أبها: الوطن

يُعد إصدار القانون رقم 1 لسنة 2026 بتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية تتويجاً لمسار تشريعي متكامل يهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعة وإسقاط أي حصانة مستقبلية عن قياداتها. وجاء هذا القرار الرئاسي اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026 بعد يومين فقط من تصويت مجلس النواب اليمني بالإجماع على إقرار الصيغة النهائية للقانون في اجتماع عقد عبر الاتصال المرئي.

إسقاط الحصانة والملاحقة المالية

ينص القانون صراحة على أن أي مفاوضات أو تسوية سياسية قادمة لن تمنح قيادات جماعة الحوثي أو أفرادها أي حصانة من الملاحقة الجنائية أو المساءلة القانونية عن الجرائم المرتكبة بحق المواطنين وممتلكاتهم. كما يتضمن التشريع إنشاء وحدة فنية دائمة تتبع مكتب النائب العام وتختص بجمع المعلومات وإعداد ملفات الملاحقة القانونية لتعقب وتجميد واسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالجماعة محلياً ودولياً.

الضمانات الإنسانية وتدرج العقوبات

حرص القانون على حماية المدنيين والعمل الإنساني، حيث يستثني المواطنين المقيمين في مناطق سيطرة الجماعة من التبعات العقابية للتصنيف، ويخصص أحكاماً لحماية الأنشطة التجارية المشروعة وضمان تدفق السلع الأساسية وتأمين العمل الإنساني والطبي والإغاثي.

ويفرض التشريع عقوبات متدرجة تتراوح بين السجن من 10 سنوات إلى 30 عاماً وتصل إلى الإعدام في جرائم الانقلاب وحصار المدن وتجويع السكان والاعتداء على الملاحة الدولية، مع التأكيد على معاقبة الجرائم المرتكبة قبل صدوره وفق القوانين النافذة أو الأحكام الشرعية أيهما أشد.

كما يشمل إبطال القرارات الحوثية إلغاء التعيينات الوظيفية وقرارات الحراسة القضائية ومصادرة الأموال والعقارات، بالإضافة إلى إلغاء كافة التعديلات التي أدخلتها الجماعة على المناهج الدراسية والتشريعات الوطنية.

كواليس الإقرار والسياق الميداني للقرار

على صعيد المسار الزمني للقرار، فقد وافق مجلس الوزراء اليمني على مشروع القانون في الحادي عشر من أكتوبر 2026 بناءً على عرض وزارة الشؤون القانونية، ثم أقره البرلمان بالإجماع في السادس عشر من نوفمبر، ليعيد بذلك إحياء مشروع طُرح لأول مرة في اجتماع البرلمان بمدينة سيئون في أبريل 2019 وأُرجئ حينها لإفساح المجال أمام جهود السلام.

ويأتي إصدار القانون في ظل عودة المواجهات العسكرية الواسعة منذ أواخر يونيو وسبتمبر 2026 بعد نحو أربع سنوات من الهدنة، حيث اتهم البرلمان اليمني الجماعة بتقويض خيارات السلام ومواصلة استهداف المناطق المحررة والممرات الملاحية الدولية ودول الجوار، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إلى اتخاذ إجراءات عملية مماثلة لتجفيف مصادر تمويل وتسليح الجماعة والتعاون القضائي في ملاحقة قياداتها المطلوبة للعدالة.