ليس المسكن في حياة الإنسان مجرد بناء يأويه، وإنما موضع استقراره، ومجال خصوصيته، والمكان الذي تنمو فيه أسرته وتتكون فيه ذكرياته، ولذلك فإن قضية الإسكان تتجاوز حدود البناء والتمويل إلى ما يتصل بأمن الأسرة واستقرار المجتمع وجودة الحياة، ومن هذه الزاوية يمكن قراءة موقع السكن في فكر الأمير محمد بن سلمان، الذي لم يتعامل مع المشكلة الإسكانية بوصفها نقصًا في الوحدات السكنية وحده، وإنما بوصفها قضية وطنية تستدعي إعادة النظر في السياسات والتشريعات والمؤسسات، ثم الانتقال من تمكين المواطن من امتلاك المسكن إلى الارتقاء بالبيئة التي يعيش فيها.
وفي لقائه مع الإعلامي تركي الدخيل في أبريل 2016، تحدث سمو الأمير عن تحدي الإسكان في المملكة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من السعوديين كانوا دون الثلاثين عامًا، وأن هذا الواقع الديموغرافي يعني طلبًا متزايدًا على المساكن، ولم يكن استحضاره لهذه الحقيقة مجرد وصف لتركيبة السكان، وإنما إدراكًا لطبيعة التحدي الذي تواجهه الدولة، فالمشكلة لا تتعلق باحتياجات قائمة فحسب، وإنما بأجيال جديدة ستدخل سوق الإسكان تباعًا، بما يقتضي حلولًا تتعامل مع المستقبل لا مع الحاضر وحده.
وعندما سئل الأمير عن الوسائل التي يمكن بها رفع نسبة تملك المساكن، لم يحصر إجابته في زيادة الدعم الحكومي أو التوسع في الإقراض، بل قال: إن «الفرص الموجودة في إعادة هيكلة قطاع الإسكان هي الفعل المغير الحقيقي في مجال الإسكان»، ثم تحدث عن رسوم الأراضي، والبيع على الخارطة، والإجراءات البنكية، والتمويل والاقتراض، وهنا تظهر فكرة أساسية في تصوره، وهي أن معالجة المشكلة لا تتحقق بمجرد زيادة الأموال المخصصة لها، وإنما بإصلاح المنظومة التي تحول تلك الأموال إلى مساكن يمتلكها المواطنون.
وقد عاد سمو الأمير إلى هذه الفكرة بتفصيل أوسع في لقائه مع عبدالله المديفر سنة 2021، حينما استحضر مشكلة الإسكان التي امتدت نحو عشرين عامًا، وكان المواطن ينتظر خلالها قرابة خمسة عشر عامًا للحصول على قرض أو دعم سكني، وأشار إلى أن نسبة تملك المساكن بلغت نحو 47% قبل إطلاق الرؤية، وأن 250 مليار ريال خصصت للإسكان عام 2011، لكن ما صرف منها حتى عام 2015 لم يتجاوز ملياري ريال، وهي مفارقة تكشف أن توافر المال لم يكن كافيًا لحل المشكلة.
والأهم من استحضار هذه الأرقام هو تفسير الأمير لأسباب التعثر، فقد ربطه بضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وعدم مواءمة السياسات البلدية والإسكانية، والحاجة إلى تشريعات للتمويل والرهن العقاري، وغياب مركز حكومي قادر على توحيد الإستراتيجيات وتوزيع المسؤوليات، وبهذا نقل النقاش من مقدار الموارد المتاحة إلى قدرة الدولة على إدارتها، ومن معالجة كل عائق على حدة إلى إصلاح العلاقات بين المؤسسات التي تشترك في صناعة الحل.
وفي هذا التفسير تتجلى سمة بارزة في فكر الأمير، وهي النظر إلى المشكلات العامة بوصفها منظومات مترابطة، لا ملفات مستقلة تستطيع كل جهة معالجتها بمعزل عن الأخرى، فالأرض لا تتحول إلى مسكن دون تخطيط وخدمات، والتمويل لا يحقق غايته دون تشريعات، والمطور العقاري لا يستطيع التوسع دون بيئة تنظيمية واضحة، والمواطن لا ينتفع من تعدد المبادرات إذا لم تتكامل في مسار يسهل وصوله إلى المسكن.
ومن هنا اكتسبت إعادة هيكلة قطاع الإسكان أهميتها، إذ لم يعد المواطن ينتظر دوره في قائمة طويلة فحسب، وإنما أصبح أمام منظومة من الحلول التمويلية والمنتجات السكنية وخيارات التملك، وقد أشار الأمير في لقاء المديفر إلى ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 60% عام 2020، وإلى رفع المستهدف لعام 2030 من 62% إلى 70%، وهو انتقال يكشف عن طموح يتجاوز معالجة المشكلة القديمة إلى توسيع نطاق التملك بين الأسر السعودية.
