أعادت مصر فتح مبنى سفارتها التاريخي في العاصمة الليبية طرابلس، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي لبحث ملفات التجارة، الطاقة، والحدود البحرية محل النزاع.
وانضم وزير الخارجية الليبي بالإنابة طاهر الباعور إلى عبد العاطي في مراسم الافتتاح، علماً بأن القاهرة كانت قد أغلقت المبنى في يناير 2014 إثر اختطاف مسلحين لخمسة من موظفي البعثة، قبل أن تستأنف عملها الدبلوماسي تدريجياً بطرابلس في مايو 2021.
وشهدت الزيارة لقاءً جمع عبدالعاطي مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بحثا خلاله سبل تيسير التبادل التجاري.
وأشاد الدبيبة بالدور الحيوي للشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري بوزير النفط الليبي بالإنابة، حيث دعا إلى تسريع وتيرة العمل في خطوط أنابيب الغاز المشتركة، وتفعيل خطط تكرير النفط الخام الليبي في المنشآت المصرية لغرض التصدير.
وطرح عبدالعاطي خلال محادثاته اعتراضات القاهرة الرسمية على الاتفاق البحري المبرم عام 2019 بين تركيا والحكومة الليبية السابقة، مشدداً على ضرورة أخذ المخاوف المصالح المصرية بالاعتبار عند ترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط.
من جانبه، أكد الدبيبة أن لجان المسؤولين من البلدين ستناقش الخرائط والمطالب المتبادلة في الاجتماع المقبل.
يُذكر أن هذا الاتفاق البحري يواجه اعتراضات واسعة من قِبل مصر وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي بداعي مساسه بحقوق دول أخرى شرقي المتوسط، في حين تدافع أنقرة عنه باعتباره اتفاقاً مشروعاً بالكامل قانونياً وسياسياً.
وانضم وزير الخارجية الليبي بالإنابة طاهر الباعور إلى عبد العاطي في مراسم الافتتاح، علماً بأن القاهرة كانت قد أغلقت المبنى في يناير 2014 إثر اختطاف مسلحين لخمسة من موظفي البعثة، قبل أن تستأنف عملها الدبلوماسي تدريجياً بطرابلس في مايو 2021.
وشهدت الزيارة لقاءً جمع عبدالعاطي مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، بحثا خلاله سبل تيسير التبادل التجاري.
وأشاد الدبيبة بالدور الحيوي للشركات والعمالة المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا.
وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية المصري بوزير النفط الليبي بالإنابة، حيث دعا إلى تسريع وتيرة العمل في خطوط أنابيب الغاز المشتركة، وتفعيل خطط تكرير النفط الخام الليبي في المنشآت المصرية لغرض التصدير.
وطرح عبدالعاطي خلال محادثاته اعتراضات القاهرة الرسمية على الاتفاق البحري المبرم عام 2019 بين تركيا والحكومة الليبية السابقة، مشدداً على ضرورة أخذ المخاوف المصالح المصرية بالاعتبار عند ترسيم الحدود البحرية شرقي المتوسط.
من جانبه، أكد الدبيبة أن لجان المسؤولين من البلدين ستناقش الخرائط والمطالب المتبادلة في الاجتماع المقبل.
يُذكر أن هذا الاتفاق البحري يواجه اعتراضات واسعة من قِبل مصر وقبرص واليونان والاتحاد الأوروبي بداعي مساسه بحقوق دول أخرى شرقي المتوسط، في حين تدافع أنقرة عنه باعتباره اتفاقاً مشروعاً بالكامل قانونياً وسياسياً.