وجهت ثلاث منظمات بيئية إنذارًا قانونيًا إلى مجموعة SEB الفرنسية، مالكة علامة «تيفال»، مطالبة بوضع خطة للتخلي عن مركبات PFAS المستخدمة في بعض أواني الطهي غير اللاصقة، والمعروفة بـ«المواد الكيميائية الأبدية» لصعوبة تحللها في البيئة.
وبحسب بيان منظمة ClientEarth، منحت المنظمات الشركة ثلاثة أشهر لإعلان التزامها بالانتقال إلى بدائل لهذه المواد، مع مراعاة العاملين المتأثرين، وإلا تواجه إجراءات قضائية في فرنسا. وشاركت في الإنذار منظمتا Générations Futures وNotre Affaire à Tous، استنادًا إلى القانون الفرنسي المتعلق بواجب اليقظة لدى الشركات.
مخاطر بيئية
تعترض المنظمات على تصنيف الشركة مادة PTFE، المستخدمة في الطلاء غير اللاصق، باعتبارها آمنة، وتطالب بتقييم مخاطرها عبر مراحل التصنيع والاستخدام والتخلص من المنتجات.
ونقلت «يورونيوز» عن أستاذ الكيمياء البيئية في جامعة العلوم النرويجية، هانس بيتر آرب، أن تصنيع هذه المادة والتخلص منها يمكن أن يطلقا مركبات PFAS سامة، موضحًا أن المخاوف البيئية تتجاوز استخدام المقالي داخل المنزل إلى مواقع الإنتاج والنفايات.
رد الشركة
قالت المجموعة، في رد نقلته «يورونيوز»، إنها ستراجع مضمون الإنذار وترد عليه عند الاقتضاء وفق القانون، مؤكدة التزام أنشطتها بالتشريعات الفرنسية والأوروبية وخضوعها لرقابة السلطات المختصة.
ويمثل الإنذار خطوة تمهيدية لاحتمال التقاضي، وليس حكمًا بثبوت مخالفة. وتطالب المنظمات بخطة انتقال تدريجية، دون اشتراط وقف استخدام هذه المواد فورًا.
وبحسب بيان منظمة ClientEarth، منحت المنظمات الشركة ثلاثة أشهر لإعلان التزامها بالانتقال إلى بدائل لهذه المواد، مع مراعاة العاملين المتأثرين، وإلا تواجه إجراءات قضائية في فرنسا. وشاركت في الإنذار منظمتا Générations Futures وNotre Affaire à Tous، استنادًا إلى القانون الفرنسي المتعلق بواجب اليقظة لدى الشركات.
مخاطر بيئية
تعترض المنظمات على تصنيف الشركة مادة PTFE، المستخدمة في الطلاء غير اللاصق، باعتبارها آمنة، وتطالب بتقييم مخاطرها عبر مراحل التصنيع والاستخدام والتخلص من المنتجات.
ونقلت «يورونيوز» عن أستاذ الكيمياء البيئية في جامعة العلوم النرويجية، هانس بيتر آرب، أن تصنيع هذه المادة والتخلص منها يمكن أن يطلقا مركبات PFAS سامة، موضحًا أن المخاوف البيئية تتجاوز استخدام المقالي داخل المنزل إلى مواقع الإنتاج والنفايات.
رد الشركة
قالت المجموعة، في رد نقلته «يورونيوز»، إنها ستراجع مضمون الإنذار وترد عليه عند الاقتضاء وفق القانون، مؤكدة التزام أنشطتها بالتشريعات الفرنسية والأوروبية وخضوعها لرقابة السلطات المختصة.
ويمثل الإنذار خطوة تمهيدية لاحتمال التقاضي، وليس حكمًا بثبوت مخالفة. وتطالب المنظمات بخطة انتقال تدريجية، دون اشتراط وقف استخدام هذه المواد فورًا.