إبراهيم نيازي

من الطبيعي أن يتركز حديث المجتمع هذه الأيام على الصالات الاقتصادية، والأسعار المشجعة للمواد الغذائية والمستلزمات المنزلية، مقارنة ببعض محلات التسوق المنتشرة في المدن.

ويسأل الناس عن مفهوم هذا الحالة الجديدة للعمل التجاري، التي جذبت اهتمام الكثير، ماذا تعني صالات اقتصادية؟ والإجابة: هي البيع مباشرة للمستهلك بسعر الجملة، مثلما يبيع الموردون لأصحاب الأسواق المركزية والمخازن بسعر الجملة.

وأعتقد أن الموردين وجدوا فرصة كبيرة لضخ بضائع بكميات كبيرة جدًا، إضافة إلى التخلص من بعض الشروط التي كان يفرضها أصحاب الأسواق عليهم لصف البضائع على الرفوف، واختيار المكان والكميات المحددة، وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار على المستهلك العادي.

فكرة الصالات الاقتصادية موجودة منذ عقود في كثير من دول العالم ونجحت كونها ركزت على بيع مواد غذائية، وبعض الكماليات الأخرى، وسعت إلى منافسة حقيقية في الأسعار.

ومن يشاهد تهافت الناس عليها بأعداد كبيرة، ربما تُعطي مؤشرات مستقبلية إلى تتابع ظواهر جديدة لتجارة التجزئة من حيث التنوع وكثرة المعروضات والأسعار التنافسية، وتوسع دخول التسوق الإلكتروني عبر سقف واحد، وشاشة واحدة وتوصيل مجاني.

وقد نرى في القريب إنشاء صالات اقتصادية متخصصة في الدواء، وأخرى للأجهزة الكهربائية، وثالثة للسيارات والمعدات، وهو ما يعني المنافسة، وكسر ارتفاع الأسعار خاصة الأدوية، رغم الجهود الكبيرة والمشكورة التي تقوم بها الهيئة العامة للغذاء والدواء.

إن وجود تخفيضات مناسبة للمواد اليوم، يتطلب في نفس الوقت من ربات البيوت أن يحولن مطابخهن إلى أحزمة اقتصادية حقيقية تعمل على حُسن التدبير، وعدم الإسراف في إعداد موائد الإفطار، الغذاء، العشاء، والرجوع إلى ما كان عليه الآباء والأجداد من التوفير في كل أمور الحياة، وتقدير النعمة وصونها، وليس بالضرورة أن نأكل حتى التخمة، ولا من الحكمة أن تتورم أكياس النفايات كل يوم بأصناف متنوعة من أطعمة زادت عن الحاجة، وأصبح التخلص منها أمرًا اعتياديًا دون الخوف من الله، وما يترتب من أضرار كبيرة على دخل الأسرة، فعدم الإسراف يُبقي جزءًا من المال في حالات الطوارئ، واحتياجات المنزل الضرورية.

وينطبق ذلك على من يُقيم مناسبات فيها من المبالغات والتبذير لإرضاء عيون كاميرات التصوير، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

من الواجب علينا أن نفعل ثقافة الاستهلاك في مجتمعنا، وعدم الشراء إلا لحاجة ملحة وليس بكميات كبيرة.

وقد سمعنا قصصًا لمن يدخل مركزًا تجاريًا من أجل شراء سلعة معينة، لكنه يخرج بكميات لا يحتاج إليها، ورضي الله عن الخليفة عمر بن الخطاب الذي قال «أوكلما اشتهيت اشتريت».

في هذا الصدد أكدت الهيئة العامة للمنافسة أن دخول متاجر التخفيضات إلى السوق السعودية، سيسهم في توفير خيارات إضافية للمستهلكين، واعتبرت الهيئة أن المنافسة بين المتاجر سواء من خلال الأسعار أو جودة الخدمات، تصب في مصلحة المستهلك ما دامت تتم وفق الأنظمة المعمول بها.