كشف تحقيق لوكالة رويترز عن مشاريع حوسبة صينية تعتمد على معالجات إنفيديا الخاضعة لقيود التصدير الأمريكية، تتجاوز قيمتها المعلنة 23 مليار يوان، بما يعادل 3.2 مليارات دولار، وسط مخاطر تأخر الإمدادات وتشديد الرقابة الأمريكية بعد استقالة جينسن هوانغ من رئاسة الشركة.
وفحصت الوكالة أكثر من 150 إشعار مشتريات وخطة استثمار وعقد بناء وإفصاحًا مؤسسيًا، وحددت مشاريع تمتد من المراكز التقنية الساحلية إلى المقاطعات الغربية، وتشمل منشآت مدعومة من حكومات محلية وجامعات ومراكز حوسبة إقليمية.
وتشمل القيمة الإجمالية استثمارات مخططًا لها وعقودًا موقعة وتجهيزات مكتملة، وتغطي المباني وأنظمة الطاقة والبنية التحتية، ولا تقتصر على تكلفة الرقائق.
وتعتمد المشاريع على معالجات H100 وH200 وH800، فيما تعمل بعض المنشآت بالفعل، ولا تزال أخرى قيد الإنشاء أو تنتظر المعدات. ومن بينها منشأة في مقاطعة قانسو كان مقررًا تجهيزها بآلاف المعالجات قبل نهاية العام، دون أن يتضح ما إذا كانت قد تسلمتها.
وتواجه الجهات المشغلة احتمالات تأخر التنفيذ أو انقطاع الإمدادات، وقد تضطر إلى إعادة تصميم منشآتها لاستخدام رقائق محلية مع تشديد ضوابط التصدير.
وتأتي النتائج بعد استقالة هوانغ، الذي كان يدعو إلى تخفيف قيود التصدير، وسط مزاعم بشأن علاقته بسيدة أعمال صينية تشتبه السلطات الأمريكية في وجود صلات استخباراتية لها ببكين.
وأطلق مجلس إدارة إنفيديا تحقيقًا مستقلًا، مؤكدًا عدم وجود ما يدعوه للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي الأمريكي تعرضا للاختراق. ولم يصدر قرار علني يثبت مخالفة هوانغ قوانين التصدير، ولم تُربط المشاريع التي رصدها تحقيق رويترز بالمزاعم المتعلقة به.