تحتل صحة الإنسان في فكر الأمير محمد بن سلمان موقعًا يتجاوز حدود الخدمات الطبية والمستشفيات، فهي من مقومات الحياة الكريمة، وإحدى الأسس التي تقوم عليها قدرة المجتمع على العمل والإنتاج والاستقرار، ومن يتأمل حديث سمو الأمير عن التحول الصحي يلحظ أنه لا ينطلق من سؤال زيادة المستشفيات والأجهزة والأطباء وحده، وإنما من سؤال أوسع، كيف نبني منظومة صحية تحفظ حق الإنسان في العلاج، وترتقي بجودة الخدمة، وتستثمر مواردها بما يضمن استدامتها وتطورها.
ولعل من أهم ما يكشف عن هذا التصور حديث الأمير مع عبدالله المديفر في إبريل 2021، حينما سئل عما إذا كانت الخدمات الصحية ستصبح بمقابل في المستقبل، فأجاب مؤكدًا أن النظام الأساسي للحكم ينص على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطن مجانًا، ووصف ذلك بأنه «أمر مسلم فيه»، وهي إجابة ذات دلالة عميقة، لأنها تضع حق المواطن في الرعاية الصحية خارج دائرة التساؤل عن التحولات الاقتصادية والإدارية التي يشهدها القطاع.
لكن سمو الأمير لم يتوقف عند تأكيد هذا الحق، بل انتقل إلى الكيفية التي يمكن بها تطوير تقديم الخدمات الصحية، وتحدث عن صعوبة المحافظة على الجودة المطلوبة في ظل اتساع نطاق المستشفيات الحكومية وأعبائها التشغيلية، ثم شرح تصوره لتوسيع مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، وهنا تتضح إحدى السمات المهمة في فكره، وهي التمييز بين مسؤولية الدولة عن ضمان الخدمة، وبين الوسائل المؤسسية التي تتولى تقديمها، فثبات الغاية لا يقتضي بالضرورة ثبات الأداة.
ويحمل هذا التمييز تحولًا في فهم دور الدولة، فهي لا تقاس في المجال الصحي بعدد المستشفيات التي تديرها مباشرة وحده، وإنما بقدرتها على ضمان حصول المواطن على الرعاية التي يحتاج إليها، وبمستوى الجودة والكفاءة الذي تقدمه المنظومة الصحية، ومن هنا يصبح تنوع الجهات المقدمة للخدمة وسيلة لتوسيع الخيارات وتحسين الأداء، مع بقاء مسؤولية الدولة عن المواطن في قلب التصور.
وفي اللقاء نفسه، تناول الأمير دور التأمين الصحي في تمكين المستفيد من اختيار الجهة التي تقدم له الخدمة، وربط اتساع الطلب بنمو استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية، وفي هذا الحديث يظهر تصوره للعلاقة بين المواطن ومقدم الخدمة، إذ لا يقتصر تطوير المنظومة على زيادة المعروض من الخدمات، بل يمتد إلى بناء بيئة تدفع المؤسسات الصحية إلى التنافس في الجودة واستقطاب المستفيدين من خلال تحسين ما تقدمه لهم.
ولم يكن اهتمام الأمير بالقطاع غير الربحي أقل دلالة، فقد تحدث عن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة غير ربحية مملوكة للدولة، وشرح كيف يمكن تحسين كفاءة تشغيله وإعادة استثمار موارده في التوسع والخدمات والأبحاث، وفي هذا المثال تتضح فكرة تتجاوز المستشفى نفسه، وهي أن المؤسسة الصحية تستطيع أن تجمع بين رسالتها الإنسانية وكفاءتها الاقتصادية، وأن تجعل من حسن إدارة الموارد مصدرًا لزيادة قدرتها على خدمة المرضى.
وهنا يظهر جانب آخر من فكر الأمير، فالكفاءة ليست نقيضًا للرعاية، ولا ينبغي أن تكون الجودة منفصلة عن استدامة التمويل، فكل مورد يحسن استخدامه يمكن أن يفتح مجالًا لخدمة إضافية أو بحث جديد أو توسع في الوصول إلى المستفيدين، وبذلك تصبح الإدارة الرشيدة للموارد الصحية جزءًا من المسؤولية تجاه الإنسان، لا مجرد شأن مالي أو تنظيمي.
