بدأت ميليشيا الحوثي حشدها في بعض القبائل باستقطاب ابن شيخ أو قريب وجيه، ثم تستغل مقتله في الجبهة لدفع أقاربه إلى القتال باسم الثأر. ويكشف مصدر خاص لـ«الوطن» أن الميليشيا تغير خطابها مع تزايد الخسائر، فتذكر القبيلة بمن فقدتهم، ثم تخوف مشايخها من انتقام خصومها إذا انسحب أبناؤها من القتال. وفي مقابل هذا التخويف، وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي القوات الحكومية بمنع الثأر والانتقام، وجدد تعهده بالعودة الآمنة لمن يترك القتال في صفوف الميليشيا.
بوابة المشيخة
قال المصدر إن الميليشيا تعرض المال وحوافز أخرى لاستمالة أحد أبناء المشايخ أو أقاربهم أو أبناء الوجهاء، ثم تدفع به إلى الجبهة. ويتيح لها اختيار شخص من هذه الدائرة الوصول إلى أقاربه والاستفادة من نفوذ أسرته داخل القبيلة. واتهم المصدر عناصر في الميليشيا بقتل بعض المجندين داخل الجبهات، ثم استغلال مقتلهم لحشد أقاربهم.
وأوضح أن الميليشيا، بعد إبلاغ الأسرة بمقتل أحد أبنائها، تستغل التجمعات القبلية لإثارة الحمية والدعوة إلى الثأر، وتضغط على الأقارب لإرسال مقاتلين تحت شعار نصرة القتيل. وعندما يسقط قتلى جدد، تعيد استخدام الخطاب نفسه لاستقطاب مزيد من أبناء القبيلة. ووثق تقرير لفريق خبراء أممي، صدر في سبتمبر 2020، حالات انضم فيها إخوة وأبناء عم تباعا إلى صفوف الحوثيين، بدافع الثأر لمقتل صبي أو سعيا إلى راتب مماثل، ضمن رصده تجنيد الأطفال عبر الأقران والروابط العائلية.
ابتزاز المشايخ
ومع اتساع الخسائر، تنتقل الميليشيا، وفق المصدر، من الدعوة إلى الثأر إلى مطالبة المشايخ بمواصلة القتال وفاء لمن فقدتهم القبيلة. وتروج بين الوجهاء أن مشاركة أبنائهم جعلت القبيلة طرفا في الحرب، وتخوفهم من أن تطالهم أعمال انتقام إذا انتصرت القوات الحكومية. ثم تطالبهم بإرسال مزيد من المقاتلين، وتقدم استمرار القتال بوصفه وسيلة لحماية القبيلة.
وكان مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية قد رصد في دراسة نشرها في سبتمبر 2019 استخدام الميليشيا نفوذ المشايخ في التحشيد، والضغط عليهم لإثبات ولائهم بإرسال أبنائهم أو أقاربهم إلى الجبهات. ووثقت الدراسة أيضا استخدام الخطف واحتجاز الرهائن ومصادرة الممتلكات للضغط على القبائل.
إحجام قبلي
وفي أكتوبر 2026، تحدثت إفادات محلية وقبلية منشورة عن ضغوط على مشايخ ووجهاء في ريف صنعاء لتوفير دفعات جديدة من المقاتلين وتنظيم وقفات مسلحة. وشملت الضغوط التلويح بسحب الامتيازات وفرض غرامات على الممتنعين، فيما عرضت الميليشيا حوافز مالية وعينية على المستجيبين.
وأشارت الإفادات إلى إحجام عدد من المشايخ والوجهاء في بني مطر وسنحان ونهم عن الاستجابة لمطالب الحشد، وسط مخاوف أسرية من فقدان مزيد من الأبناء أو عودتهم من الجبهات بإصابات دائمة. العودة الآمنة
وفي 25 سبتمبر 2026، أعلن العليمي فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية. وتعهد بشمول من يتركون الميليشيا ويتوقفون عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها، ابتداء من ذلك التاريخ، بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. كما تعهد بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم المكتسبة قانونا.
