بين مرتفعات الجوف وجبال تعز ومداخل لحج، لا تقتصر معركة استعادة الدولة اليمنية على المواجهات العسكرية والعمليات الميدانية، بل تمتد إلى غرف القيادة وصناعة القرار، حيث تعيد السلطة الشرعية ترتيب مواقع قياداتها العسكرية في توقيت تتسع فيه المواجهات مع الحوثيين. وتكشف القرارات الرئاسية الصادرة مطلع نوفمبر عن تحركات لإعادة تنظيم المسؤوليات القيادية، وفتح مرحلة جديدة من التنسيق بين الجبهات، في محاولة لتعزيز قدرة القوات الحكومية على تحويل المكاسب العسكرية إلى حضور مؤسسي وأمني مستدام.
قيادة الجوف
في نوفمبر، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بتعيين اللواء أمين علي العكيمي محافظا للجوف وقائدا لمحورها العسكري، في خطوة تعيد الجمع بين السلطة المحلية والقيادة العسكرية تحت مسؤولية واحدة.
وتحمل الجوف أهمية إستراتيجية بحكم امتدادها الجغرافي وموقعها المتصل بمحافظات مأرب وصعدة وعمران، فضلا عن تأثير القوى القبلية في تشكيل موازين النفوذ المحلي.
ويضع القرار القيادة الجديدة أمام تحديين متلازمين؛ أولهما تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والقبائل المساندة للشرعية، وثانيهما إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتأمين المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.
وخلال لقاء جمع العليمي بالعكيمي عقب أداء اليمين الدستورية، أكد الرئيس أهمية الجوف في مشروع استعادة مؤسسات الدولة، مشددا على مكانة أبنائها ودورهم في الدفاع عن النظام الجمهوري.
ربط الجبهات
وفي 2 نوفمبر، امتدت التغييرات إلى تعز ولحج، بصدور قرار تعيين اللواء رشاد أحمد إسماعيل اليوسفي عضوا في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولا عن جبهة تعز، بالتزامن مع إعادة تشكيل قيادة محور طور الباحة، وتعيين اللواء مجدي مناضل ثابت أحمد قائدا للمحور واللواء الأول بقوات درع الوطن.
وشملت القرارات تعيين العقيد بسام الحرق رئيسا لأركان محور طور الباحة، والعميد ناجي الشطاف رئيسا لعملياته، بما يعيد توزيع المسؤوليات في منطقة تمثل إحدى نقاط الاتصال العسكرية بين تعز ولحج.
وتكتسب هذه التحركات دلالتها من طبيعة الجبهات المتداخلة، حيث تتطلب العمليات تنسيقا بين وحدات الجيش والتشكيلات المساندة، وتوحيد أولويات الإسناد والانتشار، وتبادل المعلومات الميدانية.
وفي السياق السياسي، أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أولوية دعم تعز وتحريك الجبهات بصورة متزامنة، في موقف يعكس أهمية الربط بين القرار العسكري والتوافق السياسي.
ترتيب الصفوف
غير أن التعيينات لا تمثل وحدها ضمانة لتغيير الأداء العسكري؛ فالاختبار الفعلي يبدأ من قدرة القيادات الجديدة على بناء قنوات اتصال منتظمة، ومنع تضارب الصلاحيات، وتوجيه الإمكانات نحو أهداف مشتركة.
ويبرز تحد آخر يتعلق بإدارة المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، إذ لا يكتمل النجاح الميداني دون تأمين الطرق وإزالة الألغام وحماية المدنيين وإعادة الخدمات الأساسية، وهي مسؤوليات تتطلب تنسيقا بين المؤسسات العسكرية والسلطات المحلية.
وتفتح القرارات الأخيرة بذلك فصلا سياسيا في إدارة الحرب اليمنية، يتجاوز تغيير الأسماء إلى إعادة تعريف العلاقة بين الجبهة والسلطة، وبين التحرك العسكري واستقرار المناطق المحررة.
