في أعقاب حادثة انهيار خزان مياه بمدينة جدة، قدم رئيس مجلس إدارة جمعية السلامة والصحة المهنية المهندس سلطان الدلبحي، حزمة توصيات فنية وإدارية عاجلة، تهدف إلى الحد من مخاطر انهيار الخزانات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مؤكدًا أن السلامة يجب أن تكون عملية مستمرة طوال العمر التشغيلي للخزان، وليست إجراءً ينتهي عند التصميم والتنفيذ.
السلامة الهندسية
قال الدلبحي، إن الحادثة تبرز أهمية مراجعة منظومة السلامة الهندسية والتشغيلية للخزانات، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مشددًا على ضرورة التركيز على 3 محاور رئيسية: سلامة التصميم والإنشاء، وسلامة التشغيل والصيانة، والحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
التآكل والتشققات
أوصى الدلبحي بـ6 إجراءات فنية جوهرية، تبدأ بالفحص الهندسي الشامل للخزانات القائمة بواسطة جهات هندسية مؤهلة، مع إعطاء الأولوية للخزانات القديمة والمؤقتة والقريبة من المناطق السكنية والتعليمية.
وشدد على أهمية الصيانة الوقائية الدورية عبر برامج معتمدة تشمل جسم الخزان والأساسات والوصلات والأنابيب والصمامات، ومعالجة التآكل والتشققات والتسربات فور ظهورها، إلى جانب اختبارات الأداء والسلامة التشغيلية الدورية للتحقق من كفاءة أنظمة التعبئة والتفريغ والتحكم بمستويات المياه واختبارات التسرب والإحكام.
فشل الأساسات
كما دعا إلى إجراء دراسات تحليل مخاطر هندسية تشمل احتمالات الانهيار والتسرب والفيضانات وفشل الأساسات وتأثيرها على الأرواح والممتلكات المجاورة، ومراجعة التصميم والأحمال؛ للتأكد من مطابقتها للأكواد والمعايير المعتمدة، بما يشمل الأحمال الهيدروستاتيكية واستقرار الأساسات وظروف التربة. واختتم المحور الفني بالتوصية بتركيب أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لرصد منسوب المياه والضغط والتسرب والتشوهات الإنشائية وربطها بإجراءات إيقاف آمن.
مستوى الخطورة
على الصعيد الإداري، أكد الدلبحي ضرورة حوكمة سلامة الخزانات عبر تحديد واضح لمسؤوليات المالك والمشغل والمقاول والاستشاري، وإلزام كل جهة بمتطلبات السلامة، وإنشاء سجل موحد للخزانات، يتضمن الموقع والسعة والعمر والحالة الإنشائية وسجل الفحوص والصيانة وتصنيف مستوى الخطورة.
ودعا إلى اعتماد التفتيش المبني على المخاطر لتحديد دورية الفحص وفق عمر الخزان وحالته وسعته وموقعه، واشتراط التصاريح والاعتماد الفني وإجراء اختبارات القبول قبل التشغيل، وعدم إعادة تشغيل الخزانات غير الآمنة إلا بعد اعتماد صلاحيتها. كما شدد على أهمية إدارة التغيير وإلزام المشغل بتقييم المخاطر قبل أي تعديل في السعة أو ظروف التشغيل أو الموقع، وإعداد خطط الاستعداد للطوارئ تشمل العزل والإخلاء والتنسيق مع الجهات المختصة، مع تفعيل الرقابة والمساءلة ومتابعة إغلاق الملاحظات الفنية خلال مدد محددة وإيقاف الخزانات التي تظهر مؤشرات خطر جسيم.
برنامج وطني
وطالب الدلبحي بالبدء فورًا، دون انتظار نتائج التحقيق في حادث جدة، بـ5 إجراءات عاجلة: حصر الخزانات عالية الخطورة وإجراء تقييم أولي لها خصوصًا القريبة من التجمعات البشرية، وإيقاف الخزانات التي تظهر عليها علامات عدم الاستقرار إلى حين التأكد من سلامتها، وإطلاق برنامج وطني أو قطاعي لفحص الخزانات وفق أولويات مبنية على المخاطر، ومراجعة اشتراطات الخزانات المؤقتة من حيث مدة استخدامها وتصميمها، والاستفادة من نتائج التحقيق لتعميم الإجراءات التصحيحية.
الإدارة الاستباقية
اختتم الدلبحي تصريحه بالتأكيد على أن منع تكرار حوادث انهيار خزانات المياه يتطلب الانتقال من الصيانة التفاعلية بعد ظهور الأعطال إلى الإدارة الاستباقية لسلامة الأصول، مشددًا على أن سلامة الخزان يجب أن تكون شرطًا لاستمرار تشغيله، وليست مجرد متطلب عند إنشائه، مع التنويه إلى أن هذه التوصيات وقائية عامة ولا تعني ثبوت أي سبب فني أو إداري محدد لحادث جدة قبل صدور نتائج التحقيق الرسمي.
