أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي أوصى بتخصيص نسبة من إجمالي مواقف المركبات على الطرق التجارية للمركبات الكهربائية، بما يسهم في تنظيمها ومواءمة تخطيطها مع طبيعة الطرق والمنشآت واحتياجات المستخدمين، ضمن الجهود المستمرة لتعزيز جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق.
وبيّنت الهيئة أن توصيات الكود تشمل تخصيص 5% من المواقف للمركبات الكهربائية، مع تجهيزها بمصادر للشحن لتلبية احتياجاتها أثناء الوقوف، وذلك في إطار تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
مرجع فني
وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات. ويتيح الكود لهذه الجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
ويراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تحقيق مستويات مقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
توحيد المعايير
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة.
وتغطي المعايير جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.
وبيّنت الهيئة أن توصيات الكود تشمل تخصيص 5% من المواقف للمركبات الكهربائية، مع تجهيزها بمصادر للشحن لتلبية احتياجاتها أثناء الوقوف، وذلك في إطار تحسين تجربة مستخدمي الطرق وتحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق.
مرجع فني
وأفادت الهيئة بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات، وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات. ويتيح الكود لهذه الجهات الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها.
ويراعي الكود الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يسهم في تحقيق مستويات مقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
توحيد المعايير
ولفتت الهيئة إلى أن الكود يسهم في تحقيق إستراتيجيتها الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق في المملكة، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة.
وتغطي المعايير جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء، وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يستهدف تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات رقابية مرنة ومحكمة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.