تؤثر ممارسات التواطؤ بين المنشآت المنافسة في آليات السوق، عندما تمتد إلى الأسعار أو المشاركة في المنافسات أو تحديد الفائزين أو تقاسم الأسواق والعملاء، بما يضعف استقلالية القرارات التنافسية ويخل بتكافؤ الفرص. وحذرت ورشة «التواطؤ وصوره وأبرز آثاره»، التي نظمتها غرفة الأحساء بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافسة، المنشآت من أي تنسيق مع المنافسين يمكن أن يؤثر في قراراتها التنافسية.
وأكدت الورشة أن القرارات التنافسية للمنشأة يجب أن تتخذ بصورة مستقلة، سواء تعلق الأمر بالمشاركة في المنافسات أو تحديد الأسعار أو إعداد العروض الفنية والمالية، أو اتخاذ قرار الدخول في تحالف أو الاستمرار فيه، إلى جانب تحديد الأسواق والعملاء والمشروعات المستهدفة.
وأوضحت أن التواطؤ لا يشترط أن يكون في صورة اتفاق مكتوب، إذ يمكن أن يبدأ باتصال أو اجتماع جانبي أو تبادل معلومات أو تفاهم بشأن مشروع مستقبلي، متى ما أدى ذلك إلى التأثير في القرارات التنافسية للمنشآت.
4 صور للتواطؤ
حددت الورشة 4 صور رئيسية للتواطؤ، تتمثل في:
الامتناع عن التقديم: اتفاق أحد المنافسين على عدم تقديم عرضه أو الانسحاب لمصلحة منافس آخر.
التناوب على الفوز: اتفاق المنشآت المنافسة مسبقًا على التناوب في الفوز بالمنافسات.
عروض التغطية: تقديم عروض تبدو تنافسية في ظاهرها، بينما تكون نتيجة المنافسة أو الفائز محددة مسبقًا.
تقاسم السوق والعملاء: الاتفاق على تقسيم المناطق أو العملاء أو المشروعات أو أنواع الأعمال بين المنافسين.
التواصل لا يعني التواطؤ
وأشارت الورشة إلى أن التواصل بين المنشآت المنافسة لا يعني في حد ذاته وجود تواطؤ، إذ يمكن أن يتم التواصل بصورة مشروعة خلال المؤتمرات والغرف التجارية والجمعيات المهنية والفعاليات واللقاءات القطاعية.
إلا أن المخاطر تبدأ عندما يتحول هذا التواصل إلى مناقشة أو تنسيق بشأن الأسعار، أو المشاركة أو عدم المشاركة في المنافسات، أو تحديد الفائز المتوقع، أو إعداد العروض، أو توزيع العملاء والمناطق والمشروعات، أو المنافسات المستقبلية.
عدم المشاركة
وبينت الورشة أن قرار عدم المشاركة في مشروع أو منافسة قد يكون قرارًا تجاريًا مشروعًا إذا اتخذته المنشأة بصورة مستقلة، مثل عدم ملاءمة المشروع لقدراتها أو مواردها، إلا أن الأمر يختلف إذا جاء عدم المشاركة نتيجة اتفاق مع منافس، خصوصًا إذا كان مقابل الحصول على فرصة أخرى.
كما أن تبادل معلومات الأسعار بين المنافسين قد يؤثر في استقلالية قرارات التسعير، إذا استخدمت هذه المعلومات في تنسيق السلوك التنافسي.
آثار تمتد إلى السوق
ولا تقتصر آثار التواطؤ على المنشآت المتنافسة، بل تمتد إلى الجهات الحكومية والجهات المشترية والمستهلكين والسوق بشكل عام، إذ يمكن أن يؤدي إلى تقليص الخيارات الحقيقية أمام الجهات المشترية، والتأثير في الأسعار والجودة والاختيار أمام المستهلك، فضلًا عن إضعاف حوافز المنشآت على الابتكار والدخول إلى السوق.
مسؤولية مشتركة
وأكدت الورشة أن الالتزام بقواعد المنافسة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الإدارة القانونية، بل تشمل إدارات المبيعات والمنافسات والمناقصات وتطوير الأعمال والإدارات التنفيذية، وكل من يتعامل مع المنافسين أو يشارك في اتخاذ القرارات التنافسية.
