أثار تحذير من إيقاف حسابات WhatsApp بمجرد فتح صور مرسلة من أرقام مجهولة، ثم ابتزاز أصحابها ماليًا لإعادتها، نقاشًا حول سبب الحظر. وبينما ربط التحذير الإيقاف بفتح الصورة، استبعد مختصون هذا الربط، ولا تتضمن سياسات المنصة المنشورة قاعدة تقضي بحظر المتلقي لمجرد مشاهدة صورة واردة.
استبعد اختصاصي الأمن السيبراني حسين العباس، حظر المستخدم لمجرد استلام محتوى من شخص آخر، موضحًا أن المنصة تضع سياسات للمحتوى المخالف، وقد توقف الحسابات مؤقتًا أو نهائيًا.
صور مجهولة
روى أحمد الشيخي، عبر منصة X، أنه تلقى 48 صورة من رقم مجهول، بزعم أن طفلًا أرسلها بالخطأ، أعقبتها اتصالات متكررة تطالبه بحذفها. وأوضح أن المتصلة قالت إن ابنها حذف المحادثة كاملة، فلم تعد تستطيع حذف الصور من جهتها، فيما أنهى الاتصال دون فتحها أو تحميلها.
لم يذكر الشيخي تعرض حسابه للحظر أو تلقيه مطالبة مالية، ما يجعل تجربته مختلفة عن الحالات التي تناولها تحذير التقني عبدالله السبع، الذي تحدث عن إيقاف حسابات بعد فتح صور مجهولة، ثم مطالبة أصحابها بالمال لإعادتها.
أشار السبع إلى استدراج مستخدمين بعروض منتجات قبل طلب أرقامهم، واستشهد في منشور آخر بسياسات المحتوى المخالف. وتباينت التعليقات أسفل مقطعه بين مشككين في ارتباط فتح الصور بالحظر، ومؤيدين رووا تجارب عن إيقاف حساباتهم، دون حسم أسبابه.
تفسيرات متباينة
قال المختص بتحليل التهديدات السيبرانية عبدالرحمن العمري إنه لم يرَ دليلًا يثبت أن فتح صورة يؤدي إلى إيقاف الحساب، مشيرًا إلى عوامل مثل الرسائل الجماعية والبلاغات والنسخ المعدلة. وطرح تفسيرًا يتعلق بإضافة أشخاص إلى مجموعات وإرسال محتوى مخالف ثم الإبلاغ عنهم.
من جانبه، نفى التقني عبدالله الغامدي الربط المباشر بين فتح الصور والإيقاف، وطرح احتمال الاستيلاء على حسابات وإرسال رسائل منها تؤدي إلى تصنيفها مزعجة، موضحًا أن حديثه عن وجود ثغرة تحليل شخصي دون تأكيد رسمي.
أسباب الحظر
وفق مركز مساعدة WhatsApp، تحظر الحسابات عندما تعتقد المنصة أن نشاطها يخالف شروط الخدمة، مثل الرسائل المزعجة والاحتيال وتعريض المستخدمين للخطر.
توضح إرشادات المراسلة أن الشركة تستخدم المعالجة الآلية والمراجعة البشرية لتقييم المعلومات المتاحة لها، ومنها بيانات الحسابات والمجموعات والرسائل المبلغ عنها. لذلك ينبغي التمييز بين استقبال محتوى وبين نشاط يصدر من الحساب، دون اعتبار وقوع الحظر بعد فتح صورة دليلًا كافيًا على أنها تسببت فيه.
أخطاء مثبتة
أعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، في 3 أكتوبر الجاري، أن ميتا أقرت بخلل صنّف نشاط مستخدمين مشروعًا باعتباره مخالفات، وطال أكثر من نصف الحالات في الدفعة الأولى التي أحالتها الهيئة إلى الشركة.
بحسب بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية برناما، عولج الخلل بنهاية سبتمبر وأُعيدت الحسابات المتأثرة. ونقل البيان عن ميتا أن البلاغات أحد عوامل التقييم وليست الأساس الوحيد لتعليق الحسابات. وتثبت الواقعة احتمال الخطأ في الحظر، دون إثبات صلتها بالحالات المتداولة محليًا.
احتيال الاستعادة
يحذر مركز مساعدة WhatsApp من عروض فك الحظر مقابل المال، موضحًا أن أصحابها على الأرجح يستهدفون المعلومات المالية أو الشخصية للمستخدمين، وأن قرار الحظر وإلغائه بيد المنصة وحدها.
توصي إرشادات حماية الحساب بتحديث التطبيق، وتجنب النسخ غير الرسمية والروابط والملفات المشبوهة، وعدم مشاركة رموز التحقق، وتفعيل التحقق بخطوتين ومراجعة الأجهزة المرتبطة.