السلامة الهندسية
قال الدلبحي، إن الحادثة تبرز أهمية مراجعة منظومة السلامة الهندسية والتشغيلية للخزانات، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مشددًا على ضرورة التركيز على 3 محاور رئيسية: سلامة التصميم والإنشاء، وسلامة التشغيل والصيانة، والحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.
التآكل والتشققات
أوصى الدلبحي بـ6 إجراءات فنية جوهرية، تبدأ بالفحص الهندسي الشامل للخزانات القائمة بواسطة جهات هندسية مؤهلة، مع إعطاء الأولوية للخزانات القديمة والمؤقتة والقريبة من المناطق السكنية والتعليمية.
وشدد على أهمية الصيانة الوقائية الدورية عبر برامج معتمدة تشمل جسم الخزان والأساسات والوصلات والأنابيب والصمامات، ومعالجة التآكل والتشققات والتسربات فور ظهورها، إلى جانب اختبارات الأداء والسلامة التشغيلية الدورية للتحقق من كفاءة أنظمة التعبئة والتفريغ والتحكم بمستويات المياه واختبارات التسرب والإحكام.
فشل الأساسات
كما دعا إلى إجراء دراسات تحليل مخاطر هندسية تشمل احتمالات الانهيار والتسرب والفيضانات وفشل الأساسات وتأثيرها على الأرواح والممتلكات المجاورة، ومراجعة التصميم والأحمال؛ للتأكد من مطابقتها للأكواد والمعايير المعتمدة، بما يشمل الأحمال الهيدروستاتيكية واستقرار الأساسات وظروف التربة. واختتم المحور الفني بالتوصية بتركيب أنظمة المراقبة والإنذار المبكر لرصد منسوب المياه والضغط والتسرب والتشوهات الإنشائية وربطها بإجراءات إيقاف آمن.
مستوى الخطورة
على الصعيد الإداري، أكد الدلبحي ضرورة حوكمة سلامة الخزانات عبر تحديد واضح لمسؤوليات المالك والمشغل والمقاول والاستشاري، وإلزام كل جهة بمتطلبات السلامة، وإنشاء سجل موحد للخزانات، يتضمن الموقع والسعة والعمر والحالة الإنشائية وسجل الفحوص والصيانة وتصنيف مستوى الخطورة.
ودعا إلى اعتماد التفتيش المبني على المخاطر لتحديد دورية الفحص وفق عمر الخزان وحالته وسعته وموقعه، واشتراط التصاريح والاعتماد الفني وإجراء اختبارات القبول قبل التشغيل، وعدم إعادة تشغيل الخزانات غير الآمنة إلا بعد اعتماد صلاحيتها. كما شدد على أهمية إدارة التغيير وإلزام المشغل بتقييم المخاطر قبل أي تعديل في السعة أو ظروف التشغيل أو الموقع، وإعداد خطط الاستعداد للطوارئ تشمل العزل والإخلاء والتنسيق مع الجهات المختصة، مع تفعيل الرقابة والمساءلة ومتابعة إغلاق الملاحظات الفنية خلال مدد محددة وإيقاف الخزانات التي تظهر مؤشرات خطر جسيم.
برنامج وطني
وطالب الدلبحي بالبدء فورًا، دون انتظار نتائج التحقيق في حادث جدة، بـ5 إجراءات عاجلة: حصر الخزانات عالية الخطورة وإجراء تقييم أولي لها خصوصًا القريبة من التجمعات البشرية، وإيقاف الخزانات التي تظهر عليها علامات عدم الاستقرار إلى حين التأكد من سلامتها، وإطلاق برنامج وطني أو قطاعي لفحص الخزانات وفق أولويات مبنية على المخاطر، ومراجعة اشتراطات الخزانات المؤقتة من حيث مدة استخدامها وتصميمها، والاستفادة من نتائج التحقيق لتعميم الإجراءات التصحيحية.
الإدارة الاستباقية
اختتم الدلبحي تصريحه بالتأكيد على أن منع تكرار حوادث انهيار خزانات المياه يتطلب الانتقال من الصيانة التفاعلية بعد ظهور الأعطال إلى الإدارة الاستباقية لسلامة الأصول، مشددًا على أن سلامة الخزان يجب أن تكون شرطًا لاستمرار تشغيله، وليست مجرد متطلب عند إنشائه، مع التنويه إلى أن هذه التوصيات وقائية عامة ولا تعني ثبوت أي سبب فني أو إداري محدد لحادث جدة قبل صدور نتائج التحقيق الرسمي.