كشفت جلسات المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية (ICFSES 2026)، الذي تستضيفه جامعة الملك فيصل، عن تحول الصناعات الغذائية في المملكة إلى قطاع صناعي إستراتيجي يتجاوز دوره تلبية الاستهلاك المحلي إلى تعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، إذ تجاوز حجم القطاع 220 مليار ريال، فيما بلغ عدد مصانعه نحو 3 آلاف مصنع، تمثل أكثر من 25% من إجمالي المصانع في المملكة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس خالد الشهري، أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في توفير الوظائف، مشيرًا إلى نجاحه في جذب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في 2022، محققًا مستهدفات المرحلة الأولى خلال فترة وجيزة.
نمو الصادرات
وأشار الشهري إلى نمو صادرات الصناعات الغذائية بنحو 70%، لترتفع من 13 مليار ريال قبل إطلاق الإستراتيجية إلى 22 مليار ريال في العام الماضي، بما يعكس تنامي قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن توطين الصناعات يستند أولًا إلى أولويات الأمن الغذائي، إلى جانب معايير إحلال الواردات وتنمية المصانع المحلية وتعزيز الصادرات.
وبيّن أن القطاع يعمل في إطار تكامل 3 إستراتيجيات وطنية، هي الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، لافتًا إلى امتلاك المملكة قاعدة صناعية قوية في قطاعات الألبان والدواجن والأسماك وغيرها، فيما تتركز الفرص الجديدة في الصناعات التحويلية الثانوية ومدخلات الإنتاج.
9 مليارات ريال واردات
ولفت إلى أن واردات منتجات الألبان لا تزال تبلغ نحو 9 مليارات ريال، تشمل الأجبان ومنتجات أساسية مثل حليب الأطفال، رغم أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 60% من الاحتياج، ما يفتح المجال لزيادة التوطين وصولًا إلى تغطية الاحتياج كاملًا وتعزيز التصدير.
وأضاف أن الفرص تشمل كذلك مدخلات الصناعات الغذائية، مثل مركزات المشروبات والخميرة، مستشهدًا بتجربة مصنع في الأحساء استفاد من اللومي الحساوي، وهو منتج زراعي محلي، في إنتاج مركزات تدخل في صناعة المشروبات.
وفي جانب البنية التحتية، أشار إلى وجود أكثر من 44 مدينة صناعية بالمملكة، إلى جانب تجمعات غذائية متخصصة، أُطلق أولها في جدة عام 2024، لتوفير خدمات مشتركة تشمل المختبرات والمستودعات المجهزة، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويرفع التنافسية. كما تتوافر منتجات تمويلية من الصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد لدعم إنشاء المصانع وتوسعتها ورأس المال العامل والصادرات والبحث والابتكار.
تحديات التكاليف
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح الشهري أن ارتفاع تكاليف المدخلات يضغط على تنافسية القطاع، خصوصًا المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة منه، إلا أن مرونتها التشغيلية تمنحها قدرة على التكيف مع المتغيرات وتجاوز التحديات.
انخفاض الفقد والهدر
من جهته، كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي الدكتور محمد العمري، انخفاض معدل الفقد والهدر الغذائي في المملكة من 33.1% في 2019 إلى 27.9% في 2025، بتراجع يقارب 16%، نتيجة الحملات التوعوية والبرامج الموجهة لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن مستهدف الهيئة ورؤية المملكة يتمثل في خفض المعدل بنسبة 50% مقارنة بمستواه في 2019 بحلول 2034، ليصل إلى نحو 16.5%، مشيرًا إلى إطلاق منصة «لتدوم» لتعزيز الوعي وتغيير السلوكيات الاستهلاكية والحد من الهدر، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها الغذائية.
الاستدامة في الجامعات
بدوره، أكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة أن الاستدامة والأمن الغذائي يمثلان هوية الجامعة، التي حققت المركز 35 عالميًا في الاستدامة والأول محليًا، مشيرًا إلى توجهها نحو تطوير حرم جامعي ذكي يوظف التقنيات والذكاء الاصطناعي لقياس استهلاك الطاقة والمياه ورصد الانبعاثات والحد منها.
وأضاف أن الجامعة أنشأت مركزًا متخصصًا للاستدامة والريادة، يتولى وضع خطط لتحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية تشمل المباني والأبحاث والقرارات الجامعية، بما يعزز أثرها في الطلاب والمجتمع، ويتجاوز مفهوم دراستها إلى بناء اقتصاد قائم على صناعات الاستدامة.
وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس خالد الشهري، أن القطاع يعد ثاني أكبر القطاعات الصناعية في توفير الوظائف، مشيرًا إلى نجاحه في جذب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال منذ إطلاق الإستراتيجية الوطنية للصناعة في 2022، محققًا مستهدفات المرحلة الأولى خلال فترة وجيزة.
نمو الصادرات
وأشار الشهري إلى نمو صادرات الصناعات الغذائية بنحو 70%، لترتفع من 13 مليار ريال قبل إطلاق الإستراتيجية إلى 22 مليار ريال في العام الماضي، بما يعكس تنامي قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية، مؤكدًا أن توطين الصناعات يستند أولًا إلى أولويات الأمن الغذائي، إلى جانب معايير إحلال الواردات وتنمية المصانع المحلية وتعزيز الصادرات.
وبيّن أن القطاع يعمل في إطار تكامل 3 إستراتيجيات وطنية، هي الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، والإستراتيجية الوطنية للزراعة، لافتًا إلى امتلاك المملكة قاعدة صناعية قوية في قطاعات الألبان والدواجن والأسماك وغيرها، فيما تتركز الفرص الجديدة في الصناعات التحويلية الثانوية ومدخلات الإنتاج.
9 مليارات ريال واردات
ولفت إلى أن واردات منتجات الألبان لا تزال تبلغ نحو 9 مليارات ريال، تشمل الأجبان ومنتجات أساسية مثل حليب الأطفال، رغم أن الإنتاج المحلي يغطي أكثر من 60% من الاحتياج، ما يفتح المجال لزيادة التوطين وصولًا إلى تغطية الاحتياج كاملًا وتعزيز التصدير.
وأضاف أن الفرص تشمل كذلك مدخلات الصناعات الغذائية، مثل مركزات المشروبات والخميرة، مستشهدًا بتجربة مصنع في الأحساء استفاد من اللومي الحساوي، وهو منتج زراعي محلي، في إنتاج مركزات تدخل في صناعة المشروبات.
وفي جانب البنية التحتية، أشار إلى وجود أكثر من 44 مدينة صناعية بالمملكة، إلى جانب تجمعات غذائية متخصصة، أُطلق أولها في جدة عام 2024، لتوفير خدمات مشتركة تشمل المختبرات والمستودعات المجهزة، بما يخفض تكاليف الإنتاج ويرفع التنافسية. كما تتوافر منتجات تمويلية من الصندوق الصناعي وبنك التصدير والاستيراد لدعم إنشاء المصانع وتوسعتها ورأس المال العامل والصادرات والبحث والابتكار.
تحديات التكاليف
وفيما يتعلق بالتحديات، أوضح الشهري أن ارتفاع تكاليف المدخلات يضغط على تنافسية القطاع، خصوصًا المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل شريحة واسعة منه، إلا أن مرونتها التشغيلية تمنحها قدرة على التكيف مع المتغيرات وتجاوز التحديات.
انخفاض الفقد والهدر
من جهته، كشف مستشار رئيس الهيئة العامة للأمن الغذائي الدكتور محمد العمري، انخفاض معدل الفقد والهدر الغذائي في المملكة من 33.1% في 2019 إلى 27.9% في 2025، بتراجع يقارب 16%، نتيجة الحملات التوعوية والبرامج الموجهة لمختلف فئات المجتمع.
وأوضح أن مستهدف الهيئة ورؤية المملكة يتمثل في خفض المعدل بنسبة 50% مقارنة بمستواه في 2019 بحلول 2034، ليصل إلى نحو 16.5%، مشيرًا إلى إطلاق منصة «لتدوم» لتعزيز الوعي وتغيير السلوكيات الاستهلاكية والحد من الهدر، لا سيما أن المملكة تستورد أكثر من ثلثي احتياجاتها الغذائية.
الاستدامة في الجامعات
بدوره، أكد رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور عادل أبو زنادة أن الاستدامة والأمن الغذائي يمثلان هوية الجامعة، التي حققت المركز 35 عالميًا في الاستدامة والأول محليًا، مشيرًا إلى توجهها نحو تطوير حرم جامعي ذكي يوظف التقنيات والذكاء الاصطناعي لقياس استهلاك الطاقة والمياه ورصد الانبعاثات والحد منها.
وأضاف أن الجامعة أنشأت مركزًا متخصصًا للاستدامة والريادة، يتولى وضع خطط لتحويل الاستدامة إلى ممارسة مؤسسية تشمل المباني والأبحاث والقرارات الجامعية، بما يعزز أثرها في الطلاب والمجتمع، ويتجاوز مفهوم دراستها إلى بناء اقتصاد قائم على صناعات الاستدامة.