نصح العباس من يتعرض للابتزاز بالإبلاغ لدى أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن. أما الحساب المحظور، فيُطلب النظر في إيقافه عبر خيار المراجعة داخل التطبيق عند توفره، دون الدفع لمن يزعم قدرته على استعادته.
استبعد اختصاصي الأمن السيبراني حسين العباس، حظر المستخدم لمجرد استلام محتوى من شخص آخر، موضحًا أن المنصة تضع سياسات للمحتوى المخالف، وقد توقف الحسابات مؤقتًا أو نهائيًا.
صور مجهولة
روى أحمد الشيخي، عبر منصة X، أنه تلقى 48 صورة من رقم مجهول، بزعم أن طفلًا أرسلها بالخطأ، أعقبتها اتصالات متكررة تطالبه بحذفها. وأوضح أن المتصلة قالت إن ابنها حذف المحادثة كاملة، فلم تعد تستطيع حذف الصور من جهتها، فيما أنهى الاتصال دون فتحها أو تحميلها.
لم يذكر الشيخي تعرض حسابه للحظر أو تلقيه مطالبة مالية، ما يجعل تجربته مختلفة عن الحالات التي تناولها تحذير التقني عبدالله السبع، الذي تحدث عن إيقاف حسابات بعد فتح صور مجهولة، ثم مطالبة أصحابها بالمال لإعادتها.
أشار السبع إلى استدراج مستخدمين بعروض منتجات قبل طلب أرقامهم، واستشهد في منشور آخر بسياسات المحتوى المخالف. وتباينت التعليقات أسفل مقطعه بين مشككين في ارتباط فتح الصور بالحظر، ومؤيدين رووا تجارب عن إيقاف حساباتهم، دون حسم أسبابه.
تفسيرات متباينة
قال المختص بتحليل التهديدات السيبرانية عبدالرحمن العمري إنه لم يرَ دليلًا يثبت أن فتح صورة يؤدي إلى إيقاف الحساب، مشيرًا إلى عوامل مثل الرسائل الجماعية والبلاغات والنسخ المعدلة. وطرح تفسيرًا يتعلق بإضافة أشخاص إلى مجموعات وإرسال محتوى مخالف ثم الإبلاغ عنهم.
من جانبه، نفى التقني عبدالله الغامدي الربط المباشر بين فتح الصور والإيقاف، وطرح احتمال الاستيلاء على حسابات وإرسال رسائل منها تؤدي إلى تصنيفها مزعجة، موضحًا أن حديثه عن وجود ثغرة تحليل شخصي دون تأكيد رسمي.
أسباب الحظر
وفق مركز مساعدة WhatsApp، تحظر الحسابات عندما تعتقد المنصة أن نشاطها يخالف شروط الخدمة، مثل الرسائل المزعجة والاحتيال وتعريض المستخدمين للخطر.
توضح إرشادات المراسلة أن الشركة تستخدم المعالجة الآلية والمراجعة البشرية لتقييم المعلومات المتاحة لها، ومنها بيانات الحسابات والمجموعات والرسائل المبلغ عنها. لذلك ينبغي التمييز بين استقبال محتوى وبين نشاط يصدر من الحساب، دون اعتبار وقوع الحظر بعد فتح صورة دليلًا كافيًا على أنها تسببت فيه.
أخطاء مثبتة
أعلنت هيئة الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزية، في 3 أكتوبر الجاري، أن ميتا أقرت بخلل صنّف نشاط مستخدمين مشروعًا باعتباره مخالفات، وطال أكثر من نصف الحالات في الدفعة الأولى التي أحالتها الهيئة إلى الشركة.
بحسب بيان الهيئة الذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية برناما، عولج الخلل بنهاية سبتمبر وأُعيدت الحسابات المتأثرة. ونقل البيان عن ميتا أن البلاغات أحد عوامل التقييم وليست الأساس الوحيد لتعليق الحسابات. وتثبت الواقعة احتمال الخطأ في الحظر، دون إثبات صلتها بالحالات المتداولة محليًا.
احتيال الاستعادة
يحذر مركز مساعدة WhatsApp من عروض فك الحظر مقابل المال، موضحًا أن أصحابها على الأرجح يستهدفون المعلومات المالية أو الشخصية للمستخدمين، وأن قرار الحظر وإلغائه بيد المنصة وحدها.
توصي إرشادات حماية الحساب بتحديث التطبيق، وتجنب النسخ غير الرسمية والروابط والملفات المشبوهة، وعدم مشاركة رموز التحقق، وتفعيل التحقق بخطوتين ومراجعة الأجهزة المرتبطة.
نصح العباس من يتعرض للابتزاز بالإبلاغ لدى أقرب مركز شرطة أو عبر تطبيق كلنا أمن. أما الحساب المحظور، فيُطلب النظر في إيقافه عبر خيار المراجعة داخل التطبيق عند توفره، دون الدفع لمن يزعم قدرته على استعادته.