تواجه محافظة تعز اليمنية فصلا جديدا وقاسيا من المعاناة الإنسانية، حيث تُمعن ميليشيا الحوثي الإرهابية في فرض حصار خانق وتشديد القيود على حركة أكثر من 4 ملايين مدني بين سكان أصليين ونازحين.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري حوثي مستمر يهدف إلى خنق منافذ المدينة وقطع شريان الإمدادات التموينية والطبية المتبقي.
خنق الممرات واحتجاز لقمة العيش
أكدت تقارير حقوقية ومصادر محلية أن الميليشيا الحوثية عمدت مؤخراً إلى قطع طرق الإمداد الرئيسية التي تربط مدينة تعز بالمحافظات المجاورة، لا سيما بعد تصعيد هجماتها في مناطق استراتيجية مثل التربة والساحل الغربي ومحيط باب المندب.
هذا التطويق الناري جعل انتقال الأفراد أو دخول القوافل الغذائية والمياه والوقود أمراً في غاية الصعوبة والخطورة، وتسببت القذائف العشوائية للميليشيا ومخاوف استهداف المدارس في دفع السلطات المحلية لتعليق العمل التعليمي ببعض المناطق حفاظاً على حياة الطلاب.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن الادعاءات الحوثية المستمرة بشأن فتح الطرق ما هي إلا مناورات إعلامية لا تغير من واقع الحصار شيئاً، حيث تُقاس حرية التنقل بالأمان الفعلي ووصول الإمدادات دون تعرض المسافرين للقنص أو الابتزاز من قبل عناصر الميليشيا.
كارثة صحية ومعيشية وشيكة
ينذر إغلاق الطرق الطوقي بنفاد المخزونات الأساسية وتوقف الخدمات الحيوية، حيث أطلقت منظمات دولية ومحلية تحذيرات من أن مستشفيات المدينة لا تملك وقوداً ومستلزمات طبية إلا لأيام معدودة، مما يهدد حياة المئات في غرف العناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي.
وعلى الصعيد المعيشي، أدى تضييق الخناق إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية الأساسية وغاز الطهي لمستويات غير مسبوقة بسبب ندرتها وصعوبة نقلها عبر طرق جبلية وعرة وبديلة، كما أُجبرت آلاف الأسر على النزوح مجدداً باتجاه مربعات سكنية ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.
مطالبات بتحرك دولي حاسم
أمام هذا الوضع المأساوي، جددت الحكومة الشرعية اليمنية مناشدتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ خطوات عملية عاجلة ومباشرة للضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراً وفتح كافة المنافذ.
وطالبت الفعاليات المدنية في وقفات احتجاجية شهدتها ساحات تعز بضرورة محاسبة قادة الميليشيا على هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددين على أن حياة ملايين الأبرياء لا يجب أن تظل ورقة للمساومة والابتزاز السياسي.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد عسكري حوثي مستمر يهدف إلى خنق منافذ المدينة وقطع شريان الإمدادات التموينية والطبية المتبقي.
خنق الممرات واحتجاز لقمة العيش
أكدت تقارير حقوقية ومصادر محلية أن الميليشيا الحوثية عمدت مؤخراً إلى قطع طرق الإمداد الرئيسية التي تربط مدينة تعز بالمحافظات المجاورة، لا سيما بعد تصعيد هجماتها في مناطق استراتيجية مثل التربة والساحل الغربي ومحيط باب المندب.
هذا التطويق الناري جعل انتقال الأفراد أو دخول القوافل الغذائية والمياه والوقود أمراً في غاية الصعوبة والخطورة، وتسببت القذائف العشوائية للميليشيا ومخاوف استهداف المدارس في دفع السلطات المحلية لتعليق العمل التعليمي ببعض المناطق حفاظاً على حياة الطلاب.
وأشارت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إلى أن الادعاءات الحوثية المستمرة بشأن فتح الطرق ما هي إلا مناورات إعلامية لا تغير من واقع الحصار شيئاً، حيث تُقاس حرية التنقل بالأمان الفعلي ووصول الإمدادات دون تعرض المسافرين للقنص أو الابتزاز من قبل عناصر الميليشيا.
كارثة صحية ومعيشية وشيكة
ينذر إغلاق الطرق الطوقي بنفاد المخزونات الأساسية وتوقف الخدمات الحيوية، حيث أطلقت منظمات دولية ومحلية تحذيرات من أن مستشفيات المدينة لا تملك وقوداً ومستلزمات طبية إلا لأيام معدودة، مما يهدد حياة المئات في غرف العناية المركزة ومراكز الغسيل الكلوي.
وعلى الصعيد المعيشي، أدى تضييق الخناق إلى ارتفاع قياسي في أسعار السلع الغذائية الأساسية وغاز الطهي لمستويات غير مسبوقة بسبب ندرتها وصعوبة نقلها عبر طرق جبلية وعرة وبديلة، كما أُجبرت آلاف الأسر على النزوح مجدداً باتجاه مربعات سكنية ضيقة تفتقر لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.
مطالبات بتحرك دولي حاسم
أمام هذا الوضع المأساوي، جددت الحكومة الشرعية اليمنية مناشدتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بضرورة اتخاذ خطوات عملية عاجلة ومباشرة للضغط على ميليشيا الحوثي لرفع الحصار فوراً وفتح كافة المنافذ.
وطالبت الفعاليات المدنية في وقفات احتجاجية شهدتها ساحات تعز بضرورة محاسبة قادة الميليشيا على هذه الانتهاكات التي ترقى إلى جرائم حرب بموجب القانون الإنساني الدولي، مشددين على أن حياة ملايين الأبرياء لا يجب أن تظل ورقة للمساومة والابتزاز السياسي.