وثقت منظمة «سام» للحقوق والحريات رسائل نصية وجهت إلى سكان تعز بالتزامن مع تصاعد القصف والمواجهات. وتضمنت الرسائل دعوات إلى الاستسلام أو التعاون مع الحوثيين، وتحذيرات من دمار المدينة. واتهمت المنظمة الجماعة باستخدام شبكات الاتصالات للضغط على المدنيين، وقالت في تقرير حديث إنها فحصت 11 رسالة احتفظت بها أسرة نازحة، فيما أفاد رب الأسرة بأن عدد الرسائل التي تلقتها أسرته تجاوز 30 رسالة حتى منتصف أكتوبر.
ورصد التقرير وصول الرسائل إلى مشتركين في 3 شبكات اتصالات خلال التصعيد العسكري بين 3 سبتمبر و20 أكتوبر. وخاطبت بعض الرسائل سكان المدينة مباشرة وربطت استمرار المواجهات بخطر الدمار، فيما دعت رسائل أخرى إلى العودة إلى مناطق سيطرة الجماعة والاستفادة مما تسميه «العفو».
وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، تلقت امرأة نزحت مع أسرتها من صنعاء رسالة في 16 أكتوبر، بينما كانت تسمع دوي القصف في محيط تعز. فاتصلت بزوجها وسألته أين يمكن أن تذهب الأسرة إذا تعرضت المدينة للدمار. وجددت الرسالة مخاوفها من النزوح وزادت قلقها على أطفالها الثلاثة، فأخذ زوجها إجازة من عمله في المحاماة ليبقى معهم.
ونسبت «سام» الرسائل إلى الحوثيين استنادا إلى تزامنها مع التصعيد العسكري وتشابه مضامينها مع خطاب الجماعة بشأن معارك تعز. وظهرت الرسائل تحت معرف الإرسال «GOV»، فيما أوضح خبير استعانت به المنظمة أن هذا المعرف وحده لا يكفي لإثبات هوية المرسل. ودعت المنظمة إلى حفظ الأدلة الرقمية وفتح تحقيق مستقل لتحديد مصدر الرسائل وطريقة توزيعها.
ورصد التقرير وصول الرسائل إلى مشتركين في 3 شبكات اتصالات خلال التصعيد العسكري بين 3 سبتمبر و20 أكتوبر. وخاطبت بعض الرسائل سكان المدينة مباشرة وربطت استمرار المواجهات بخطر الدمار، فيما دعت رسائل أخرى إلى العودة إلى مناطق سيطرة الجماعة والاستفادة مما تسميه «العفو».
وفي إحدى الحالات التي أوردها التقرير، تلقت امرأة نزحت مع أسرتها من صنعاء رسالة في 16 أكتوبر، بينما كانت تسمع دوي القصف في محيط تعز. فاتصلت بزوجها وسألته أين يمكن أن تذهب الأسرة إذا تعرضت المدينة للدمار. وجددت الرسالة مخاوفها من النزوح وزادت قلقها على أطفالها الثلاثة، فأخذ زوجها إجازة من عمله في المحاماة ليبقى معهم.
ونسبت «سام» الرسائل إلى الحوثيين استنادا إلى تزامنها مع التصعيد العسكري وتشابه مضامينها مع خطاب الجماعة بشأن معارك تعز. وظهرت الرسائل تحت معرف الإرسال «GOV»، فيما أوضح خبير استعانت به المنظمة أن هذا المعرف وحده لا يكفي لإثبات هوية المرسل. ودعت المنظمة إلى حفظ الأدلة الرقمية وفتح تحقيق مستقل لتحديد مصدر الرسائل وطريقة توزيعها.