كشفت وثائق استخباراتية عراقية مسرّبة عن تورط شبكات منظمة وفصائل مسلحة مدعومة من إيران في عمليات واسعة لسرقة وتهريب النفط الخام والمشتقات النفطية من شمال العراق ووسطه، وتزوير بلد منشئه للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
ووفقاً لتقريرين سريين أعدتهما «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية» في وزارة الداخلية العراقية، ونشرت تفاصيلهما وسائل إعلام إقليمية، فإن عمليات الاستنزاف المنظم للثروة النفطية تجري عبر مسارين رئيسيين وثقتهما صور الأقمار الاصطناعية بين عامي 2021 و2026:
المسار الأول: التهريب نحو إيران وتزوير المنشأ
أوضح التقرير الأول، الذي أعده قسم الاستخبارات المكانية «GSI»، أن الشبكات تسحب حصصاً نفطية من حقول كركوك والسليمانية شمالاً، وتنقلها عبر صهاريج باتجاه الحدود الإيرانية مروراً بمنفذي «باشماخ» و«برويزخان». وعند دخول الشحنات إلى الأراضي الإيرانية، تتولى مصافٍ محلية صغيرة ومتوسطة تكرير النفط العراقي أو خلطه بمشتقات إيرانية لتغيير منشئه، قبل إعادة تصديره وبيعه في أسواق إقليمية خارج الرقابة الرسمية، وتحديداً في إيران وأفغانستان. وأظهرت الصور الفضائية الملتقطة بين عامي 2024 و2026 تجمعات ضخمة للصهاريج وإنشاء مستودعات جديدة قرب منفذ باشماخ.
المسار الثاني: سرقة الأنابيب في «جرف الصخر»
في موازاة ذلك، كشف التقرير الثاني، الذي أعدته «المديرية 800» في الوكالة، عن عمليات سرقة مستمرة منذ خمس سنوات (منذ عام 2021) في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، والتي تخضع لسيطرة فصيل «كتائب حزب الله» العراقي المدعوم من إيران وتُعد منطقة مغلقة أمام القوات الأمنية.
ورصدت الصور الفضائية ثقب أنابيب النفط الحكومية المدفونة وسحب الخام ليلاً بواسطة الصهاريج إلى مصافٍ بدائية ومخازن سرية، ليُهرّب لاحقاً عبر ثلاثة مسارات برية لبيعه في العاصمة بغداد، وهو ما يناقض البيانات الرسمية لشرطة الطاقة التي أعلنت سابقاً خلو الأنابيب من أي خروقات.
توصيات رقابية
واختتمت التقارير الاستخباراتية بتوصيات عاجلة تطالب بإخضاع جميع صهاريج نقل النفط في كركوك وإقليم كردستان لنظام التتبع الإلكتروني «GPS» وربطها بالرقابة الاتحادية، إلى جانب فتح تحقيق مالي شامل لحصر الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.
ووفقاً لتقريرين سريين أعدتهما «وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية» في وزارة الداخلية العراقية، ونشرت تفاصيلهما وسائل إعلام إقليمية، فإن عمليات الاستنزاف المنظم للثروة النفطية تجري عبر مسارين رئيسيين وثقتهما صور الأقمار الاصطناعية بين عامي 2021 و2026:
المسار الأول: التهريب نحو إيران وتزوير المنشأ
أوضح التقرير الأول، الذي أعده قسم الاستخبارات المكانية «GSI»، أن الشبكات تسحب حصصاً نفطية من حقول كركوك والسليمانية شمالاً، وتنقلها عبر صهاريج باتجاه الحدود الإيرانية مروراً بمنفذي «باشماخ» و«برويزخان». وعند دخول الشحنات إلى الأراضي الإيرانية، تتولى مصافٍ محلية صغيرة ومتوسطة تكرير النفط العراقي أو خلطه بمشتقات إيرانية لتغيير منشئه، قبل إعادة تصديره وبيعه في أسواق إقليمية خارج الرقابة الرسمية، وتحديداً في إيران وأفغانستان. وأظهرت الصور الفضائية الملتقطة بين عامي 2024 و2026 تجمعات ضخمة للصهاريج وإنشاء مستودعات جديدة قرب منفذ باشماخ.
المسار الثاني: سرقة الأنابيب في «جرف الصخر»
في موازاة ذلك، كشف التقرير الثاني، الذي أعدته «المديرية 800» في الوكالة، عن عمليات سرقة مستمرة منذ خمس سنوات (منذ عام 2021) في منطقة «جرف الصخر» شمال محافظة بابل، والتي تخضع لسيطرة فصيل «كتائب حزب الله» العراقي المدعوم من إيران وتُعد منطقة مغلقة أمام القوات الأمنية.
ورصدت الصور الفضائية ثقب أنابيب النفط الحكومية المدفونة وسحب الخام ليلاً بواسطة الصهاريج إلى مصافٍ بدائية ومخازن سرية، ليُهرّب لاحقاً عبر ثلاثة مسارات برية لبيعه في العاصمة بغداد، وهو ما يناقض البيانات الرسمية لشرطة الطاقة التي أعلنت سابقاً خلو الأنابيب من أي خروقات.
توصيات رقابية
واختتمت التقارير الاستخباراتية بتوصيات عاجلة تطالب بإخضاع جميع صهاريج نقل النفط في كركوك وإقليم كردستان لنظام التتبع الإلكتروني «GPS» وربطها بالرقابة الاتحادية، إلى جانب فتح تحقيق مالي شامل لحصر الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين.