وضعت شركة أنثروبيك الأمريكية، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، خطة طويلة الأمد لتحديد الجهات التي ستتحكم في إدارتها مستقبلًا، حتى بعد رحيل مؤسسيها، في محاولة لحماية قراراتها من ضغوط المستثمرين ومخاطر وقوع تقنياتها في أيدي جهات قد تسيء استخدامها.
أظهرت وثائق الطرح العام الأولي للشركة، المقدمة الإثنين، ترتيبات غير تقليدية لتوزيع السلطة بين المؤسسين ومجلس الإدارة وصندوق مستقل، في وقت يُتوقع أن يصل فيه تقييم الشركة إلى 1.5 تريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.
سلطة المؤسسين
منحت الشركة مؤسسيها السبعة 50.1% من حقوق التصويت في مسائل محددة، تشمل انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة ومقترحات المساهمين، بينما يتمتع صندوق المنافع طويلة الأجل بسلطة انتخاب أغلبية أعضاء المجلس عبر فئة خاصة من الأسهم.
ويهدف هذا التوزيع إلى منع المستثمرين من الانفراد بتوجيه الشركة نحو تحقيق الأرباح على حساب اعتبارات السلامة والمصلحة العامة.
ما بعد المؤسسين
تتضمن الخطة تقسيم مجلس الإدارة مستقبلًا إلى ثلاث مجموعات متساوية، تتولى كل منها مهامها لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد عضوية مجموعة واحدة سنويًا، وذلك بعد تراجع دور المؤسسين وانتهاء امتيازات التصويت الخاصة بهم.
ويجعل هذا النظام تغيير مجلس الإدارة بالكامل أكثر صعوبة، بما قد يحمي الشركة من محاولات الاستحواذ العدائية، لكنه يقلل أيضًا قدرة المساهمين على تغيير قيادتها بسرعة.
رقابة مستقلة
يرأس صندوق المنافع طويلة الأجل نيل «بادي» شاه، ويحتفظ بصلاحيات مؤثرة في اختيار مجلس الإدارة، فيما تنص ترتيبات الشركة على استمرار التزام المجلس بأهداف المنفعة العامة حتى لو تغيرت السيطرة على الأسهم الخاصة بالصندوق.
وكشفت الوثائق عن تولي ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس، منصب كبير المديرين المستقلين، إلى جانب تشكيل لجنة للسلامة والمخاطر تضم الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس فاس ناراسيمهان، والمسؤول السابق في البيت الأبيض كريس ليدل.
وتثير هذه الترتيبات تساؤلًا يتجاوز مستقبل أنثروبيك إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله، حول الجهة التي ينبغي أن تمتلك القرار النهائي بشأن تطوير تقنيات متقدمة قد تؤثر في حياة مليارات البشر، ومدى إمكانية الجمع بين حماية المصلحة العامة ومساءلة الشركات أمام مساهميها.
أظهرت وثائق الطرح العام الأولي للشركة، المقدمة الإثنين، ترتيبات غير تقليدية لتوزيع السلطة بين المؤسسين ومجلس الإدارة وصندوق مستقل، في وقت يُتوقع أن يصل فيه تقييم الشركة إلى 1.5 تريليون دولار، وفقًا لوكالة رويترز.
سلطة المؤسسين
منحت الشركة مؤسسيها السبعة 50.1% من حقوق التصويت في مسائل محددة، تشمل انتخاب بعض أعضاء مجلس الإدارة ومقترحات المساهمين، بينما يتمتع صندوق المنافع طويلة الأجل بسلطة انتخاب أغلبية أعضاء المجلس عبر فئة خاصة من الأسهم.
ويهدف هذا التوزيع إلى منع المستثمرين من الانفراد بتوجيه الشركة نحو تحقيق الأرباح على حساب اعتبارات السلامة والمصلحة العامة.
ما بعد المؤسسين
تتضمن الخطة تقسيم مجلس الإدارة مستقبلًا إلى ثلاث مجموعات متساوية، تتولى كل منها مهامها لمدة ثلاث سنوات، مع تجديد عضوية مجموعة واحدة سنويًا، وذلك بعد تراجع دور المؤسسين وانتهاء امتيازات التصويت الخاصة بهم.
ويجعل هذا النظام تغيير مجلس الإدارة بالكامل أكثر صعوبة، بما قد يحمي الشركة من محاولات الاستحواذ العدائية، لكنه يقلل أيضًا قدرة المساهمين على تغيير قيادتها بسرعة.
رقابة مستقلة
يرأس صندوق المنافع طويلة الأجل نيل «بادي» شاه، ويحتفظ بصلاحيات مؤثرة في اختيار مجلس الإدارة، فيما تنص ترتيبات الشركة على استمرار التزام المجلس بأهداف المنفعة العامة حتى لو تغيرت السيطرة على الأسهم الخاصة بالصندوق.
وكشفت الوثائق عن تولي ريد هاستينغز، المؤسس المشارك لشركة نتفليكس، منصب كبير المديرين المستقلين، إلى جانب تشكيل لجنة للسلامة والمخاطر تضم الرئيس التنفيذي لشركة نوفارتس فاس ناراسيمهان، والمسؤول السابق في البيت الأبيض كريس ليدل.
وتثير هذه الترتيبات تساؤلًا يتجاوز مستقبل أنثروبيك إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله، حول الجهة التي ينبغي أن تمتلك القرار النهائي بشأن تطوير تقنيات متقدمة قد تؤثر في حياة مليارات البشر، ومدى إمكانية الجمع بين حماية المصلحة العامة ومساءلة الشركات أمام مساهميها.