ارتد مؤشر الأسهم السعودية الرئيس «تاسي» في ختام تعاملات الإثنين، مرتفعًا 323.28 نقطة، بما يعادل 3.43%، ليغلق عند 9761.78 نقطة، بعد موجة تراجعات حادة شهدتها السوق خلال الأسابيع الماضية، في وقت تبرز فيه مخاطر القرارات الاستثمارية المتسرعة خلال فترات التقلب. ويرى أستاذ الأعمال الدولية بجامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن ثلاثة أخطاء رئيسية تضاعف خسائر المستثمرين في الأزمات، تتمثل في الاقتراض والتسهيلات المالية، وتركيز الاستثمارات في سهم أو قطاع واحد، والانقياد وراء سلوك القطيع.
وبلغت قيمة التداولات في جلسة الإثنين 5.1 مليارات ريال، عبر تداول 342 مليون سهم، فيما ارتفعت أسهم 259 شركة مقابل تراجع 8 شركات، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية. وجاء الارتفاع بعد إغلاق المؤشر عند 9438.50 نقطة في جلسة الأحد، في تحرك أعاد المؤشر إلى ما فوق مستوى 9700 نقطة، دون أن يحسم وحده اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
الاقتراض يقيّد القرار
ويشير القحطاني إلى أن استخدام أموال مقترضة أو التسهيلات المالية قد يحول التراجع السعري إلى خسارة يصعب تجنبها، إذ قد يجد المستثمر نفسه مضطرًا إلى البيع عند مستويات متدنية لتغطية التزاماته، حتى لو كان مقتنعًا بسلامة قراءته الاستثمارية.
وتزداد حساسية هذا النوع من المراكز خلال فترات الهبوط الحاد، عندما تتراجع الأسعار سريعًا ويضيق الوقت المتاح أمام المستثمر لاتخاذ قراره. لذلك، يضع القحطاني تحديد حجم الخسارة المحتملة قبل الدخول إلى السوق ضمن أساسيات التعامل مع المخاطر، إلى جانب الاحتفاظ بسيولة تمنح المستثمر مساحة للمناورة بدلًا من البيع تحت الضغط.
التركز يرفع المخاطر
ويتمثل الخطأ الثاني في وضع المدخرات في سهم واحد أو قطاع محدد، بما يجعل المحفظة أكثر تعرضًا لتقلبات نشاط اقتصادي بعينه أو لتراجع شركة بعينها. ويعزز توزيع الاستثمارات على أصول وقطاعات مختلفة القدرة على الحد من أثر الصدمات التي قد تصيب جزءًا من المحفظة، وإن كان لا يلغي مخاطر السوق بصورة كاملة.
ويربط القحطاني القرار الاستثماري بطبيعة الهدف والأفق الزمني؛ فالمضارب الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب خلال أيام لا يواجه الظروف نفسها التي يواجهها المستثمر طويل الأجل، حتى لو تعرض الاثنان للتراجع السعري ذاته. ويؤكد أن فهم أسباب شراء السهم يساعد على تحديد ما إذا كان الهبوط يستدعي الخروج أم مراجعة القرار في ضوء البيانات المالية للشركة.
القطيع يضاعف الخسائر
أما الخطأ الثالث، فيتمثل في الاندفاع وراء قرارات البيع الجماعية بدافع الخوف، دون التمييز بين الشركات وفق أرباحها وتدفقاتها النقدية ومراكزها المالية. ويرى القحطاني أن موجات البيع قد تضغط على أسهم شركات تختلف أوضاعها الأساسية، ما يجعل الاعتماد على حركة السوق وحدها دون تقييم الشركات سببًا لاتخاذ قرارات غير ملائمة للأهداف الاستثمارية.
ويشدد على أهمية الفصل بين تراجع سعر السهم وتغير القيمة الأساسية للشركة؛ فإذا بقيت مؤشرات الشركة المالية والتشغيلية سليمة، فقد يتيح الهبوط فرصة للمستثمر طويل الأجل، أما إذا كشف عن ضعف جوهري، فقد يكون الخروج قرارًا ضروريًا.
خطة قبل الأزمة
ويؤكد القحطاني أن الاستعداد للتقلبات يبدأ قبل وقوعها، عبر وضع خطة واضحة، وتحديد مستوى المخاطر المقبول، وتوفير سيولة كافية، وعدم ربط القرارات الاستثمارية بعناوين الأخبار اليومية. ويحذر من أن البيع بدافع الذعر قد يتبعه رجوع إلى السوق بعد ارتفاع الأسعار، بما يضاعف أثر القرار الخاطئ.
ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي أوسع من حركة مؤشر الأسهم، وأن أداء السوق خلال فترات التوتر الجيوسياسي قد يعكس علاوة الخوف أكثر مما يعكس قوة الاقتصاد. ويختصر منهجه في التعامل مع الأسواق المضطربة بثلاثة عناصر: خطة قبل الأزمة، وسيولة أثناءها، وصبر بعدها، مع الاستناد إلى أساسيات الشركات بدلًا من الانجراف وراء التقلبات اللحظية.
وبلغت قيمة التداولات في جلسة الإثنين 5.1 مليارات ريال، عبر تداول 342 مليون سهم، فيما ارتفعت أسهم 259 شركة مقابل تراجع 8 شركات، وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية. وجاء الارتفاع بعد إغلاق المؤشر عند 9438.50 نقطة في جلسة الأحد، في تحرك أعاد المؤشر إلى ما فوق مستوى 9700 نقطة، دون أن يحسم وحده اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.
الاقتراض يقيّد القرار
ويشير القحطاني إلى أن استخدام أموال مقترضة أو التسهيلات المالية قد يحول التراجع السعري إلى خسارة يصعب تجنبها، إذ قد يجد المستثمر نفسه مضطرًا إلى البيع عند مستويات متدنية لتغطية التزاماته، حتى لو كان مقتنعًا بسلامة قراءته الاستثمارية.
وتزداد حساسية هذا النوع من المراكز خلال فترات الهبوط الحاد، عندما تتراجع الأسعار سريعًا ويضيق الوقت المتاح أمام المستثمر لاتخاذ قراره. لذلك، يضع القحطاني تحديد حجم الخسارة المحتملة قبل الدخول إلى السوق ضمن أساسيات التعامل مع المخاطر، إلى جانب الاحتفاظ بسيولة تمنح المستثمر مساحة للمناورة بدلًا من البيع تحت الضغط.
التركز يرفع المخاطر
ويتمثل الخطأ الثاني في وضع المدخرات في سهم واحد أو قطاع محدد، بما يجعل المحفظة أكثر تعرضًا لتقلبات نشاط اقتصادي بعينه أو لتراجع شركة بعينها. ويعزز توزيع الاستثمارات على أصول وقطاعات مختلفة القدرة على الحد من أثر الصدمات التي قد تصيب جزءًا من المحفظة، وإن كان لا يلغي مخاطر السوق بصورة كاملة.
ويربط القحطاني القرار الاستثماري بطبيعة الهدف والأفق الزمني؛ فالمضارب الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب خلال أيام لا يواجه الظروف نفسها التي يواجهها المستثمر طويل الأجل، حتى لو تعرض الاثنان للتراجع السعري ذاته. ويؤكد أن فهم أسباب شراء السهم يساعد على تحديد ما إذا كان الهبوط يستدعي الخروج أم مراجعة القرار في ضوء البيانات المالية للشركة.
القطيع يضاعف الخسائر
أما الخطأ الثالث، فيتمثل في الاندفاع وراء قرارات البيع الجماعية بدافع الخوف، دون التمييز بين الشركات وفق أرباحها وتدفقاتها النقدية ومراكزها المالية. ويرى القحطاني أن موجات البيع قد تضغط على أسهم شركات تختلف أوضاعها الأساسية، ما يجعل الاعتماد على حركة السوق وحدها دون تقييم الشركات سببًا لاتخاذ قرارات غير ملائمة للأهداف الاستثمارية.
ويشدد على أهمية الفصل بين تراجع سعر السهم وتغير القيمة الأساسية للشركة؛ فإذا بقيت مؤشرات الشركة المالية والتشغيلية سليمة، فقد يتيح الهبوط فرصة للمستثمر طويل الأجل، أما إذا كشف عن ضعف جوهري، فقد يكون الخروج قرارًا ضروريًا.
خطة قبل الأزمة
ويؤكد القحطاني أن الاستعداد للتقلبات يبدأ قبل وقوعها، عبر وضع خطة واضحة، وتحديد مستوى المخاطر المقبول، وتوفير سيولة كافية، وعدم ربط القرارات الاستثمارية بعناوين الأخبار اليومية. ويحذر من أن البيع بدافع الذعر قد يتبعه رجوع إلى السوق بعد ارتفاع الأسعار، بما يضاعف أثر القرار الخاطئ.
ويشير إلى أن الاقتصاد السعودي أوسع من حركة مؤشر الأسهم، وأن أداء السوق خلال فترات التوتر الجيوسياسي قد يعكس علاوة الخوف أكثر مما يعكس قوة الاقتصاد. ويختصر منهجه في التعامل مع الأسواق المضطربة بثلاثة عناصر: خطة قبل الأزمة، وسيولة أثناءها، وصبر بعدها، مع الاستناد إلى أساسيات الشركات بدلًا من الانجراف وراء التقلبات اللحظية.