أصدر مجلس الوزراء موافقته الرسمية على نظام حماية المستهلك الجديد، في خطوة تنظيمية هامة تهدف إلى الارتقاء بالبيئة التجارية وحفظ الحقوق في الأسواق المحلية لعام 2026م.
وينطوي النظام الجديد على حزمة من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، بما يضمن استقرار التعاملات وحمايتها.
كما يركز بشكل صارم على حماية المستهلك من أي منتجات أو خدمات مخالفة، ضارة، معيبة، أو غير آمنة، إلى جانب مكافحة الممارسات المضللة والمجحفة التي قد تؤثر على سلامة واستقرار السوق.
ومن المقرر أن يدخل نظام حماية المستهلك حيز التنفيذ والعمل الفعلي بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره رسمياً في الجريدة الرسمية.
وينطوي النظام الجديد على حزمة من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تحقيق التوازن العادل في الحقوق والواجبات بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، بما يضمن استقرار التعاملات وحمايتها.
كما يركز بشكل صارم على حماية المستهلك من أي منتجات أو خدمات مخالفة، ضارة، معيبة، أو غير آمنة، إلى جانب مكافحة الممارسات المضللة والمجحفة التي قد تؤثر على سلامة واستقرار السوق.
ومن المقرر أن يدخل نظام حماية المستهلك حيز التنفيذ والعمل الفعلي بعد مضي 180 يوماً من تاريخ نشره رسمياً في الجريدة الرسمية.