لم تكن صباحات حي الشاطئ بجدة يوم أمس الثلاثاء كغيرها، فحينما استبشر طلاب وطالبات "جامعة الأعمال والتكنولوجيا (UBT)" بيوم دراسي اعتيادي، تحولت الساحات والمواقف الخارجية في لحظات معدودة إلى مسرحٍ لتدفقات مائية جارفة، إثر انهيار مفاجئ لخزان مياه مؤقت مملوك لإحدى الشركات الخاصة بالموقع.
وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأستاذ الدكتور مالك بن ربيع دحلان، عن تحرك قانوني وإداري عاجل لاحتواء تداعيات الأزمة وحفظ حقوق منسوبي الجامعة المتضررين، واصفاً الإجراءات بأنها تأتي كـ "مظلة أمان" للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
زلزال مائي في حي الشاطئ
الحادثة التي وثقتها عدسات الهواتف المحمولة وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، بدأت بارتطام خزان حديدي ضخم وضخم تملكه شركة خاصة بالأرض. الارتطام لم يمر بسلام؛ إذ تسبب في انشطار الخزان واندفاع آلاف الأمتار المكعبة من المياه بقوة هيدروليكية هائلة، جرفت معها الأرصفة واجتاحت التحويلات المرورية ومواقف السيارات التابعة للجامعة.
ورغم المشاهد الصادمة للسيارات التي طفت فوق المياه وتضررت جراء الاصطدامات المتتالية، إلا أن العناية الإلهية، ثم سرعة استجابة فرق الدفاع المدني السعودي بمحافظة جدة، حالت دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية ولله الحمد.
اللجنة القانونية تبدأ الحصر
أمام الأضرار المادية البالغة التي لحقت بمركبات الطلاب والطالبات، لم تقف إدارة الجامعة موقف المتفرج؛ حيث صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة عاجلة ومختصة لحصر وتوثيق الأضرار.
ودعت الجامعة كافة المتضررين من منسوبيها إلى سرعة تقديم بياناتهم مدعومةً بالوثائق الرسمية، والتقارير الميدانية الصادرة عن الجهات الأمنية، وصور التلفيات. وتولت الإدارة القانونية بالجامعة رسمياً قيادة الملف؛ بهدف ملاحقة المتسببين نظامياً والتنسيق مع شركات التأمين لضمان تعويض عادل وسريع لكافة المتضررين، مؤكدة أن سلامة وحقوق منسوبيها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
التحقيقات تبحث عن "المقصر"
على الجانب التنفيذي، نجحت فرق الأمانة والدفاع المدني في وقت قياسي من سحب كميات المياه بالكامل، وإعادة فتح الطرق المحيطة بالجامعة وتأمين حركة السير التي عادت لطبيعتها. وفي ذات السياق، سارعت شركة المياه الوطنية بنفي أي صلة لها بالحادثة، مؤكدة في بيان مقتضب أن الخزان يقع خارج مظلة شبكتها ولا يتبع لمديرية المياه بالمنطقة، مما يضع المسؤولية بالكامل على الشركة الخاصة مالكة المشروع.
وتعكف الجهات التحقيقية والهندسية حالياً على فحص سجلات السلامة الخاصة بالشركة المتسببة، لمعرفة الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى سقوط الخزان، وسط مطالبات مجتمعية بفرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الأحياء السكنية والتعليمية.
وأعلن رئيس مجلس أمناء الجامعة، الأستاذ الدكتور مالك بن ربيع دحلان، عن تحرك قانوني وإداري عاجل لاحتواء تداعيات الأزمة وحفظ حقوق منسوبي الجامعة المتضررين، واصفاً الإجراءات بأنها تأتي كـ "مظلة أمان" للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
زلزال مائي في حي الشاطئ
الحادثة التي وثقتها عدسات الهواتف المحمولة وتناقلتها منصات التواصل الاجتماعي، بدأت بارتطام خزان حديدي ضخم وضخم تملكه شركة خاصة بالأرض. الارتطام لم يمر بسلام؛ إذ تسبب في انشطار الخزان واندفاع آلاف الأمتار المكعبة من المياه بقوة هيدروليكية هائلة، جرفت معها الأرصفة واجتاحت التحويلات المرورية ومواقف السيارات التابعة للجامعة.
ورغم المشاهد الصادمة للسيارات التي طفت فوق المياه وتضررت جراء الاصطدامات المتتالية، إلا أن العناية الإلهية، ثم سرعة استجابة فرق الدفاع المدني السعودي بمحافظة جدة، حالت دون تسجيل أي خسائر أو إصابات بشرية ولله الحمد.
اللجنة القانونية تبدأ الحصر
أمام الأضرار المادية البالغة التي لحقت بمركبات الطلاب والطالبات، لم تقف إدارة الجامعة موقف المتفرج؛ حيث صدرت توجيهات عليا بتشكيل لجنة عاجلة ومختصة لحصر وتوثيق الأضرار.
ودعت الجامعة كافة المتضررين من منسوبيها إلى سرعة تقديم بياناتهم مدعومةً بالوثائق الرسمية، والتقارير الميدانية الصادرة عن الجهات الأمنية، وصور التلفيات. وتولت الإدارة القانونية بالجامعة رسمياً قيادة الملف؛ بهدف ملاحقة المتسببين نظامياً والتنسيق مع شركات التأمين لضمان تعويض عادل وسريع لكافة المتضررين، مؤكدة أن سلامة وحقوق منسوبيها خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.
التحقيقات تبحث عن "المقصر"
على الجانب التنفيذي، نجحت فرق الأمانة والدفاع المدني في وقت قياسي من سحب كميات المياه بالكامل، وإعادة فتح الطرق المحيطة بالجامعة وتأمين حركة السير التي عادت لطبيعتها. وفي ذات السياق، سارعت شركة المياه الوطنية بنفي أي صلة لها بالحادثة، مؤكدة في بيان مقتضب أن الخزان يقع خارج مظلة شبكتها ولا يتبع لمديرية المياه بالمنطقة، مما يضع المسؤولية بالكامل على الشركة الخاصة مالكة المشروع.
وتعكف الجهات التحقيقية والهندسية حالياً على فحص سجلات السلامة الخاصة بالشركة المتسببة، لمعرفة الأسباب الفنية الدقيقة التي أدت إلى سقوط الخزان، وسط مطالبات مجتمعية بفرض أقصى العقوبات النظامية بحق أي منشأة تتهاون في تطبيق معايير السلامة المهنية داخل الأحياء السكنية والتعليمية.