سابينا هينبرج

بعد خمسة وثلاثين عاماً من العمل، انتهت ولاية «مينورسو» الأسبوع قبل الماضي بعدما استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي لتجديدها. وكان المشروع سيمدد مهمة قوة حفظ السلام، ويغير اسم البعثة إلى «مينوسو» (MINUSO)، ويحذف الإشارة إلى التحضير لاستفتاء يتيح للصحراويين الاختيار بين الاندماج مع المغرب أو الاستقلال. وترى إدارة ترامب في «مينورسو» نموذجاً بارزاً لبعثات الأمم المتحدة التي تستمر إلى أجل غير مسمى، حتى تتحول تدريجياً إلى عائق أمام تنمية السكان الذين أنشئت لمساعدتهم، ومنهم آلاف الصحراويين الذين لا يزالون يعيشون في خمسة مخيمات للاجئين في الجزائر. وقد وصف مشروع القرار الأمريكي، الذي حظي بتأييد أغلبية أعضاء المجلس قبل أن تعرقله موسكو، «خطة الحكم الذاتي» التي قدمها المغرب عام 2025 بأنها «الأساس الوحيد» لمواصلة المباحثات بشأن مستقبل الإقليم، بعد أن كان قرار العام الماضي يعدها «الحل الأكثر عملية».

ثم قدمت روسيا مشروع قرار خاصاً بها يدعو إلى تمديد ولاية البعثة الحالية اثني عشر شهراً دون تغييرات جوهرية. وحجتها أن المقترح الأمريكي يحصر التسوية المحتملة «في إطار خطة الحكم الذاتي المغربية وحدها»، ويتجاهل حق الصحراويين في «تسوية عادلة وحرة ومنصفة» تستند إلى مبدأ تقرير المصير. لكن المشروع الروسي لم يحظ بتأييد سوى ثلاثة أعضاء، وانقضت بعدها المهلة المحددة لتجديد ولاية «مينورسو».

أما الرباط فوصفت انتهاء ولاية البعثة بأنه نتيجة منطقية لتعثر التحضيرات للاستفتاء منذ أكثر من عشرين عاماً، ورأت أن عدم تجديدها يعني انتهاء تدخل مجلس الأمن في قضية الصحراء الغربية. فالرباط، على ما يبدو، وجدت في الفيتو الروسي فرصة لا لإنهاء مهمة البعثة فحسب، بل لتعزيز سيادتها على الإقليم أيضاً.

واحتفت جبهة البوليساريو أيضاً باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو)، ولكن لدافع مختلف، إذ منع اعتماد قرار في مجلس الأمن يجعل من الخطة المغربية المرجعية الوحيدة للمفاوضات المقبلة. وكان مسؤولو الجبهة قد هددوا بالانسحاب من العملية بعد تقديم واشنطن المسودة الأولى لمشروع قرارها في 20 أكتوبر، غير أن الجزائر، الداعم الرئيس للبوليساريو، كانت على الأرجح ستقنعهم بمواصلة التفاوض حتى لو اعتُمد القرار الأمريكي. ويبدو أن الفيتو الروسي قد جنبهم هذا الحرج.

في 1 نوفمبر، دعا ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إلى انسحاب سريع ومنظم لبعثة «مينورسو»، بما يشمل إعادة المعدات والأصول إلى الدول التي ساهمت بها. وأضاف أن «الأمين العام لا يزال يشعر بالقلق إزاء الوضع الأمني في مختلف أنحاء الإقليم واحتمال تصاعد الأعمال العدائية. ويدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي خطوات قد تؤدي إلى زيادة التوتر أو تقويض الاستقرار الإقليمي».

والواقع أن تقرير الأمين العام المقدم إلى مجلس الأمن في 1 أكتوبر، ومراجعته الإستراتيجية الصادرة في 13 أكتوبر، خلصا إلى أن وجود «مينورسو» أدى دوراً حاسماً في منع استئناف الأعمال العدائية المسلحة. فالبعثة - التي تضم نحو 160 مراقباً عسكرياً و200 موظف مدني - ساعدت، بحسب التقريرين، على ردع التحركات التي قد تقود إلى التصعيد وتشجيع الأطراف على ضبط النفس، بفضل دورياتها البرية واستطلاعها الجوي ورصدها للحوادث وقدرتها الواسعة على التواصل مع مختلف الأطراف. ومعنى ذلك أن انسحابها سيزيد احتمال تجدد القتال.

أثار انتهاء ولاية «مينورسو» تكهنات فورية بأن الرباط قد تستغل انسحابها الوشيك للتوغل في الجزء المتبقي من الصحراء الغربية خارج سيطرتها، وهو نحو 20 % من مساحة الإقليم ويسكنه، وفق التقديرات، ما بين 30 ألفاً و40 ألف نسمة. وقد يشعل ذلك مواجهات لا مع قوات البوليساريو، التي تعد هذه الأراضي مناطق محررة، فحسب، بل مع داعميها الجزائريين أيضاً. غير أن هذه المخاوف قد تكون مبالغاً فيها؛ فالرباط تدرك أن أي تحرك من هذا النوع سيقوض روايتها القائلة إن الاعتراف الدولي، لا الاحتلال العسكري، هو ما رسخ سيطرتها على الصحراء الغربية. كما تحرص المملكة على الحفاظ على صورتها كدولةً مستقرة وهي تستعد لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع البرتغال وإسبانيا.

ويبقى موقف الجزائر من أي توغل مغربي عاملاً حاسماً. فقد أبدت مؤخراً استعداداً غير مألوف لاستعراض قوتها العسكرية وهي تؤكد مصالحها في المنطقة الأوسع. ففي الشهر الماضي مثلاً، أرسلت قوات إلى النيجر لحماية استثماراتها هناك في قطاع الطاقة، في أول انتشار عسكري لها خارج حدودها منذ أكثر من خمسين عاماً. لكن من المستبعد أن ترى الجزائر، شأنها شأن المغرب، أن مواجهة مفتوحة مع جارتها تخدم مصالحها السياسية والاقتصادية التي تقوم على الاستقرار. لذا، فإن تصاعد التوترات في المدى القريب، إن حدث، قد يبقى ضمن حدود معينة.

أما آفاق المرحلة المقبلة على المدى المتوسط، فلا تزال غامضة. فقد أكد جوتيريش هذا الأسبوع استعداد الأمم المتحدة «لمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار والتوصل إلى حل سلمي للنزاع» من خلال مبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا. ومع تولي أمين عام جديد قيادة المنظمة في مطلع عام 2027، قد يتجدد عرض الوساطة هذا. وربما تتقدم جهات أخرى، مثل الاتحاد الأفريقي، لتولي هذا الملف، لكن مشاركتها تحتاج إلى موافقة الرباط وجبهة البوليساريو. وبعد كل هذه السنوات من الوساطة الأممية، يبقى من غير الواضح ما إذا كان أي وسيط آخر سيحقق أكثر من تهدئة مؤقتة.

* معهد واشنطن