يحتفظ موظف وزارة التعليم بحقوقه ومساره الوظيفي عند العمل في مؤسسة تعليمية يُسند تشغيلها إلى شريك من القطاع الخاص أو غير الربحي، ولا تبدأ الاستفادة منه إلا بموافقته الكتابية المسبقة، مع استمرار علاقته النظامية والوظيفية بالوزارة.
وحددت ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام ضمانات الاستفادة من الكوادر الحكومية في المؤسسات المسند تشغيلها، فنصت على أن هذا العمل لا ينشئ علاقة عمل مع الشريك، وأن أثر تقييمه للموظف ينحصر في نطاق الشراكة، مع تقليل التغيير أثناء العام الدراسي.
وتعتمد وزارة التعليم، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية استفادة المشغل من الكوادر الحكومية العاملة في المؤسسة المسند تشغيلها، وفق الأنظمة واللوائح.
ويمكن أن تمنح الآلية الشريك صلاحية اختيار الكوادر التي يرغب في الاستفادة منها، وتحديد مهامها وجداولها وتقييم أدائها، وتقديم مزايا وحوافز إضافية لها على نفقته. ويلتزم بتدريبها وتطويرها وفق متطلبات التطوير المهني المعتمدة.
وتُحدد تكاليف الاستفادة من الكوادر ومزاياها في وثائق الشراكة، دون تحميل وزارة التعليم تكلفة إضافية على تكلفتها القائمة. وللوزارة إنهاء استفادة الشريك من أي فرد من الكادر وإعادته إلى عمله الأصلي، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب مسبب من الشريك، وفق الآلية المعتمدة.
وتشمل الاستقلالية التشغيلية التي يمكن منحها للشريك، بحسب النموذج المعتمد، إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء، مع الالتزام بالسياسات والمناهج والمتطلبات الوطنية المعتمدة.
وحددت ضوابط الإسناد للشراكة مع القطاع الخاص وغير الربحي في التعليم العام ضمانات الاستفادة من الكوادر الحكومية في المؤسسات المسند تشغيلها، فنصت على أن هذا العمل لا ينشئ علاقة عمل مع الشريك، وأن أثر تقييمه للموظف ينحصر في نطاق الشراكة، مع تقليل التغيير أثناء العام الدراسي.
وتعتمد وزارة التعليم، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، آلية استفادة المشغل من الكوادر الحكومية العاملة في المؤسسة المسند تشغيلها، وفق الأنظمة واللوائح.
ويمكن أن تمنح الآلية الشريك صلاحية اختيار الكوادر التي يرغب في الاستفادة منها، وتحديد مهامها وجداولها وتقييم أدائها، وتقديم مزايا وحوافز إضافية لها على نفقته. ويلتزم بتدريبها وتطويرها وفق متطلبات التطوير المهني المعتمدة.
وتُحدد تكاليف الاستفادة من الكوادر ومزاياها في وثائق الشراكة، دون تحميل وزارة التعليم تكلفة إضافية على تكلفتها القائمة. وللوزارة إنهاء استفادة الشريك من أي فرد من الكادر وإعادته إلى عمله الأصلي، سواء بمبادرة منها أو بناءً على طلب مسبب من الشريك، وفق الآلية المعتمدة.
وتشمل الاستقلالية التشغيلية التي يمكن منحها للشريك، بحسب النموذج المعتمد، إدارة العمليات والموارد البشرية وتوزيع المهام والجداول وأساليب التشغيل، مقابل مساءلته عن النتائج التعليمية والتشغيلية والمالية ومؤشرات الأداء، مع الالتزام بالسياسات والمناهج والمتطلبات الوطنية المعتمدة.