وشددت على أن المنافسة العادلة تتيح لكل منشأة إثبات قدرتها من خلال السعر والجودة والكفاءة والقيمة، دون أن تتحول العلاقة مع المنافسين إلى اتفاق يحدد مسبقًا مسار المنافسة ونتائجها.
وأكدت الورشة أن القرارات التنافسية للمنشأة يجب أن تتخذ بصورة مستقلة، سواء تعلق الأمر بالمشاركة في المنافسات أو تحديد الأسعار أو إعداد العروض الفنية والمالية، أو اتخاذ قرار الدخول في تحالف أو الاستمرار فيه، إلى جانب تحديد الأسواق والعملاء والمشروعات المستهدفة.
وأوضحت أن التواطؤ لا يشترط أن يكون في صورة اتفاق مكتوب، إذ يمكن أن يبدأ باتصال أو اجتماع جانبي أو تبادل معلومات أو تفاهم بشأن مشروع مستقبلي، متى ما أدى ذلك إلى التأثير في القرارات التنافسية للمنشآت.
4 صور للتواطؤ
حددت الورشة 4 صور رئيسية للتواطؤ، تتمثل في:
الامتناع عن التقديم: اتفاق أحد المنافسين على عدم تقديم عرضه أو الانسحاب لمصلحة منافس آخر.
التناوب على الفوز: اتفاق المنشآت المنافسة مسبقًا على التناوب في الفوز بالمنافسات.
عروض التغطية: تقديم عروض تبدو تنافسية في ظاهرها، بينما تكون نتيجة المنافسة أو الفائز محددة مسبقًا.
تقاسم السوق والعملاء: الاتفاق على تقسيم المناطق أو العملاء أو المشروعات أو أنواع الأعمال بين المنافسين.
التواصل لا يعني التواطؤ
وأشارت الورشة إلى أن التواصل بين المنشآت المنافسة لا يعني في حد ذاته وجود تواطؤ، إذ يمكن أن يتم التواصل بصورة مشروعة خلال المؤتمرات والغرف التجارية والجمعيات المهنية والفعاليات واللقاءات القطاعية.
إلا أن المخاطر تبدأ عندما يتحول هذا التواصل إلى مناقشة أو تنسيق بشأن الأسعار، أو المشاركة أو عدم المشاركة في المنافسات، أو تحديد الفائز المتوقع، أو إعداد العروض، أو توزيع العملاء والمناطق والمشروعات، أو المنافسات المستقبلية.
عدم المشاركة
وبينت الورشة أن قرار عدم المشاركة في مشروع أو منافسة قد يكون قرارًا تجاريًا مشروعًا إذا اتخذته المنشأة بصورة مستقلة، مثل عدم ملاءمة المشروع لقدراتها أو مواردها، إلا أن الأمر يختلف إذا جاء عدم المشاركة نتيجة اتفاق مع منافس، خصوصًا إذا كان مقابل الحصول على فرصة أخرى.
كما أن تبادل معلومات الأسعار بين المنافسين قد يؤثر في استقلالية قرارات التسعير، إذا استخدمت هذه المعلومات في تنسيق السلوك التنافسي.
آثار تمتد إلى السوق
ولا تقتصر آثار التواطؤ على المنشآت المتنافسة، بل تمتد إلى الجهات الحكومية والجهات المشترية والمستهلكين والسوق بشكل عام، إذ يمكن أن يؤدي إلى تقليص الخيارات الحقيقية أمام الجهات المشترية، والتأثير في الأسعار والجودة والاختيار أمام المستهلك، فضلًا عن إضعاف حوافز المنشآت على الابتكار والدخول إلى السوق.
مسؤولية مشتركة
وأكدت الورشة أن الالتزام بقواعد المنافسة مسؤولية مشتركة لا تقتصر على الإدارة القانونية، بل تشمل إدارات المبيعات والمنافسات والمناقصات وتطوير الأعمال والإدارات التنفيذية، وكل من يتعامل مع المنافسين أو يشارك في اتخاذ القرارات التنافسية.
وشددت على أن المنافسة العادلة تتيح لكل منشأة إثبات قدرتها من خلال السعر والجودة والكفاءة والقيمة، دون أن تتحول العلاقة مع المنافسين إلى اتفاق يحدد مسبقًا مسار المنافسة ونتائجها.