أعادت متاجر الخصومات والأسعار الاقتصادية رسم ملامح المنافسة في قطاع التجزئة، مع توسعها بوتيرة تفوق نمو متاجر المواد الغذائية التقليدية، مدفوعة بتغير سلوك المستهلكين واتجاههم نحو المنتجات الأقل سعرًا والأعلى قيمة. ورصد تقرير «ماكنزي» لحالة تجارة المواد الغذائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026 نمو متاجر الخصومات بمعدل سنوي مركب بلغ 20% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، مقابل 1% فقط لنمو تجارة المواد الغذائية الحديثة في الأسواق التي شملها التقرير.
نمو متباين
واستند تقرير «ماكينزي» الصادر في فبراير 2026 إلى استطلاع شمل أكثر من 5.520 مستهلكًا في خمس أسواق، بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب. وعلى مستوى المملكة، سجلت متاجر الخصومات نموًا بلغ 11%، مقارنة بـ56% في الإمارات، مع الإشارة إلى أن النمو الإماراتي انطلق من قاعدة سوقية منخفضة.
وأظهرت النتائج أن الأسعار تمثل أبرز مصادر عدم رضا المتسوقين، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن الأسعار التي يدفعونها نحو الثلث، فيما رأى أكثر من 80% من المشاركين أن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر تضاهي المنتجات المعروفة أو تتفوق عليها من حيث القيمة مقابل المال، رغم أن حصتها لا تزال أقل من 10% في أربعة من الأسواق الخمسة.
كفاءة التشغيل
من جانبه، يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن المنافسة السعرية تعكس تحولًا في نماذج التشغيل، مع دخول منشآت تعتمد أساليب أكثر تطورًا في إدارة التوريد والمخزون والمبيعات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بعض المنشآت التقليدية لا تزال تعمل وفق نماذج تشغيل وتكاليف لم تعد قادرة على مواكبة التحولات، ما كشف عن اختلالات في إدارة التوريد والمخزون والبيع انعكست تكلفتها على المستهلك.
وأوضح أن المنشآت التي تعتمد على كثافة المبيعات وسرعة تدوير المخزون وتطوير عملياتها التشغيلية تستطيع تحقيق كفاءة أعلى وأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن المنافسة تدفع المنشآت إلى مراجعة نماذج أعمالها وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك.
مقارنة الفواتير
وفي مقطع متداول، استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف مقارنة بين فواتير مشتريات من منافذ بيع مختلفة، أظهرت وصول قيمة الفاتورة في «كيو» إلى 269.95 ريالًا، مقابل 349 ريالًا في العثيم، مع الإشارة إلى غياب أربعة أصناف من فاتورة العثيم، ما يستدعي مراعاة اكتمال السلة السلعية قبل إجراء مقارنة نهائية.
ودعا الشريف إلى تعزيز اقتصاديات الحجم في الصالات الاقتصادية ومتاجر الخصومات، من خلال شراء الكميات الأكبر، وسرعة دوران رأس المال، وأتمتة العمليات التشغيلية، بما يسهم في خفض التكاليف واستمرارية الأعمال.
السعر والجودة
ولا يعني انخفاض السعر بالضرورة تراجع جودة المنتج، كما لا يثبت ارتفاعه أنه أفضل جودة؛ إذ تتداخل عوامل عدة في تحديد السعر، من بينها حجم العبوة والمواصفات وبلد المنشأ وتكاليف النقل والتخزين وطبيعة المورد والعروض التجارية وحجم المشتريات.
وتبرز أهمية الإفصاح عن بيانات المنتجات ومصادرها ومواصفاتها، والتحقق من صحة التخفيضات والعروض، إلى جانب دور الجهات الرقابية في التصدي للغش التجاري والتضليل والممارسات المخالفة.
وتؤكد الهيئة العامة للمنافسة أن التنافس بين المنشآت عبر الأسعار وجودة الخدمات يصب في مصلحة المستهلك متى جرى وفق أحكام نظام المنافسة، كما تتيح قنوات لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المؤثرة على المنافسة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التجارة بشأن نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يستهدف تعزيز حقوق المستهلك والتصدي للممارسات المضللة.
معركة الكفاءة
وتضيف التجارة الإلكترونية الغذائية بعدًا جديدًا للمنافسة، بعدما سجلت نموًا سنويًا تجاوز 40% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في أربعة من الأسواق الخمسة التي شملها تقرير «ماكينزي»، ما وسع خيارات المستهلك في المقارنة بين الأسعار والتشكيلات وسرعة التوصيل.
وتشير هذه التحولات إلى أن المنافسة المستدامة لا تقوم على التخفيضات وحدها، بل على قدرة المنشآت على خفض التكاليف وتحسين إدارة المخزون والتوزيع والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، مع ضمان جودة المنتجات ووضوح مواصفاتها.
