وجّهت وزيرة الشؤون القانونية اليمنية، إشراق المقطري، توضيحاً هاماً إلى القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية ووسائل الإعلام، أكدت فيه ضرورة توحيد المصطلحات المستخدمة في التصريحات والمنشورات الإعلامية الرسمية عند الإشارة إلى من يُلقى القبض عليهم من عناصر الميليشيات.
ودعت الوزيرة إلى استخدام وصف "المحتجزين من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية" بشكل حصرى، والامتناع تماماً عن وصفهم بـ"أسرى حرب" في التناولات الإعلامية والعسكرية الرسمية.
وأوضحت المقطري أن هذا التوجيه يستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لسنة 2022، والمتضمن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وأضافت: "من الناحية القانونية أن مصطلح "أسير حرب" هو وصف قانوني دقيق تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط محددة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، ولذلك لا يمكن إطلاقه كوصف إعلامي عام لكل من يتم القبض عليه خلال المعارك الجارية على التراب الوطني".
ودعت الوزيرة إلى استخدام وصف "المحتجزين من عناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية" بشكل حصرى، والامتناع تماماً عن وصفهم بـ"أسرى حرب" في التناولات الإعلامية والعسكرية الرسمية.
وأوضحت المقطري أن هذا التوجيه يستند إلى قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لسنة 2022، والمتضمن تصنيف ميليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وأضافت: "من الناحية القانونية أن مصطلح "أسير حرب" هو وصف قانوني دقيق تنظمه اتفاقية جنيف الثالثة، ويرتبط بفئات وشروط محددة في سياق النزاعات المسلحة الدولية، ولذلك لا يمكن إطلاقه كوصف إعلامي عام لكل من يتم القبض عليه خلال المعارك الجارية على التراب الوطني".