رفع وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبدالرحمن الفضلي، خالص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء القاضي باستمرار العمل ببرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة حتى نهاية عام 2032.
وعبّر عن اعتزازه البالغ بثقة القيادة، مؤكداً عزم الوزارة على بذل قصارى الجهود لمواصلة النجاحات المكتسبة للبرنامج في تنمية وتطوير المناطق الريفية في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستدامة وتنوّع الاقتصاد الوطني.
وقد نجح برنامج "ريف السعودية" في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مشاريعه ومبادراته 92 ألف مستفيد من صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة، ممهداً أمامهم طرقاً مستدامة لتحسين دخلهم وتوفير فرص عمل واعدة.
ويقدم البرنامج هذا الدعم المباشر والنوعي عبر ثمانية قطاعات زراعية رئيسة تشمل إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.
وتجّلت الأهمية الاقتصادية البالغة للبرنامج في تخطّي القيمة السوقية الإجمالية لقطاعاته الثمانية حاجز الـ 5.6 مليارات ريال خلال عام 2025، مما يؤكد دوره المحوري كمحرك تنموي يدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إسهامه المباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الأساسية، ورفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للمنتجين في الريف السعودي.
وعبّر عن اعتزازه البالغ بثقة القيادة، مؤكداً عزم الوزارة على بذل قصارى الجهود لمواصلة النجاحات المكتسبة للبرنامج في تنمية وتطوير المناطق الريفية في مختلف مناطق المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الاستدامة وتنوّع الاقتصاد الوطني.
وقد نجح برنامج "ريف السعودية" في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالمناطق الريفية، حيث تجاوز عدد المستفيدين من مشاريعه ومبادراته 92 ألف مستفيد من صغار المزارعين والأسر الريفية المنتجة، ممهداً أمامهم طرقاً مستدامة لتحسين دخلهم وتوفير فرص عمل واعدة.
ويقدم البرنامج هذا الدعم المباشر والنوعي عبر ثمانية قطاعات زراعية رئيسة تشمل إنتاج وتصنيع وتسويق القهوة السعودية، وتعزيز قدرات صغار مربي الماشية، وتربية النحل وإنتاج العسل، وزراعة المحاصيل البعلية، بالإضافة إلى تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة، وتنمية زراعة النباتات العطرية، وإنتاج وتصنيع الفاكهة.
وتجّلت الأهمية الاقتصادية البالغة للبرنامج في تخطّي القيمة السوقية الإجمالية لقطاعاته الثمانية حاجز الـ 5.6 مليارات ريال خلال عام 2025، مما يؤكد دوره المحوري كمحرك تنموي يدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن إسهامه المباشر في تنويع القاعدة الإنتاجية الزراعية، وتحقيق مستويات متقدمة من الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل الأساسية، ورفع مستوى جودة الحياة والمعيشة للمنتجين في الريف السعودي.