تدخل تقنيات القيادة الذاتية في السعودية مرحلة جديدة تتجاوز اختبار المركبات إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تتعلم من البيئة المحلية، مع إعلان شركة «TIER IV» اليابانية حصولها على منحة من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية لتنفيذ اختبارات تشغيلية لحافلات ذاتية القيادة في المملكة، بالتوازي مع برامج لتطوير المواهب المحلية.
ويستند المشروع إلى جمع بيانات من البيئة السعودية وتوظيفها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير نظام قيادة ذاتية يتلاءم مع الظروف المحلية، بما في ذلك المناخ الصحراوي ودرجات الحرارة والعواصف الرملية وقواعد المرور. وتعتزم الشركة بدء الاختبارات في بيئات مغلقة قبل توسيع نطاق التشغيل تدريجيًا إلى الطرق العامة.
البيانات المحلية
وتمنح طبيعة المشروع البيانات دورًا يتجاوز كونها مدخلًا تقنيًا، لتصبح عنصرًا في تطوير المنتج نفسه. فالأنظمة الذاتية تحتاج إلى التعلم من خصائص الطرق وحركة المركبات والظروف الجوية وأنماط التشغيل في كل سوق، ما يجعل البيانات المحلية عاملًا أساسيًا في رفع دقة النماذج وقدرتها على التعامل مع الحالات الواقعية.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع يستهدف تطوير منظومة متكاملة للقيادة الذاتية، تشمل دمج النظام مع مركبات يجري تطويرها بالتعاون مع شركة أوروبية لصناعة السيارات، والتعاون مع شركات تقنية ومشغلي النقل المحليين، وصولًا إلى بناء نموذج أعمال للتشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة.
من التجربة إلى التشغيل
ويتزامن المشروع مع انتقال تقنيات القيادة الذاتية في المملكة من نطاق التجارب إلى نماذج تشغيل فعلية. فقد دشنت الهيئة العامة للنقل اليوم أول نموذج للتشغيل الفعلي لخدمات توصيل «الميل الأخير» باستخدام مركبات ذاتية القيادة في الرياض، ضمن نطاق جغرافي محدد في حي الفلاح.
وتعمل المركبات المستخدمة في المشروع بمستوى قيادة ذاتية من الدرجة الرابعة، مع أنظمة استشعار بزاوية 360 درجة ومتابعة مباشرة من مركز تشغيل عن بعد وإمكانية الإيقاف الفوري عند الحاجة. وتستهدف التجربة خفض تكلفة توصيل الميل الأخير بنسبة تصل إلى 85%، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتوفير وظائف نوعية في مجالات الهندسة والتقنية والتشغيل عن بعد.
اختبار للسوق
ولا يقتصر اختبار القيادة الذاتية على جاهزية التقنية، بل يمتد إلى قدرة السوق على استيعاب نموذج تشغيل جديد، وتوافر البنية التنظيمية والتقنية والبيانات اللازمة لتوسعه.
وفي المشروع الياباني، يمثل التعاون مع شركات السيارات ومزودي التكنولوجيا ومشغلي النقل والجهات الحكومية جزءًا أساسيًا من بناء النموذج التشغيلي، فيما تستهدف برامج المواهب المحلية تطوير مهارات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
كفاءات محلية
ويعكس إدخال التدريب وتطوير المواهب ضمن المشروع تحولًا في طبيعة الاستثمار في تقنيات النقل الذكي؛ فالقيمة الاقتصادية لا ترتبط بالمركبة أو النظام البرمجي وحدهما، وإنما بالقدرة على تشغيل التقنية وتطويرها وتوطين المعرفة المرتبطة بها.
وتعمل الشركة مع مؤسسات تعليمية على برامج تستهدف تطوير المواهب في تخصصات STEM، بما يدعم تكوين قاعدة بشرية قادرة على التعامل مع تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.
طريق إلى 2030
وتشير الشركة إلى أن المملكة تستهدف وصول نسبة المركبات ذاتية القيادة في النقل العام إلى 15% بحلول 2030، في وقت تتوسع فيه المملكة في تطوير النقل العام والحلول الذكية.