وفي يونيو 2022، حينما أعلن الأمير الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، جاءت «صحة الإنسان» في مقدمتها، بما تتضمنه من مواجهة الأمراض المزمنة وتطوير التقنيات الطبية والدوائية وتعزيز الصحة العامة، وهذا الاختيار يضيف بعدًا مهمًا إلى تصوره، فالرعاية الصحية لا تقتصر على تقديم العلاج المتاح اليوم، وإنما تشمل بناء القدرة العلمية على تطوير علاج أفضل في المستقبل، والانتقال من استهلاك الحلول الطبية إلى المشاركة في إنتاجها.
وتتصل بهذه النظرة فلسفة التحول الصحي التي جعلت الوقاية وتعزيز الصحة العامة من أهدافها الأساسية، فالمنظومة التي تنتظر المرض حتى يقع ثم تنشغل بعلاجه تظل محدودة الأثر مهما بلغت إمكاناتها، أما المنظومة التي تعمل على تقليل عوامل الخطر والكشف المبكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية، فإنها توسع معنى الرعاية ليشمل المحافظة على صحة الإنسان قبل حاجته إلى العلاج.
ومن هنا تتضح أهمية نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تتبناه المملكة، والقائم على الرعاية المتكاملة، وتعزيز الوقاية، وجعل الفرد وأسرته شريكين في المحافظة على الصحة، فالإنسان في هذا النموذج ليس مجرد مريض ينتظر الخدمة، وإنما طرف فاعل في حماية صحته، وهو تحول يربط بين مسؤولية المؤسسات الصحية ووعي المجتمع وسلوك أفراده.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من أن الصحة لا تنفصل عن سائر جوانب الحياة، فالإنسان السليم أقدر على التعلم والعمل والمشاركة الاجتماعية، والمجتمع الذي يحافظ على صحة أفراده يملك قدرة أكبر على الاستقرار والإنتاج، ولذلك فإن الاستثمار في الوقاية وجودة الرعاية والبحث الطبي يتجاوز أثره المباشر إلى مستقبل التنمية نفسها.
وهكذا تتكامل في فكر الأمير محمد بن سلمان ثلاثة أبعاد للصحة، ضمان حق المواطن في الرعاية، وتطوير كفاءة المنظومة وجودة خدماتها، وبناء القدرة على الوقاية والابتكار الطبي، وهي أبعاد تلتقي عند غاية واحدة، أن تكون صحة الإنسان هي الأصل الذي تبنى عليه السياسات وتختار من أجله الوسائل، فنجاح التحول الصحي لا يتجلى في تغير الهياكل الإدارية وحدها، وإنما في إنسان يجد الرعاية حين يحتاج إليها، ويحيا بصحة أفضل قبل أن يحتاج إليها.
ولعل من أهم ما يكشف عن هذا التصور حديث الأمير مع عبدالله المديفر في إبريل 2021، حينما سئل عما إذا كانت الخدمات الصحية ستصبح بمقابل في المستقبل، فأجاب مؤكدًا أن النظام الأساسي للحكم ينص على تقديم الخدمات الصحية والتعليمية للمواطن مجانًا، ووصف ذلك بأنه «أمر مسلم فيه»، وهي إجابة ذات دلالة عميقة، لأنها تضع حق المواطن في الرعاية الصحية خارج دائرة التساؤل عن التحولات الاقتصادية والإدارية التي يشهدها القطاع.
لكن سمو الأمير لم يتوقف عند تأكيد هذا الحق، بل انتقل إلى الكيفية التي يمكن بها تطوير تقديم الخدمات الصحية، وتحدث عن صعوبة المحافظة على الجودة المطلوبة في ظل اتساع نطاق المستشفيات الحكومية وأعبائها التشغيلية، ثم شرح تصوره لتوسيع مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي، وهنا تتضح إحدى السمات المهمة في فكره، وهي التمييز بين مسؤولية الدولة عن ضمان الخدمة، وبين الوسائل المؤسسية التي تتولى تقديمها، فثبات الغاية لا يقتضي بالضرورة ثبات الأداة.
ويحمل هذا التمييز تحولًا في فهم دور الدولة، فهي لا تقاس في المجال الصحي بعدد المستشفيات التي تديرها مباشرة وحده، وإنما بقدرتها على ضمان حصول المواطن على الرعاية التي يحتاج إليها، وبمستوى الجودة والكفاءة الذي تقدمه المنظومة الصحية، ومن هنا يصبح تنوع الجهات المقدمة للخدمة وسيلة لتوسيع الخيارات وتحسين الأداء، مع بقاء مسؤولية الدولة عن المواطن في قلب التصور.
