تلقت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم 295 بلاغًا خلال العام المنصرم، تتعلق بسوء التصرف في أموال الأشخاص المشمولين بنظام الهيئة، كما سجلت 37 بلاغًا عن فقدان أشخاص لديهم أموال، و107 بلاغات عن فقدان الأهلية أو نقصها، وذلك في إطار مسؤوليات الهيئة واختصاصاتها في حماية الأموال والحقوق المالية للمشمولين بنظامها.
سوء التصرف
وفي إطار دورها في إنفاذ النظام وحماية حقوق المشمولين به، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية مخصصة للإبلاغ عن سوء التصرف في أموالهم، وتشمل البلاغات المتعلقة بتصرفات الأولياء والأوصياء والوكلاء عن الغائبين في الأموال التي يتولون إدارتها.
وتتيح الخدمة تقديم البلاغ عند وجود مؤشرات على التقصير أو التلاعب في هذه الأموال، لتتولى الهيئة دراسة البلاغ والتحقق من صحته، ثم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الولي أو الوصي أو غيره من المسؤولين عن إدارة الأموال، وتعيين بديل له وفق مقتضى الحال.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة الثلاثين من نظام الهيئة، التي تنص على أنه إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، أو حُجر عليه، أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بالنظام، فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله، وتعيين الهيئة أو غيرها حارسًا لإدارة الأموال بحسب مقتضى الأحوال.
حفظ الديات
تختص الهيئة بالوصاية على أموال القُصّر والأجنة الذين ليس لهم ولي أو وصي، وإدارة أموالهم بما يضمن حفظها وتنميتها، إلى جانب إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
وتشمل اختصاصاتها حفظ أموال مجهولي المالك واللقطات والمضبوطات إلى حين ثبوت ملكيتها الشرعية لأصحابها، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تُعيّن المحكمة المختصة قيّمًا لإدارة أموالهم.
كما تتولى الهيئة حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، إلى حين صدور الحكم أو القرار الشرعي بشأنها، متى عهدت المحكمة المختصة إليها بهذه المهمة، فضلًا عن الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيّمين والأولياء في حدود اختصاصها.
وتشمل مهام الهيئة كذلك تنفيذ أي مهمة تُسند إليها بموجب نظام، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، بما يعزز حماية الأموال والحقوق المالية للأشخاص المشمولين بنظامها.
من الفئات المشمولة بنظام الهيئة
ناقص الأهلية.
فاقد الأهلية.
المجهول.
الغائب.
المفقود.
من لا تُعرف حياته من مماته.
من لا يُعرف له وارث.
القاصر.
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد.
سوء التصرف
وفي إطار دورها في إنفاذ النظام وحماية حقوق المشمولين به، أتاحت الهيئة خدمة إلكترونية مخصصة للإبلاغ عن سوء التصرف في أموالهم، وتشمل البلاغات المتعلقة بتصرفات الأولياء والأوصياء والوكلاء عن الغائبين في الأموال التي يتولون إدارتها.
وتتيح الخدمة تقديم البلاغ عند وجود مؤشرات على التقصير أو التلاعب في هذه الأموال، لتتولى الهيئة دراسة البلاغ والتحقق من صحته، ثم التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب عزل الولي أو الوصي أو غيره من المسؤولين عن إدارة الأموال، وتعيين بديل له وفق مقتضى الحال.
وتستند هذه الإجراءات إلى المادة الثلاثين من نظام الهيئة، التي تنص على أنه إذا غاب الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل أو الناظر، أو حُجر عليه، أو قصّر في إدارة أموال المشمولين بالنظام، فعلى الهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة عزله، وتعيين الهيئة أو غيرها حارسًا لإدارة الأموال بحسب مقتضى الأحوال.
حفظ الديات
تختص الهيئة بالوصاية على أموال القُصّر والأجنة الذين ليس لهم ولي أو وصي، وإدارة أموالهم بما يضمن حفظها وتنميتها، إلى جانب إدارة أموال من لا يُعرف له وارث، وأموال الغائبين والمفقودين، والوكالة عنهم في المسائل المالية.
وتشمل اختصاصاتها حفظ أموال مجهولي المالك واللقطات والمضبوطات إلى حين ثبوت ملكيتها الشرعية لأصحابها، والقوامة على أموال ناقصي الأهلية وفاقديها الذين لم تُعيّن المحكمة المختصة قيّمًا لإدارة أموالهم.
كما تتولى الهيئة حفظ الديات والأموال والتركات المتنازع عليها، إلى حين صدور الحكم أو القرار الشرعي بشأنها، متى عهدت المحكمة المختصة إليها بهذه المهمة، فضلًا عن الإشراف على تصرفات الأوصياء والقيّمين والأولياء في حدود اختصاصها.
وتشمل مهام الهيئة كذلك تنفيذ أي مهمة تُسند إليها بموجب نظام، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سامٍ، بما يعزز حماية الأموال والحقوق المالية للأشخاص المشمولين بنظامها.
من الفئات المشمولة بنظام الهيئة
ناقص الأهلية.
فاقد الأهلية.
المجهول.
الغائب.
المفقود.
من لا تُعرف حياته من مماته.
من لا يُعرف له وارث.
القاصر.
الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد.