طرح أولياء أمور طلبة حزمة من المقترحات التطويرية لإعادة هيكلة منظومة النقل المدرسي، بهدف رفع مستويات السلامة والراحة والانتظام، وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل الأحياء والمخططات السكنية الجديدة والقرى والهجر، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، وتعزيز الرقابة والمساءلة على الشركات المشغلة.
وطالب أولياء الأمور، في حديثهم لـ«الوطن»، بإعادة هيكلة أسطول الحافلات، وعدم الاقتصار على الحافلات الكبيرة، والتوسع في تشغيل الحافلات المتوسطة والصغيرة، مع تفضيل ألا يتجاوز عدد الطلبة في الحافلة الواحدة 30 طالبًا، بدلًا من الحافلات المكتظة التي تقل ما بين 45 و55 طالبًا.
وأوضحوا أن الحافلات الكبيرة لا تتناسب في بعض الأحيان مع طبيعة الأحياء والطرق الضيقة، كما أن تعدد محطات التوقف والمرور على عدة أحياء يطيل زمن الرحلات اليومية، ويجعل الطلبة يقضون فترات مرهقة في الذهاب والإياب. وأشاروا إلى أن الحافلات الصغيرة والمتوسطة يمكنها خدمة أحياء محددة، والدخول إلى المخططات الجديدة والطرق التي يصعب على الحافلات الكبيرة الوصول إليها، بما يسهم في تقليص زمن الرحلات وتحسين انتظام الوصول إلى المدارس والمنازل.
رسائل تلقائية
وفي الجانب التقني، دعا أولياء أمور إلى تطوير منظومة النقل وربطها بتنبيهات فورية عبر تطبيق «واتساب»، توضح لولي الأمر موقع الحافلة وموعد وصولها وحالة الطالب، من خلال رسائل تلقائية تفيد بقرب وصول الحافلة أو صعود الطالب إليها أو وصوله إلى المدرسة، مع إشعارات توضح أسباب التأخير عند حدوثه. وشددوا على أهمية تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بصورة لحظية، بما يعزز الاطمئنان ويحد من فترات انتظار الطلبة في الشوارع، خصوصًا خلال الظروف المناخية الحارة أو الباردة.
وفيما يتعلق بالتغطية الجغرافية، أشار أولياء الأمور إلى أن الخدمة لا تزال خارج نطاق عدد من الأحياء والمخططات السكنية الجديدة والقرى والهجر في مناطق ومحافظات المملكة، رغم بُعد منازل بعض الأسر عن مدارس أبنائها، مما يضطرها إلى الاستعانة بخدمات النقل الخاص برسوم إضافية. وطالبوا بتحديث مسارات الحافلات سنويًا، بما يواكب التوسع العمراني ويضمن وصول الخدمة إلى التجمعات السكنية الجديدة.
آلية واضحة
ولم تغب الأعباء المالية عن المقترحات، إذ لفتوا إلى أن الأسر محدودة الدخل التي لديها 3 أبناء أو أكثر تواجه ارتفاعًا في إجمالي رسوم النقل، مما يدفع بعضها إلى توصيل الأبناء بسياراتها الخاصة. واقترحوا اعتماد خصومات تصاعدية ترتبط بعدد الأبناء المستفيدين من الخدمة، بحيث تنخفض التكلفة الإجمالية كلما زاد عددهم، بما يخفف الأعباء المالية ويشجع الأسر على الاستفادة من النقل المدرسي.
وعلى صعيد الرقابة، شددوا على ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة لمساءلة الشركات والسائقين، تشمل تخصيص هاتف طوارئ مباشر لكل حافلة، ونشر تقارير شهرية عن المخالفات، وربط تقييم أداء السائقين والشركات المشغلة بمستوى رضا المستفيدين، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور بوصفها جهة رقابية شريكة. كما طالبوا بإطلاق منصة موحدة للشكاوى، مع تحديد مدة استجابة لا تتجاوز 24 ساعة، وإطلاع أولياء الأمور على الإجراءات المتخذة بشأن بلاغاتهم.
تقليص المسافة
وفي ملف الانتظام، أكدوا أهمية إعلان جدول زمني ثابت لوصول الحافلات إلى نقاط التجمع، وتطبيق غرامات عند تكرار التأخر، لما لذلك من أثر في الحد من الانتظار والتأخر الصباحي، ومساعدة الأسر، خصوصًا الأمهات العاملات والموظفين، على تنظيم أوقاتهم اليومية، فضلًا عن منع بقاء الطلبة وحدهم لفترات طويلة في نقاط التجمع البعيدة عن منازلهم.
كما طالبوا بتخفيض معيار المسافة المعتمد للاستحقاق من 3 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مؤكدين أن تقليص المسافة يحمي الأطفال من مخاطر الدهس والضياع، ويحد من تعرضهم المباشر لأشعة الشمس وحمل الحقائب الثقيلة لمسافات طويلة، بما قد يسبب انحناءات مبكرة في الظهر. وأشاروا إلى أن وصول الطالب إلى المدرسة بالحافلة وهو أكثر راحة ينعكس إيجابًا على مزاجه وتحصيله الدراسي.
ولفتوا إلى أن توسيع الاستفادة من النقل المدرسي يحمل أيضًا مردودًا مروريًا، إذ إن استخدام سيارات أولياء الأمور لتوصيل الأبناء مرتين يوميًا يسهم في زيادة الازدحام أمام المدارس، بينما يمكن للحافلة الواحدة التي تقل 30 طالبًا أن تزيح نحو 25 سيارة من أمام بوابة المدرسة، وفق تقديراتهم، بما يخفف الاختناقات المرورية ويرفع مستوى السلامة.
وطالب أولياء الأمور، في حديثهم لـ«الوطن»، بإعادة هيكلة أسطول الحافلات، وعدم الاقتصار على الحافلات الكبيرة، والتوسع في تشغيل الحافلات المتوسطة والصغيرة، مع تفضيل ألا يتجاوز عدد الطلبة في الحافلة الواحدة 30 طالبًا، بدلًا من الحافلات المكتظة التي تقل ما بين 45 و55 طالبًا.
وأوضحوا أن الحافلات الكبيرة لا تتناسب في بعض الأحيان مع طبيعة الأحياء والطرق الضيقة، كما أن تعدد محطات التوقف والمرور على عدة أحياء يطيل زمن الرحلات اليومية، ويجعل الطلبة يقضون فترات مرهقة في الذهاب والإياب. وأشاروا إلى أن الحافلات الصغيرة والمتوسطة يمكنها خدمة أحياء محددة، والدخول إلى المخططات الجديدة والطرق التي يصعب على الحافلات الكبيرة الوصول إليها، بما يسهم في تقليص زمن الرحلات وتحسين انتظام الوصول إلى المدارس والمنازل.
رسائل تلقائية
وفي الجانب التقني، دعا أولياء أمور إلى تطوير منظومة النقل وربطها بتنبيهات فورية عبر تطبيق «واتساب»، توضح لولي الأمر موقع الحافلة وموعد وصولها وحالة الطالب، من خلال رسائل تلقائية تفيد بقرب وصول الحافلة أو صعود الطالب إليها أو وصوله إلى المدرسة، مع إشعارات توضح أسباب التأخير عند حدوثه. وشددوا على أهمية تفعيل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بصورة لحظية، بما يعزز الاطمئنان ويحد من فترات انتظار الطلبة في الشوارع، خصوصًا خلال الظروف المناخية الحارة أو الباردة.
وفيما يتعلق بالتغطية الجغرافية، أشار أولياء الأمور إلى أن الخدمة لا تزال خارج نطاق عدد من الأحياء والمخططات السكنية الجديدة والقرى والهجر في مناطق ومحافظات المملكة، رغم بُعد منازل بعض الأسر عن مدارس أبنائها، مما يضطرها إلى الاستعانة بخدمات النقل الخاص برسوم إضافية. وطالبوا بتحديث مسارات الحافلات سنويًا، بما يواكب التوسع العمراني ويضمن وصول الخدمة إلى التجمعات السكنية الجديدة.
آلية واضحة
ولم تغب الأعباء المالية عن المقترحات، إذ لفتوا إلى أن الأسر محدودة الدخل التي لديها 3 أبناء أو أكثر تواجه ارتفاعًا في إجمالي رسوم النقل، مما يدفع بعضها إلى توصيل الأبناء بسياراتها الخاصة. واقترحوا اعتماد خصومات تصاعدية ترتبط بعدد الأبناء المستفيدين من الخدمة، بحيث تنخفض التكلفة الإجمالية كلما زاد عددهم، بما يخفف الأعباء المالية ويشجع الأسر على الاستفادة من النقل المدرسي.
وعلى صعيد الرقابة، شددوا على ضرورة وضع آلية واضحة وشفافة لمساءلة الشركات والسائقين، تشمل تخصيص هاتف طوارئ مباشر لكل حافلة، ونشر تقارير شهرية عن المخالفات، وربط تقييم أداء السائقين والشركات المشغلة بمستوى رضا المستفيدين، إلى جانب تفعيل مجالس أولياء الأمور بوصفها جهة رقابية شريكة. كما طالبوا بإطلاق منصة موحدة للشكاوى، مع تحديد مدة استجابة لا تتجاوز 24 ساعة، وإطلاع أولياء الأمور على الإجراءات المتخذة بشأن بلاغاتهم.
تقليص المسافة
وفي ملف الانتظام، أكدوا أهمية إعلان جدول زمني ثابت لوصول الحافلات إلى نقاط التجمع، وتطبيق غرامات عند تكرار التأخر، لما لذلك من أثر في الحد من الانتظار والتأخر الصباحي، ومساعدة الأسر، خصوصًا الأمهات العاملات والموظفين، على تنظيم أوقاتهم اليومية، فضلًا عن منع بقاء الطلبة وحدهم لفترات طويلة في نقاط التجمع البعيدة عن منازلهم.
كما طالبوا بتخفيض معيار المسافة المعتمد للاستحقاق من 3 كيلومترات إلى 1.5 كيلومتر لطلاب المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مؤكدين أن تقليص المسافة يحمي الأطفال من مخاطر الدهس والضياع، ويحد من تعرضهم المباشر لأشعة الشمس وحمل الحقائب الثقيلة لمسافات طويلة، بما قد يسبب انحناءات مبكرة في الظهر. وأشاروا إلى أن وصول الطالب إلى المدرسة بالحافلة وهو أكثر راحة ينعكس إيجابًا على مزاجه وتحصيله الدراسي.
ولفتوا إلى أن توسيع الاستفادة من النقل المدرسي يحمل أيضًا مردودًا مروريًا، إذ إن استخدام سيارات أولياء الأمور لتوصيل الأبناء مرتين يوميًا يسهم في زيادة الازدحام أمام المدارس، بينما يمكن للحافلة الواحدة التي تقل 30 طالبًا أن تزيح نحو 25 سيارة من أمام بوابة المدرسة، وفق تقديراتهم، بما يخفف الاختناقات المرورية ويرفع مستوى السلامة.