وفي اللقاء نفسه، تناول الأمير دور التأمين الصحي في تمكين المستفيد من اختيار الجهة التي تقدم له الخدمة، وربط اتساع الطلب بنمو استثمارات القطاع الخاص في الرعاية الصحية، وفي هذا الحديث يظهر تصوره للعلاقة بين المواطن ومقدم الخدمة، إذ لا يقتصر تطوير المنظومة على زيادة المعروض من الخدمات، بل يمتد إلى بناء بيئة تدفع المؤسسات الصحية إلى التنافس في الجودة واستقطاب المستفيدين من خلال تحسين ما تقدمه لهم.
ولم يكن اهتمام الأمير بالقطاع غير الربحي أقل دلالة، فقد تحدث عن تحويل مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى مؤسسة غير ربحية مملوكة للدولة، وشرح كيف يمكن تحسين كفاءة تشغيله وإعادة استثمار موارده في التوسع والخدمات والأبحاث، وفي هذا المثال تتضح فكرة تتجاوز المستشفى نفسه، وهي أن المؤسسة الصحية تستطيع أن تجمع بين رسالتها الإنسانية وكفاءتها الاقتصادية، وأن تجعل من حسن إدارة الموارد مصدرًا لزيادة قدرتها على خدمة المرضى.
وهنا يظهر جانب آخر من فكر الأمير، فالكفاءة ليست نقيضًا للرعاية، ولا ينبغي أن تكون الجودة منفصلة عن استدامة التمويل، فكل مورد يحسن استخدامه يمكن أن يفتح مجالًا لخدمة إضافية أو بحث جديد أو توسع في الوصول إلى المستفيدين، وبذلك تصبح الإدارة الرشيدة للموارد الصحية جزءًا من المسؤولية تجاه الإنسان، لا مجرد شأن مالي أو تنظيمي.
وفي يونيو 2022، حينما أعلن الأمير الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار للعقدين المقبلين، جاءت «صحة الإنسان» في مقدمتها، بما تتضمنه من مواجهة الأمراض المزمنة وتطوير التقنيات الطبية والدوائية وتعزيز الصحة العامة، وهذا الاختيار يضيف بعدًا مهمًا إلى تصوره، فالرعاية الصحية لا تقتصر على تقديم العلاج المتاح اليوم، وإنما تشمل بناء القدرة العلمية على تطوير علاج أفضل في المستقبل، والانتقال من استهلاك الحلول الطبية إلى المشاركة في إنتاجها.
وتتصل بهذه النظرة فلسفة التحول الصحي التي جعلت الوقاية وتعزيز الصحة العامة من أهدافها الأساسية، فالمنظومة التي تنتظر المرض حتى يقع ثم تنشغل بعلاجه تظل محدودة الأثر مهما بلغت إمكاناتها، أما المنظومة التي تعمل على تقليل عوامل الخطر والكشف المبكر وتعزيز أنماط الحياة الصحية، فإنها توسع معنى الرعاية ليشمل المحافظة على صحة الإنسان قبل حاجته إلى العلاج.
ومن هنا تتضح أهمية نموذج الرعاية الصحية الحديث الذي تتبناه المملكة، والقائم على الرعاية المتكاملة، وتعزيز الوقاية، وجعل الفرد وأسرته شريكين في المحافظة على الصحة، فالإنسان في هذا النموذج ليس مجرد مريض ينتظر الخدمة، وإنما طرف فاعل في حماية صحته، وهو تحول يربط بين مسؤولية المؤسسات الصحية ووعي المجتمع وسلوك أفراده.
وتكتسب هذه الرؤية أهميتها من أن الصحة لا تنفصل عن سائر جوانب الحياة، فالإنسان السليم أقدر على التعلم والعمل والمشاركة الاجتماعية، والمجتمع الذي يحافظ على صحة أفراده يملك قدرة أكبر على الاستقرار والإنتاج، ولذلك فإن الاستثمار في الوقاية وجودة الرعاية والبحث الطبي يتجاوز أثره المباشر إلى مستقبل التنمية نفسها.
وهكذا تتكامل في فكر الأمير محمد بن سلمان ثلاثة أبعاد للصحة، ضمان حق المواطن في الرعاية، وتطوير كفاءة المنظومة وجودة خدماتها، وبناء القدرة على الوقاية والابتكار الطبي، وهي أبعاد تلتقي عند غاية واحدة، أن تكون صحة الإنسان هي الأصل الذي تبنى عليه السياسات وتختار من أجله الوسائل، فنجاح التحول الصحي لا يتجلى في تغير الهياكل الإدارية وحدها، وإنما في إنسان يجد الرعاية حين يحتاج إليها، ويحيا بصحة أفضل قبل أن يحتاج إليها.