وجدد العليمي التزامه بالعودة الآمنة في بيان 4 أكتوبر، وقال إن «هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها». ووجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحماية المدنيين وصون الممتلكات والالتزام بالقانون ومنع الثأر والانتقام، مؤكدا أن أمن السكان في المناطق الخاضعة للميليشيا وحقوقهم وكرامتهم من دوافع العمليات.
بوابة المشيخة
قال المصدر إن الميليشيا تعرض المال وحوافز أخرى لاستمالة أحد أبناء المشايخ أو أقاربهم أو أبناء الوجهاء، ثم تدفع به إلى الجبهة. ويتيح لها اختيار شخص من هذه الدائرة الوصول إلى أقاربه والاستفادة من نفوذ أسرته داخل القبيلة. واتهم المصدر عناصر في الميليشيا بقتل بعض المجندين داخل الجبهات، ثم استغلال مقتلهم لحشد أقاربهم.
وأوضح أن الميليشيا، بعد إبلاغ الأسرة بمقتل أحد أبنائها، تستغل التجمعات القبلية لإثارة الحمية والدعوة إلى الثأر، وتضغط على الأقارب لإرسال مقاتلين تحت شعار نصرة القتيل. وعندما يسقط قتلى جدد، تعيد استخدام الخطاب نفسه لاستقطاب مزيد من أبناء القبيلة. ووثق تقرير لفريق خبراء أممي، صدر في سبتمبر 2020، حالات انضم فيها إخوة وأبناء عم تباعا إلى صفوف الحوثيين، بدافع الثأر لمقتل صبي أو سعيا إلى راتب مماثل، ضمن رصده تجنيد الأطفال عبر الأقران والروابط العائلية.
ابتزاز المشايخ
ومع اتساع الخسائر، تنتقل الميليشيا، وفق المصدر، من الدعوة إلى الثأر إلى مطالبة المشايخ بمواصلة القتال وفاء لمن فقدتهم القبيلة. وتروج بين الوجهاء أن مشاركة أبنائهم جعلت القبيلة طرفا في الحرب، وتخوفهم من أن تطالهم أعمال انتقام إذا انتصرت القوات الحكومية. ثم تطالبهم بإرسال مزيد من المقاتلين، وتقدم استمرار القتال بوصفه وسيلة لحماية القبيلة.
وكان مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية قد رصد في دراسة نشرها في سبتمبر 2019 استخدام الميليشيا نفوذ المشايخ في التحشيد، والضغط عليهم لإثبات ولائهم بإرسال أبنائهم أو أقاربهم إلى الجبهات. ووثقت الدراسة أيضا استخدام الخطف واحتجاز الرهائن ومصادرة الممتلكات للضغط على القبائل.
إحجام قبلي
وفي أكتوبر 2026، تحدثت إفادات محلية وقبلية منشورة عن ضغوط على مشايخ ووجهاء في ريف صنعاء لتوفير دفعات جديدة من المقاتلين وتنظيم وقفات مسلحة. وشملت الضغوط التلويح بسحب الامتيازات وفرض غرامات على الممتنعين، فيما عرضت الميليشيا حوافز مالية وعينية على المستجيبين.
وأشارت الإفادات إلى إحجام عدد من المشايخ والوجهاء في بني مطر وسنحان ونهم عن الاستجابة لمطالب الحشد، وسط مخاوف أسرية من فقدان مزيد من الأبناء أو عودتهم من الجبهات بإصابات دائمة. العودة الآمنة
وفي 25 سبتمبر 2026، أعلن العليمي فتح باب العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية. وتعهد بشمول من يتركون الميليشيا ويتوقفون عن القتال في صفوفها أو العمل لصالحها، ابتداء من ذلك التاريخ، بعفو شامل يصدر لاحقا وفق الإجراءات الدستورية والقانونية. كما تعهد بتسوية أوضاع منتسبي الجيش والأمن بما يحفظ حقوقهم المكتسبة قانونا.
وجدد العليمي التزامه بالعودة الآمنة في بيان 4 أكتوبر، وقال إن «هذه معركة الدولة من أجل مواطنيها واستعادة مؤسساتها». ووجه القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بحماية المدنيين وصون الممتلكات والالتزام بالقانون ومنع الثأر والانتقام، مؤكدا أن أمن السكان في المناطق الخاضعة للميليشيا وحقوقهم وكرامتهم من دوافع العمليات.