد عليهما التحليل.