وفي المحصلة، تتجه الأنظار من خرائط الاشتباكات إلى قدرة القيادات الجديدة على بناء منظومة قيادة متماسكة، بما يجعل وحدة القرار العسكري أحد أبرز الاختبارات التي تواجه الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة.
الهدف المؤسسي: ربط المكاسب الميدانية بإدارة الدولة والخدمات.
قيادة الجوف
في نوفمبر، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارا بتعيين اللواء أمين علي العكيمي محافظا للجوف وقائدا لمحورها العسكري، في خطوة تعيد الجمع بين السلطة المحلية والقيادة العسكرية تحت مسؤولية واحدة.
وتحمل الجوف أهمية إستراتيجية بحكم امتدادها الجغرافي وموقعها المتصل بمحافظات مأرب وصعدة وعمران، فضلا عن تأثير القوى القبلية في تشكيل موازين النفوذ المحلي.
ويضع القرار القيادة الجديدة أمام تحديين متلازمين؛ أولهما تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية والقبائل المساندة للشرعية، وثانيهما إعادة تنظيم الإدارة المحلية وتأمين المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة.
وخلال لقاء جمع العليمي بالعكيمي عقب أداء اليمين الدستورية، أكد الرئيس أهمية الجوف في مشروع استعادة مؤسسات الدولة، مشددا على مكانة أبنائها ودورهم في الدفاع عن النظام الجمهوري.
ربط الجبهات
وفي 2 نوفمبر، امتدت التغييرات إلى تعز ولحج، بصدور قرار تعيين اللواء رشاد أحمد إسماعيل اليوسفي عضوا في اللجنة العسكرية العليا ومسؤولا عن جبهة تعز، بالتزامن مع إعادة تشكيل قيادة محور طور الباحة، وتعيين اللواء مجدي مناضل ثابت أحمد قائدا للمحور واللواء الأول بقوات درع الوطن.
وشملت القرارات تعيين العقيد بسام الحرق رئيسا لأركان محور طور الباحة، والعميد ناجي الشطاف رئيسا لعملياته، بما يعيد توزيع المسؤوليات في منطقة تمثل إحدى نقاط الاتصال العسكرية بين تعز ولحج.
وتكتسب هذه التحركات دلالتها من طبيعة الجبهات المتداخلة، حيث تتطلب العمليات تنسيقا بين وحدات الجيش والتشكيلات المساندة، وتوحيد أولويات الإسناد والانتشار، وتبادل المعلومات الميدانية.
وفي السياق السياسي، أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أولوية دعم تعز وتحريك الجبهات بصورة متزامنة، في موقف يعكس أهمية الربط بين القرار العسكري والتوافق السياسي.
ترتيب الصفوف
غير أن التعيينات لا تمثل وحدها ضمانة لتغيير الأداء العسكري؛ فالاختبار الفعلي يبدأ من قدرة القيادات الجديدة على بناء قنوات اتصال منتظمة، ومنع تضارب الصلاحيات، وتوجيه الإمكانات نحو أهداف مشتركة.
ويبرز تحد آخر يتعلق بإدارة المناطق التي تستعيدها القوات الحكومية، إذ لا يكتمل النجاح الميداني دون تأمين الطرق وإزالة الألغام وحماية المدنيين وإعادة الخدمات الأساسية، وهي مسؤوليات تتطلب تنسيقا بين المؤسسات العسكرية والسلطات المحلية.
وتفتح القرارات الأخيرة بذلك فصلا سياسيا في إدارة الحرب اليمنية، يتجاوز تغيير الأسماء إلى إعادة تعريف العلاقة بين الجبهة والسلطة، وبين التحرك العسكري واستقرار المناطق المحررة.
وفي المحصلة، تتجه الأنظار من خرائط الاشتباكات إلى قدرة القيادات الجديدة على بناء منظومة قيادة متماسكة، بما يجعل وحدة القرار العسكري أحد أبرز الاختبارات التي تواجه الحكومة اليمنية في المرحلة المقبلة.
الهدف المؤسسي: ربط المكاسب الميدانية بإدارة الدولة والخدمات.