نمو متباين
واستند تقرير «ماكينزي» الصادر في فبراير 2026 إلى استطلاع شمل أكثر من 5.520 مستهلكًا في خمس أسواق، بينها السعودية والإمارات وقطر ومصر والمغرب. وعلى مستوى المملكة، سجلت متاجر الخصومات نموًا بلغ 11%، مقارنة بـ56% في الإمارات، مع الإشارة إلى أن النمو الإماراتي انطلق من قاعدة سوقية منخفضة.
وأظهرت النتائج أن الأسعار تمثل أبرز مصادر عدم رضا المتسوقين، إذ لم تتجاوز نسبة الرضا عن الأسعار التي يدفعونها نحو الثلث، فيما رأى أكثر من 80% من المشاركين أن العلامات التجارية الخاصة بالمتاجر تضاهي المنتجات المعروفة أو تتفوق عليها من حيث القيمة مقابل المال، رغم أن حصتها لا تزال أقل من 10% في أربعة من الأسواق الخمسة.
كفاءة التشغيل
من جانبه، يرى عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبدالحميد العمري أن المنافسة السعرية تعكس تحولًا في نماذج التشغيل، مع دخول منشآت تعتمد أساليب أكثر تطورًا في إدارة التوريد والمخزون والمبيعات، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
وأشار إلى أن بعض المنشآت التقليدية لا تزال تعمل وفق نماذج تشغيل وتكاليف لم تعد قادرة على مواكبة التحولات، ما كشف عن اختلالات في إدارة التوريد والمخزون والبيع انعكست تكلفتها على المستهلك.
وأوضح أن المنشآت التي تعتمد على كثافة المبيعات وسرعة تدوير المخزون وتطوير عملياتها التشغيلية تستطيع تحقيق كفاءة أعلى وأسعار أكثر تنافسية، مؤكدًا أن المنافسة تدفع المنشآت إلى مراجعة نماذج أعمالها وتحسين الخدمات ورفع كفاءة الإنتاج والاستهلاك.
مقارنة الفواتير
وفي مقطع متداول، استعرض رئيس مجلس إدارة غرفة الخرج المهندس عبدالعزيز الشريف مقارنة بين فواتير مشتريات من منافذ بيع مختلفة، أظهرت وصول قيمة الفاتورة في «كيو» إلى 269.95 ريالًا، مقابل 349 ريالًا في العثيم، مع الإشارة إلى غياب أربعة أصناف من فاتورة العثيم، ما يستدعي مراعاة اكتمال السلة السلعية قبل إجراء مقارنة نهائية.
ودعا الشريف إلى تعزيز اقتصاديات الحجم في الصالات الاقتصادية ومتاجر الخصومات، من خلال شراء الكميات الأكبر، وسرعة دوران رأس المال، وأتمتة العمليات التشغيلية، بما يسهم في خفض التكاليف واستمرارية الأعمال.
السعر والجودة
ولا يعني انخفاض السعر بالضرورة تراجع جودة المنتج، كما لا يثبت ارتفاعه أنه أفضل جودة؛ إذ تتداخل عوامل عدة في تحديد السعر، من بينها حجم العبوة والمواصفات وبلد المنشأ وتكاليف النقل والتخزين وطبيعة المورد والعروض التجارية وحجم المشتريات.
وتبرز أهمية الإفصاح عن بيانات المنتجات ومصادرها ومواصفاتها، والتحقق من صحة التخفيضات والعروض، إلى جانب دور الجهات الرقابية في التصدي للغش التجاري والتضليل والممارسات المخالفة.
وتؤكد الهيئة العامة للمنافسة أن التنافس بين المنشآت عبر الأسعار وجودة الخدمات يصب في مصلحة المستهلك متى جرى وفق أحكام نظام المنافسة، كما تتيح قنوات لتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالممارسات المؤثرة على المنافسة. ويأتي ذلك بالتزامن مع ما أعلنته وزارة التجارة بشأن نظام حماية المستهلك الجديد، الذي يستهدف تعزيز حقوق المستهلك والتصدي للممارسات المضللة.
معركة الكفاءة
وتضيف التجارة الإلكترونية الغذائية بعدًا جديدًا للمنافسة، بعدما سجلت نموًا سنويًا تجاوز 40% خلال الفترة من 2019 إلى 2024 في أربعة من الأسواق الخمسة التي شملها تقرير «ماكينزي»، ما وسع خيارات المستهلك في المقارنة بين الأسعار والتشكيلات وسرعة التوصيل.
وتشير هذه التحولات إلى أن المنافسة المستدامة لا تقوم على التخفيضات وحدها، بل على قدرة المنشآت على خفض التكاليف وتحسين إدارة المخزون والتوزيع والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة، مع ضمان جودة المنتجات ووضوح مواصفاتها.