غير أن تملك المسكن، على أهميته، ليس نهاية الغاية الاجتماعية من الإسكان، فالبيت لا يعيش منفصلًا عن محيطه، وإنما تتحدد جودة الحياة فيه بما يحيط به من طرق ومدارس ومرافق صحية ومساحات عامة وخدمات، ولذلك فإن الانتقال من بناء الوحدات السكنية إلى تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة يمثل امتدادًا مهمًا لهذا التصور، إذ يصبح الحي جزءًا من معنى المسكن، وتصبح المدينة شريكًا في صناعة الاستقرار الأسري.
ويتجسد هذا الاتجاه في المشروعات التي تتبنى تطوير أحياء ومجتمعات سكنية تضم المساكن والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء، ومن أبرزها مشروعات «روشن»، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وقد تحدث سمو الأمير سنة 2021 عن تأسيس الشركة ضمن الخيارات التي أعدت لتعزيز القدرة على تحقيق مستهدفات الإسكان، ويكشف هذا التوجه عن اتساع أدوات الدولة في معالجة القضية، من التمويل والتشريع إلى التطوير العقاري وصناعة البيئات السكنية الجديدة.
وفي هذا السياق يتصل السكن بمفهوم جودة الحياة الذي يحتل مكانة مهمة في رؤية السعودية 2030، فالمواطن لا يبحث عن جدران وسقف وحدهما، وإنما عن حياة تتوافر فيها الراحة والأمان وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويجد فيها الأطفال مساحات للنمو، وتجد الأسرة محيطًا يساعدها على الاستقرار، ومن هنا لا تنفصل السياسات الإسكانية عن التخطيط الحضري وتحسين المشهد العمراني وتطوير الخدمات البلدية.
ولعل من أهم ما تكشفه قراءة هذه المواقف أن سمو الأمير جمع في تصوره للإسكان بين البعد الاجتماعي والبعد المؤسسي والبعد الاقتصادي، فالمسكن حاجة أساسية للأسرة، وتوفيره يتطلب إصلاحًا في إدارة الدولة، وتطويره يحرك قطاعات البناء والتمويل والاستثمار ويوسع فرص العمل، وبهذا تتحول معالجة الحاجة الاجتماعية إلى مجال تتكامل فيه رفاهية المواطن مع تنمية الاقتصاد.
وهكذا فإن السكن في فكر الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد مسألة عقارية تقدر بعدد الوحدات المشيدة، وإنما قضية تتصل بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى فرص حقيقية، وبقدرة الأسرة على امتلاك مسكنها، وبنوعية الحياة التي تجدها داخل ذلك المسكن وخارجه، وفي هذا الانتقال من انتظار القرض إلى تيسير التملك، ومن بناء البيت إلى تطوير الحي والمدينة، تتضح الغاية الأوسع، أن يكون المسكن أساسًا للاستقرار، وأن تصبح البيئة السكنية جزءًا من الحياة الكريمة التي ينشدها الإنسان السعودي.
وفي لقائه مع الإعلامي تركي الدخيل في أبريل 2016، تحدث سمو الأمير عن تحدي الإسكان في المملكة، مشيرًا إلى أن نحو 70% من السعوديين كانوا دون الثلاثين عامًا، وأن هذا الواقع الديموغرافي يعني طلبًا متزايدًا على المساكن، ولم يكن استحضاره لهذه الحقيقة مجرد وصف لتركيبة السكان، وإنما إدراكًا لطبيعة التحدي الذي تواجهه الدولة، فالمشكلة لا تتعلق باحتياجات قائمة فحسب، وإنما بأجيال جديدة ستدخل سوق الإسكان تباعًا، بما يقتضي حلولًا تتعامل مع المستقبل لا مع الحاضر وحده.
وعندما سئل الأمير عن الوسائل التي يمكن بها رفع نسبة تملك المساكن، لم يحصر إجابته في زيادة الدعم الحكومي أو التوسع في الإقراض، بل قال: إن «الفرص الموجودة في إعادة هيكلة قطاع الإسكان هي الفعل المغير الحقيقي في مجال الإسكان»، ثم تحدث عن رسوم الأراضي، والبيع على الخارطة، والإجراءات البنكية، والتمويل والاقتراض، وهنا تظهر فكرة أساسية في تصوره، وهي أن معالجة المشكلة لا تتحقق بمجرد زيادة الأموال المخصصة لها، وإنما بإصلاح المنظومة التي تحول تلك الأموال إلى مساكن يمتلكها المواطنون.
وقد عاد سمو الأمير إلى هذه الفكرة بتفصيل أوسع في لقائه مع عبدالله المديفر سنة 2021، حينما استحضر مشكلة الإسكان التي امتدت نحو عشرين عامًا، وكان المواطن ينتظر خلالها قرابة خمسة عشر عامًا للحصول على قرض أو دعم سكني، وأشار إلى أن نسبة تملك المساكن بلغت نحو 47% قبل إطلاق الرؤية، وأن 250 مليار ريال خصصت للإسكان عام 2011، لكن ما صرف منها حتى عام 2015 لم يتجاوز ملياري ريال، وهي مفارقة تكشف أن توافر المال لم يكن كافيًا لحل المشكلة.
والأهم من استحضار هذه الأرقام هو تفسير الأمير لأسباب التعثر، فقد ربطه بضعف التنسيق بين الجهات الحكومية، وعدم مواءمة السياسات البلدية والإسكانية، والحاجة إلى تشريعات للتمويل والرهن العقاري، وغياب مركز حكومي قادر على توحيد الإستراتيجيات وتوزيع المسؤوليات، وبهذا نقل النقاش من مقدار الموارد المتاحة إلى قدرة الدولة على إدارتها، ومن معالجة كل عائق على حدة إلى إصلاح العلاقات بين المؤسسات التي تشترك في صناعة الحل.
وفي هذا التفسير تتجلى سمة بارزة في فكر الأمير، وهي النظر إلى المشكلات العامة بوصفها منظومات مترابطة، لا ملفات مستقلة تستطيع كل جهة معالجتها بمعزل عن الأخرى، فالأرض لا تتحول إلى مسكن دون تخطيط وخدمات، والتمويل لا يحقق غايته دون تشريعات، والمطور العقاري لا يستطيع التوسع دون بيئة تنظيمية واضحة، والمواطن لا ينتفع من تعدد المبادرات إذا لم تتكامل في مسار يسهل وصوله إلى المسكن.
ومن هنا اكتسبت إعادة هيكلة قطاع الإسكان أهميتها، إذ لم يعد المواطن ينتظر دوره في قائمة طويلة فحسب، وإنما أصبح أمام منظومة من الحلول التمويلية والمنتجات السكنية وخيارات التملك، وقد أشار الأمير في لقاء المديفر إلى ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 60% عام 2020، وإلى رفع المستهدف لعام 2030 من 62% إلى 70%، وهو انتقال يكشف عن طموح يتجاوز معالجة المشكلة القديمة إلى توسيع نطاق التملك بين الأسر السعودية.
غير أن تملك المسكن، على أهميته، ليس نهاية الغاية الاجتماعية من الإسكان، فالبيت لا يعيش منفصلًا عن محيطه، وإنما تتحدد جودة الحياة فيه بما يحيط به من طرق ومدارس ومرافق صحية ومساحات عامة وخدمات، ولذلك فإن الانتقال من بناء الوحدات السكنية إلى تطوير المجتمعات السكنية المتكاملة يمثل امتدادًا مهمًا لهذا التصور، إذ يصبح الحي جزءًا من معنى المسكن، وتصبح المدينة شريكًا في صناعة الاستقرار الأسري.
ويتجسد هذا الاتجاه في المشروعات التي تتبنى تطوير أحياء ومجتمعات سكنية تضم المساكن والمرافق والخدمات والمساحات الخضراء، ومن أبرزها مشروعات «روشن»، التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة لتطوير مجتمعات سكنية متكاملة، وقد تحدث سمو الأمير سنة 2021 عن تأسيس الشركة ضمن الخيارات التي أعدت لتعزيز القدرة على تحقيق مستهدفات الإسكان، ويكشف هذا التوجه عن اتساع أدوات الدولة في معالجة القضية، من التمويل والتشريع إلى التطوير العقاري وصناعة البيئات السكنية الجديدة.
وفي هذا السياق يتصل السكن بمفهوم جودة الحياة الذي يحتل مكانة مهمة في رؤية السعودية 2030، فالمواطن لا يبحث عن جدران وسقف وحدهما، وإنما عن حياة تتوافر فيها الراحة والأمان وسهولة الوصول إلى الخدمات، ويجد فيها الأطفال مساحات للنمو، وتجد الأسرة محيطًا يساعدها على الاستقرار، ومن هنا لا تنفصل السياسات الإسكانية عن التخطيط الحضري وتحسين المشهد العمراني وتطوير الخدمات البلدية.
ولعل من أهم ما تكشفه قراءة هذه المواقف أن سمو الأمير جمع في تصوره للإسكان بين البعد الاجتماعي والبعد المؤسسي والبعد الاقتصادي، فالمسكن حاجة أساسية للأسرة، وتوفيره يتطلب إصلاحًا في إدارة الدولة، وتطويره يحرك قطاعات البناء والتمويل والاستثمار ويوسع فرص العمل، وبهذا تتحول معالجة الحاجة الاجتماعية إلى مجال تتكامل فيه رفاهية المواطن مع تنمية الاقتصاد.
وهكذا فإن السكن في فكر الأمير محمد بن سلمان ليس مجرد مسألة عقارية تقدر بعدد الوحدات المشيدة، وإنما قضية تتصل بقدرة الدولة على تحويل مواردها إلى فرص حقيقية، وبقدرة الأسرة على امتلاك مسكنها، وبنوعية الحياة التي تجدها داخل ذلك المسكن وخارجه، وفي هذا الانتقال من انتظار القرض إلى تيسير التملك، ومن بناء البيت إلى تطوير الحي والمدينة، تتضح الغاية الأوسع، أن يكون المسكن أساسًا للاستقرار، وأن تصبح البيئة السكنية جزءًا من الحياة الكريمة التي ينشدها الإنسان السعودي.