وكانت مشاريع النقل العام في المملكة تستهدف رفع حصة استخدام النقل العام إلى 15% بحلول 2030، بالتوازي مع تبني تقنيات حديثة في القطاع.
ويستند المشروع إلى جمع بيانات من البيئة السعودية وتوظيفها في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، بهدف تطوير نظام قيادة ذاتية يتلاءم مع الظروف المحلية، بما في ذلك المناخ الصحراوي ودرجات الحرارة والعواصف الرملية وقواعد المرور. وتعتزم الشركة بدء الاختبارات في بيئات مغلقة قبل توسيع نطاق التشغيل تدريجيًا إلى الطرق العامة.
البيانات المحلية
وتمنح طبيعة المشروع البيانات دورًا يتجاوز كونها مدخلًا تقنيًا، لتصبح عنصرًا في تطوير المنتج نفسه. فالأنظمة الذاتية تحتاج إلى التعلم من خصائص الطرق وحركة المركبات والظروف الجوية وأنماط التشغيل في كل سوق، ما يجعل البيانات المحلية عاملًا أساسيًا في رفع دقة النماذج وقدرتها على التعامل مع الحالات الواقعية.
وتأتي الخطوة ضمن مشروع يستهدف تطوير منظومة متكاملة للقيادة الذاتية، تشمل دمج النظام مع مركبات يجري تطويرها بالتعاون مع شركة أوروبية لصناعة السيارات، والتعاون مع شركات تقنية ومشغلي النقل المحليين، وصولًا إلى بناء نموذج أعمال للتشغيل التجاري للمركبات ذاتية القيادة.
من التجربة إلى التشغيل
ويتزامن المشروع مع انتقال تقنيات القيادة الذاتية في المملكة من نطاق التجارب إلى نماذج تشغيل فعلية. فقد دشنت الهيئة العامة للنقل اليوم أول نموذج للتشغيل الفعلي لخدمات توصيل «الميل الأخير» باستخدام مركبات ذاتية القيادة في الرياض، ضمن نطاق جغرافي محدد في حي الفلاح.
وتعمل المركبات المستخدمة في المشروع بمستوى قيادة ذاتية من الدرجة الرابعة، مع أنظمة استشعار بزاوية 360 درجة ومتابعة مباشرة من مركز تشغيل عن بعد وإمكانية الإيقاف الفوري عند الحاجة. وتستهدف التجربة خفض تكلفة توصيل الميل الأخير بنسبة تصل إلى 85%، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وتوفير وظائف نوعية في مجالات الهندسة والتقنية والتشغيل عن بعد.
اختبار للسوق
ولا يقتصر اختبار القيادة الذاتية على جاهزية التقنية، بل يمتد إلى قدرة السوق على استيعاب نموذج تشغيل جديد، وتوافر البنية التنظيمية والتقنية والبيانات اللازمة لتوسعه.
وفي المشروع الياباني، يمثل التعاون مع شركات السيارات ومزودي التكنولوجيا ومشغلي النقل والجهات الحكومية جزءًا أساسيًا من بناء النموذج التشغيلي، فيما تستهدف برامج المواهب المحلية تطوير مهارات في مجالات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات.
كفاءات محلية
ويعكس إدخال التدريب وتطوير المواهب ضمن المشروع تحولًا في طبيعة الاستثمار في تقنيات النقل الذكي؛ فالقيمة الاقتصادية لا ترتبط بالمركبة أو النظام البرمجي وحدهما، وإنما بالقدرة على تشغيل التقنية وتطويرها وتوطين المعرفة المرتبطة بها.
وتعمل الشركة مع مؤسسات تعليمية على برامج تستهدف تطوير المواهب في تخصصات STEM، بما يدعم تكوين قاعدة بشرية قادرة على التعامل مع تقنيات القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي.
طريق إلى 2030
وتشير الشركة إلى أن المملكة تستهدف وصول نسبة المركبات ذاتية القيادة في النقل العام إلى 15% بحلول 2030، في وقت تتوسع فيه المملكة في تطوير النقل العام والحلول الذكية.
وكانت مشاريع النقل العام في المملكة تستهدف رفع حصة استخدام النقل العام إلى 15% بحلول 2030، بالتوازي مع تبني تقنيات حديثة في القطاع.