تحت شعار «السكن الملائم للجميع» يحتفي العالم باليوم العالمي للإسكان لعام 2026، الذي يصادف الإثنين 5 أكتوبر، باعتباره أول إثنين من شهر أكتوبر من كل عام. وتأتي المناسبة للتذكير بالحق الأساسي في السكن الملائم، ومناقشة السياسات والحلول والشراكات التي تسهم في توفير مساكن آمنة ومناسبة ومستدامة. وقد اعتمدت الأمم المتحدة المناسبة في 1985، واحتُفل بها للمرة الأولى في 1986.
وتكتسب المناسبة بعدًا اقتصاديًا متزايدًا مع ارتباط الإسكان بحركة السوق العقارية والتمويل والبناء وجودة الحياة. وفي السعودية، انعكس توسع البرامج السكنية والتمويلية خلال السنوات الماضية على ارتفاع نسبة الأسر السعودية التي تملك وحدة سكنية من 47% خط أساس إلى 66.24% بنهاية 2025، متجاوزة مستهدف 2025 البالغ 65%، فيما يستهدف برنامج الإسكان الوصول إلى 70% بحلول 2030.
ولم يعد أثر التحول السكني مقتصرًا على مؤشرات التملك، إذ أظهرت نشرة إحصاءات المساكن 2025 وصول عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى نحو 4.5 ملايين مسكن، بزيادة 118 ألف مسكن عن 2024، وبنمو 2.7%، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة السعودية 4.8 أفراد. وتشكل هذه المساكن 50.3% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر في المملكة.
وتعكس خريطة السكن تركّزًا واضحًا في المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي الأعلى؛ إذ تستحوذ الرياض على 24% من المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليها مكة المكرمة بـ23.8%، ثم المنطقة الشرقية بـ16%، وعسير بـ7.3%، والمدينة المنورة بـ7.2%.
وعلى مستوى نوع المسكن، تتصدر الشقق بنسبة 46.8% من المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليها الفلل بـ29.5%، ثم المنازل الشعبية بـ12.4%، فيما تبلغ نسبة الأدوار 10.9%. ورغم تفوق الشقق عددًا، فإن الفلل تستوعب النسبة الأكبر من الأفراد، إذ يعيش فيها 40% من أفراد الأسر السعودية، مقابل 37.3% في الشقق.
وتظهر البيانات كذلك اعتمادًا واسعًا على البناء الخرساني؛ إذ تبلغ نسبة المساكن المشيدة بالخرسانة المسلحة 92.2%، مقابل 7.4% للمساكن المبنية بالبلك أو الطوب. كما تضم 28.3% من المساكن أسرًا من 4 إلى 5 أفراد، بينما تضم 27.9% أسرًا من 6 أفراد فأكثر.
وفي 2026 اتسع نطاق الحلول السكنية ليشمل التملك والدعم والإسكان التنموي؛ إذ استفادت أكثر من 14 ألف أسرة من حلول الإسكان التنموي في 13 منطقة خلال النصف الأول من العام. وفي الفترة نفسها أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن 63.076 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني 48.631 أسرة.
ويمتد تنظيم السوق إلى قطاع الإيجار، من خلال منصة «إيجار» التي أسهمت في رقمنة العلاقة الإيجارية وتوثيق العقود وحفظ حقوق أطرافها، في وقت بلغ فيه عدد عقود الإيجار المسجلة بنهاية الربع الأول من 2026 أكثر من 1.14 مليون عقد سكني وتجاري خلال الربع وحده.
وبذلك يعكس اليوم العالمي للإسكان مسارًا يتجاوز توفير المسكن إلى توسيع التملك، وتنظيم الإيجار، وتحفيز المعروض، ودعم الأسر المستحقة، ورفع جودة البيئة السكنية، بما يجعل قطاع الإسكان أحد مكونات النشاط الاقتصادي والعمراني وجودة الحياة في المملكة.
وتكتسب المناسبة بعدًا اقتصاديًا متزايدًا مع ارتباط الإسكان بحركة السوق العقارية والتمويل والبناء وجودة الحياة. وفي السعودية، انعكس توسع البرامج السكنية والتمويلية خلال السنوات الماضية على ارتفاع نسبة الأسر السعودية التي تملك وحدة سكنية من 47% خط أساس إلى 66.24% بنهاية 2025، متجاوزة مستهدف 2025 البالغ 65%، فيما يستهدف برنامج الإسكان الوصول إلى 70% بحلول 2030.
ولم يعد أثر التحول السكني مقتصرًا على مؤشرات التملك، إذ أظهرت نشرة إحصاءات المساكن 2025 وصول عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى نحو 4.5 ملايين مسكن، بزيادة 118 ألف مسكن عن 2024، وبنمو 2.7%، فيما بلغ متوسط حجم الأسرة السعودية 4.8 أفراد. وتشكل هذه المساكن 50.3% من إجمالي المساكن المشغولة بأسر في المملكة.
وتعكس خريطة السكن تركّزًا واضحًا في المناطق ذات الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي الأعلى؛ إذ تستحوذ الرياض على 24% من المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليها مكة المكرمة بـ23.8%، ثم المنطقة الشرقية بـ16%، وعسير بـ7.3%، والمدينة المنورة بـ7.2%.
وعلى مستوى نوع المسكن، تتصدر الشقق بنسبة 46.8% من المساكن المشغولة بأسر سعودية، تليها الفلل بـ29.5%، ثم المنازل الشعبية بـ12.4%، فيما تبلغ نسبة الأدوار 10.9%. ورغم تفوق الشقق عددًا، فإن الفلل تستوعب النسبة الأكبر من الأفراد، إذ يعيش فيها 40% من أفراد الأسر السعودية، مقابل 37.3% في الشقق.
وتظهر البيانات كذلك اعتمادًا واسعًا على البناء الخرساني؛ إذ تبلغ نسبة المساكن المشيدة بالخرسانة المسلحة 92.2%، مقابل 7.4% للمساكن المبنية بالبلك أو الطوب. كما تضم 28.3% من المساكن أسرًا من 4 إلى 5 أفراد، بينما تضم 27.9% أسرًا من 6 أفراد فأكثر.
وفي 2026 اتسع نطاق الحلول السكنية ليشمل التملك والدعم والإسكان التنموي؛ إذ استفادت أكثر من 14 ألف أسرة من حلول الإسكان التنموي في 13 منطقة خلال النصف الأول من العام. وفي الفترة نفسها أعلنت وزارة البلديات والإسكان أن 63.076 أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات الدعم السكني 48.631 أسرة.
ويمتد تنظيم السوق إلى قطاع الإيجار، من خلال منصة «إيجار» التي أسهمت في رقمنة العلاقة الإيجارية وتوثيق العقود وحفظ حقوق أطرافها، في وقت بلغ فيه عدد عقود الإيجار المسجلة بنهاية الربع الأول من 2026 أكثر من 1.14 مليون عقد سكني وتجاري خلال الربع وحده.
وبذلك يعكس اليوم العالمي للإسكان مسارًا يتجاوز توفير المسكن إلى توسيع التملك، وتنظيم الإيجار، وتحفيز المعروض، ودعم الأسر المستحقة، ورفع جودة البيئة السكنية، بما يجعل قطاع الإسكان أحد مكونات النشاط الاقتصادي والعمراني وجودة الحياة في المملكة.